خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در قانون آیین دادرسی کیفری >> سازمان بازرسی کل کشور اعلام کننده جرم بوده و نه شاکی خصوصی و حق تجدیدنظرخواهی ندارد (نظریه مشورتی کارگروه دادستانی کل کشور)
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کننده جرم بوده و نه شاکی خصوصی و حق تجدیدنظرخواهی ندارد (نظریه مشورتی کارگروه دادستانی کل کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۴۸ دقیقه ب.ظ

سئوال:

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و از بند “د” قانون مذکور، بازرسی کل کشور می تواند در مواردی که ر‌أی مرجع قضایی مبنی بر برائت، منع و موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدید نظر اعلام نماید و از آنجا که قراره‌های منع یا موقوفی تغییر درغالب موارد از سوی مقام‌های قضایی دادسرا (دادیار و بازپرس) صادر و مورد موافقت دادستان یا معاون دادستان و یا دادیار اظهارنظر به جانشینی از ئی قرار می‌گیرد، با وصف مراتب و عنایت به موافقت قبلی جانشین دادستان با قرار های نهایی مذکور، تکلیف تجدیدنظرخواهی موضوع ماده یاد شده به چه نخواهد بود، آیا دادستان در فرض اشاره شده، مکلف به تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ کارگروه دادستانی کل کشور:

با توجه به این که طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره در دادسرا، حق شاکی  است و شاکی در ماده ۱۰ قانون مذکور تعریف شده و شامل سازمان بازرسی که فقط اعلام کننده جرم است، نمی شود و با عنایت به این که وفق ماده ۱۱ این قانون، اقامه دعوی عمومی وظیفه دادستان است و موافقت وی با قرار منع یا موقوفی تعقیب، مفهوم عدم احراز اقامه دعوای عمومی است و نظر به اینکه مطابق تبصره بند “د” ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، اقامه دعوای مطالبه خسارت در پرونده های متشکله در راستای گزارش های سازمان بازرسی، پس از احراز ورود خسارت توسط دادستان، برعهده دادستان است و چنانچه سازمان بازرسی، شاکی محسوب می‌شد، این حق به خودِ این سازمان اعطاء می گردید و توجهاً به این که بر اساس ماده ۵۷ آیین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آن چه از دادستان خواسته شده، اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدید نظر است و این به معنی سلب و نفی اختیارات و وظایف کلی دادستان به موجب قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. بنابراین در صورتی که قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شده و دادستان با آن موافقت کرده باشد و سازمان بازرسی کل کشور به قرار مذکور اعتراض کند، دادستان تکلیفی به تبعیت از سازمان بازرسی ندارد و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منصرف از قرارهای صادره در دادسرا است و اعتراض سازمان بازرسی بعد از صدور قرار نهایی و موافقت دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهارنظر، نمی‌توانند محملی برای عدول دادستان از موافقت قبلی تلقی شود. بنابراین تکلیف سازمان بازرسی به پیگیری گزارش های خود به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را مشمول عنوان شاکی و دارای حقوق اختیار شاکی قرار نمی‌دهد./س ت.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *