خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور کیفری >> ماهیت حقوقی جرم تصادف رانندگی ساختگی (نشست قضایی شماره ۴۰۳ قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

ماهیت حقوقی جرم تصادف رانندگی ساختگی (نشست قضایی شماره ۴۰۳ قضات در فضای مجازی)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۲۷ دقیقه ب.ظ

سوال ۴۰۳ گروه تحلیل کاربردی حقوق
راکبین یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی وانت اقدام به صحنه سازی وقوع تصادف نموده، غافل از آنکه محل صحنه سازی تحت نظارت دوربین مداربسته قرار داشته و تماماً ضبط می شود. پس از تماس آنان با پلیس ۱۱۰ و اعلام‌ وقوع تصادف، افسر راهور به محل اعزام و با ملاحظه شواهد موجود به موضوع شک ‌نموده و پس از بازبینی دوربین مداربسته، واقعیت ماجرا مشخص می‌گردد. راکبین نیز در مرجع انتظامی به کرده خویش اعتراف و اعلام رضایت از همدیگر می‌نمایند.

باتوجه به مراتب فوق:
۱. آیا موضوع فوق الذکر مشمول ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵، به عنوان جرم انگاری خاص می باشد یا شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و مقررات تعدد معنوی مجری خواهد بود؟
۲. در صورت صدق شروع به کلاهبرداری، آیا تفاوتی بین کشف صحنه سازی قبل از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده در شرکت بیمه با بعد آن وجود دارد؟
۳. از حیث مجازات موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری جایی که مرتکبین موفق به دریافت وجه گردیده اند، حبس درجه ۶ تعیین گردیده و درصورت عدم توفیق در دریافت وجه از بیمه، علاوه بر جزای نقدی، درجه ۵ مجازات شروع به جرم فوق نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است، حال آنکه شروع به جرم جرایم صرفاً تا درجه ۵ جرم انگاری شده و جرم تام ماده ۶۱ حبس درجه ۶ دارد، لذا مجازات مرتکبین چه خواهد بود؟

نظر اتفاق آراء

 موضوع تحت عنوان شروع به صحنه سازی تصادف صوری مستند به قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون خاص بیمه اجباری رسیدگی می شود. عمل مرتكبان موضوع سئوال شروع به کلاهبرداری از شرکت بیمه (در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه، مقصر جلوه داده شده) یا از صندوق تأمین خسارت های بدنی (در صورت بیمه نبودن وسیله مقصر جلوه داده شده یا مثلاً متواری شده) یا تحت شرایطی کلاهبرداری از اشخاص عادی در مواردی که خسارت جزیی بوده و شخص بیمه نداشته یا بخاطر حفظ تخفیفی بیمه ای، خود نقداً خسارت را به مرتکب پرداخت می نماید، است، لیکن چون اساساً اصل مجازات، درجه ۶ می باشد، در شروع به این بزه، وفق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس منتفی است لیکن متهمین به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردند. بنابراین با توجه به مقررات خاص ماده ۶۱ قانون مآرالذکر، عمل متهمان در فرض توفیق در دریافت خسارت، کلاهبرداری مبلغ x ریال بابت خسارت یا دیه از شرکت بیمه…. (یا صندوق تأمین خسارت های بدنی یا حتی بندرت اشخاص عادی حسب مورد) از طریق صحنه سازی صوری تصادف خواهد بود و مرتكبان به حبس درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شوند.
در خصوص فلسفه وضع مجازات فوق، هرچند اگر مرتکبان موفق به این کار می شدند، کلاهبرداری محقق می شد، تردیدی نیست، با این حال، قانونگذار برای این فعل عنوان مجرمانه خاصی در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در نظر گرفته و با وجود عبارت «انجام اعمال متقلبانه» در این ماده، دیگر هیچ تردیدی نباید کرد که قانونگذار خواسته است با این نوع کلاهبرداری خاص با ملایمت برخورد کند، حال با چه توجیهی قانونگذ‌ار اعلم! و شاید لایعلم!
با توجه به کثرت این نوع کلاهبرداری ها، انتظار برخورد شدیدتر با این جرم می رفت اما قانونگذار به جای تشدید برخورد با این جرم، عملاً پیامی به این کلاهبرداران داده تا با خیال راحت تری به ارتکاب این جرم فکر کنند. در توجیه عمل قانونگذار می توان استدلال کرد که، در نگاه خوش بینانه و حمل بر نیت خیر قراردادن عمل قانونگذار، می توان نظر دیگری هم در توجیه این تقنین عنوان کرد و آن اینکه، شاید چون مرتكبان این جرایم نوعاً از اقشار ضعیف جامعه بوده که بعلت بی کفایتی و خواب غفلت یا تغافل مسوولان امر در رسیدگی به محرومان مصداق کلام معصوم شده اند که کاد الفقر ان یکون کفرا و به جایی رسیده اند که با فراموش کردن خدا و زیرا گذاشتن همه عواطف انسانی و صرفاً برای گذران زندگی خود حاضر شده اند و می شوند که خود یا جگر گوشه های خود را به زیر چرخ ماشین بیندازند تا از محل دیه ارتزاق نمایند، قانونگذار به فکر تخفیف در مجازات این شق از کلاهبرداری افتاده است.
در خصوص این که تکلیف رد مال چیست، به نظر می رسد شرکت بیمه یا صندوق یا شخص عادی که خود خسارت را پرداخت کرده‌اند، باید دادخواست مطالبه خسارت بدهند اما در فرض عدم توفیق متهمان در دریافت خسارت که فرض سوال هم هست، با توجه به عدم اشراف قانونگذار به مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و اینکه اساساً در این قانون برای جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه شش، مجازاتی تعیین نشده است و مرتكبان شروع به جرم مشمول مجازات های غیر از حبس و یا حبس های درجه شش تا هشت در حریم امن قانونگذار پناه گرفته‌اند، لذا عبارتِ «علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی»، لغو، زاید و سالبه به انتفاء موضوع است و مرتكبان شروع به جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث…، فقط به جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهند شد و لاغیر.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *