تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
شناسنامه
شناسنامه

قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار‌اول مبلغ ۵۰۰۰. ريال و براي بار دوم ۲۰.۰۰۰. ريال و در مورد بعد ۱۰۰.۰۰۰. ريال تعيين مي‌گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه‌هاي فوق‌مي‌باشد.
تبصره ۱ – دريافت‌كنندگان شناسنامه المثني مكلف هستند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده‌كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي‌شود.
‌تبصره ۲ – چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدور المثني فقط‌هزينه مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحي سال ۱۳۶۳ دريافت خواهد شد.
ماده ۲ – اشخاص زير به حبس از ۹۱ روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰.۰۰۰. ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال و يا به هر دو مجازات‌محكوم مي‌شوند:
‌الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب – اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا‌مولي‌عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.‌افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده‌كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي‌شوند.
ج – ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.
‌د – اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.
‌تبصره – در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.زيرنويس: اين ماده ناسخ ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ مي‌باشد. اما به نظر ماده ۴۸ از جهت تعيين ضمانت اجراء ماده ۳۵ قانون ثبت احوال به قوت خود باقي باشد زيرا در ماده ۳ تصريحي به ماده ۳۵ نشده است.ماده ۳ – اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره يك ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال‌خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰.۰۰۰. ريال تا ۳۰۰.۰۰۰ ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار‌به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.زيرنويس: اين ماده ناسخ ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ مي‌باشد.‌ماده ۴ – اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰.۰۰۰. ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال و محكوم‌مي‌شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

زيرنويس: اين ماده ناسخ ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ مي‌باشد.

ماده ۵ – هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ۱۰۰.۰۰۰. ريال تا ۵۰۰.۰۰۰. ريال و در‌صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شود.‌ مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از ۹۱ روز تا يك سال خواهد بود.

زيرنويس: تبصره ۴ (اصلاحي ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)- قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵:
«به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور،‌ اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچيك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج‌ هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.»

ماده ۶ – هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و‌بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده ۵ اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده ۷ – هر يك از كارمندان و مسئولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و‌نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه‌هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰.۰۰۰. ريال تا ۵۰۰.۰۰۰. ريال محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

زيرنويس: ماده ۴۶ (اصلاحي ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)-قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵:
« سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌هويت و تابعيت افراد خواهد بود. ‌تبصره – افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.»

‌ماده ۸ – دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰۰.۰۰۰ ريال تا۵۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شوند.

‌ماده ۹ – هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري‌به نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از ۵۰۰.۰۰۰. ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ريال‌محكوم مي‌شود.

‌ماده ۱۰ – هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه (‌از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا‌سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ۱۰۰.۰۰۰. ريال تا ۵۰۰.۰۰۰. ريال محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

ماده ۱۱ – هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني يا ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس‌از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شود.

زيرنويس: اين ماده ناسخ ‌ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ است.

‌ماده ۱۲ – هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن‌هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال‌محكوم مي‌شود. در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم‌خواهد شد.

‌ماده ۱۳ – هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ريال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از۵۰۰.۰۰۰. ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شود.

ماده ۱۵ – خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰.۰۰۰. ريال تا۳.۰۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر‌جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و‌پرداخت جزاي نقدي از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ريال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ريال محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۷ – مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني‌خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸ – هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون‌مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند.

ماده ۱۹ – اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده ۲۰ – قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

‌ماده ۲۱ – در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه‌خسارات براي زيان ديده محفوظ مي‌باشد.

‌ماده ۲۲ – در صورتي كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي‌تواند آنها را از كشور اخراج‌نمايد.

ماده ۲۳ – كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود.

‌موضوع “‌تخلفاتي، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه” در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به‌ تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

اكبر هاشمي رفسنجاني – ‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۳۵۳۹، مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۳

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=20054

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *