خانه >> نشست ها >> نشست کیفری >> ضمانت اجرای کیفری و حقوقی عدم ثبت ازدواج دوم (نشست قضایی شماره ۴۰۲ قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

ضمانت اجرای کیفری و حقوقی عدم ثبت ازدواج دوم (نشست قضایی شماره ۴۰۲ قضات در فضای مجازی)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۲۸ دقیقه ب.ظ

سوال ۴۰۲ گروه تحلیل کاربردی حقوق

با توجه به جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح دائم در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده و با التفات به اینکه زوج علاوه بر محکومیت کیفری در ماده مرقوم، الزام به ثبت نکاح نیز خواهد شد، سوال این است که اولاً: آیا این جرم انگاری شامل ازدواج دائم مجدد نیز خواهد بود یا خیر؟ خصوصاً اینکه در ازدواج دوم، زوج هیچ یک از رضایت همسر اول و حکم دادگاه را برای ازدواج دوم اخذ نکرده است. ثانیاً: با فرض جرم دانستن عدم ثبت ازدواج مجدد، تکلیف الزام به ثبت نکاح دوم چیست؟ زیرا اگر قائل به الزام به ثبت نکاح باشیم، تالی فاسد آن، دور زدن قانون از سوی زوج خواهد بود. بدین ترتیب که بدون رضایت همسر و حکم دادگاه ازدواج دائم دوم می نماید و زوجه دوم با تبانی وی، علیه زوج شکایت می کند و زوج که بدون رعایت مقررات، ازدواج دائم نموده، به ثبت نکاح از سوی دادگاه محکوم می شود.

نظر اول- عمل ارتکابی جرم و قابل مجازات است، زیرا: اولاً: باتوجه به اینکه خصوصیتی در ازدواج دوم وجود ندارد که آن را از ثبت معاف کند، لذا حتماً لازم است که این ازدواج نیز ثبت شود. ثانیاً: علل ثبت ازدواج، بحث ارث و میراث زوج و زوجه و فرزندان حاصل از ازدواج و نیز سایر تکالیف مالی و همچنین بحث تسهیل در اثبات ازدواج و جلوایحی از تهمت و افترای ناروا علیه زوجین است که نسبت به ازدواج دوم هم صادق است. ثالثاً:، برفرض که الزام به ثبت ازدواج باعث سوء استفاده شود، اما تبعات منفی عدم ازدواج بیشتر است. ازدواج مجدد جرم نیست. اینکه از شارع مقدس جلو زده اند و حلال خدا را محدود کرده اند باعث این معضلات شده است. اگر ازدواج مجدد تحت تاثیر فیمینیست‌های وطنی، منوط به حکم دادگاه نشود، این مشکلات هم پیش نمی‌آید. مسلماً راهکارهای حقوقی می تواند مردانی که بدون ضرورت اقدام به ازدواج می کنند محدود و حقوق زنان وفادار و سربزیر را تأمین کند، مانند شرط طلاق در صورت ازدواج بدون اجازه زن. اما سخت گیرهای بی مورد باعث این مشکلات می شود.

در کل نتیجه این است که با مقررات فعلی، ازدواج مجدد لازم است، ثبت شود. البته هر چند به نظر می رسد الزام زوج به ثبت نکاح مجدد، اصولاً در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد، اما نحوه نگارش ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده دلالت بر این دارد که دادگاه کیفری ۲ صالح به صدور حکم به الزام به ثبت نکاح ضمن محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۷ می باشد.

نظر دوم- عمل جرم نبوده و زوج قابل تعقیب کیفری نیست، زیرا با عنایت به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده نص صریحی از تعداد زوج به میان نیامده و حرفی از نسخ قانون قدیم بوجود نیامده، به نظر قانون قبلی قابل استناد است. در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود که ‌هرگاه مردي با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. حتی عاقد و سردفتر ازدواج و زن دومی كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند نیز به همین مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، شورای محترم نگهبان کلیه قوانین و مقررات مغایر با شرع را ملغی اعلام کرد و در نظریه ای که در سال ۱۳۶۳ تصویب نمود، صراحتاً مجازات مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را غیر شرعی اعلام کرد.

بنابراین، در حال حاضر مردی که بدون اذن از دادگاه یا از همسر اولش، زوجه دیگری اختیار کند، برای او و عاقدی که دو طرف را عقد می نماید و همچنین برای زن دومش، هیچ مجازاتی متصور نیست و اگر خانمی به خاطر ازدواج دوم شوهرش به دادسرا یا کلانتری مراجعه نماید و شکایت کیفری علیه شوهرش مطرح نماید، دادسرا قرار منع تعقیب صادر نماید، حتی با مراجعه به فقه، مراجع نیز ظاهراً با تجدید فراش مخالف نمی‌باشند.

درمورد تبانی و دور زدن قانون، بنظر در وحله اول باید علت یابی شود چرا که بر فرض مثال آقایی با خانمی بنا به دلایلی با اجبار ازدواج نموده و در مدت زندگی خانم بد اخلاق سرد مزاج و … باشد و حاصل زندگی بچه دار هم باشند. حال سوال این است که این آقا تا آخر عمر باید بسوزد و بخاطر بجه هم نتواند همسرش را طلاق دهد؟ به نظر می رسد اکثر ازدواج های دوم به اخلاق و رفتار خانم برمی گردد که می تواند همسرش را جذب خود نماید و مانع ازدواج دوم شود و درصد کمی است که آقایان با وجود داشتن همسر خوب، فکر تجدید فراش می‌افتند. به هرحال، بایستی قانونگذار با وضع قوانین مناسب این چالش را رفع نماید. که نه سیخ بسوزد نه کباب.

نظر برگزیده: با توجه به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه از جمله،  نظریه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ که بیان می دارد: «ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد، هرچند بدون رضايت همسر اول باشد، فاقد جنبه كيفري است و اگر به ثبت نرسد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ ق . م . ا . خواهد بود.» و نظریه شماره ۱۱۱۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ که مقرر می دارد: «مطابق ماده ۲۹  آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. ضمناً موضوع، منصرف از موارد اذن در نکاح دوم است؛ زیرا در فرض سوال، نکاح دوم بدون ثبت آن، محقق شده است و دادگاه با احراز آن، حکم به محکومیت کیفری زوج نیز داده است.» نظریه گروه اول تأیید می‌گردد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۴ نظر

  1. سلام . وقت بخیر.خسته نباشید.انشالله فایل صوتی را این هفته تو سایت بارگذاری می کنید؟باتشکر.

  2. با سلام
    ضمن تشکر از یادآوری شما، همانطور که پیش‌تر در «آغاز سومین سال فعالیت» وعده‌دادیم، هر هفته یک فایل آموزشی صوتی کاربردی حقوقی در سایت منتشر خواهدشد. انشاءالله این هفته نیز چنین خواهد. لطفاً به دیگر علاقمندان نیز اطلاع رسانی نمایید.
    با سپاس

  3. میشه لینک نظریه مشورتی دوم رو منظورم نظریه شماره ۱۱۱۳/۹۵/۷ بدید؟ من این نظریه رو هیج جا نتونستم پیدا کنم

  4. با درود
    مطابق بانک اطلاعات حقوقی شخصی، نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ در پرونده شماره ۷۲۶-۱۶/۹-۹-۹۵ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بازگشت به استعلام شماره ۹۵/۱۰۳/م مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ یکی از قضات کشور صادر شد و اطلاعات دیگری نسبت به منبع آن وجود ندارد.
    ضمناً لازم به یادآوری است که متأسفانه متولی مشخصی در کشور برای انتشار نظریات مشورتی وجود ندارد. این نظریات تا مدتی به صورت انحصاری توسط مدیرکل وقت اداره حقوقی به صورت کتاب مجموعه نظریات مشورتی از سوی سازمان روزنامه رسمی منتشر می شد. در مقطعی از زمان وب سایت روزنامه رسمی نظریات مربوط به چند سال را منتشر کرد اما دیگر ادامه نداد و حتی لینک مربوط به نظریات مشورتی را در صفحه اول خود حذف کرد!! قبل از آن و حتی در زمان فعلی، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نظریات را به صورت محشای قوانین منتشر می کند. همچنین در سنوات اخیر با تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز هم در حال انتشار این نظریات به صورت محشای قوانین است. به تمامی این موارد باید اضافه نمود که برخی نظریات از طریق سیستم مدیریت پرونده های قضایی قضات تنها برای آنان منتشر می شود. با چنین تشتت انتشار منابع نظریات، پیدایش یک نظریه مانند یافتن سوزنی در انبار کاه ماند.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *