خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور حقوقی >> تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی (مناظره علمی حقوقی)
مناظره
مناظره

تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی (مناظره علمی حقوقی)

مناظره علمی با موضوع ” تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ” با حضور آقایان دکتر کوروش کاویانی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر حسین سیمایی صراف- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی؛ آقای نعمت الله حاجعلی- مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه و سایر پژوهشگران در محل سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد که ماحصل آن به شرح زیر می باشد.

طرح بحث

«شخصی را تصور کنید که حکم ورشکستگی وی صادر و قطعی شده است. در مرحله تصدیق طلب در اداره تصفیه امور ورشکستگی مشخص می شود که دین موضوع ورشکستگی اساساً باطل بوده است. اداره تصفیه با دو راهکار روبرو است: یا باید ختم عملیات تصفیه را اعلام نماید و یا باید به حکم ورشکستگی اعتراض کند. هر یک از این راهکارها آثار حقوقی متعددی نسبت به ورشکسته و طلبکاران وی دارد. از طرفی هر یک از این موارد با ایرادات حقوقی متعددی روبرو است. این مسأله عملاً و در موارد زیادی اتفاق می افتد اما دیدگاه های حقوقدانان درباره حل این مسأله متفاوت است.»

اهمیت این مناظره از دو جهت برجسته است: از طرفی به حل یک مسأله حقوقی کمک و از طرف دیگر که مهمتر هم می باشد، توجه به مبانی نظری هر یک از اساتید و روش یا منطق حل مسأله ایشان است.

سه پرونده به عنوان نمونه مطرح شد که در آن، چنین مسأله ای اتفاق افتاده است. در هر سه پرونده، در واقع ورشکسته مدیون نبوده است اما برای استفاده از منافع حکم ورشکستگی، مانند ابطال برخی معاملات و یا معاف شدن از خسارت تأخیر تأدیه دیون، خود را مدیون نشان داده بوده است.

فروض مختلفی در خصوص مسأله قابل طرح است. گاهی اساساً ورشکسته مدیون نبوده است ولی اظهار ورشکستگی نموده و حکم ورشکستگی وی صادر شده است، اما در اداره تصفیه واقعیت آشکار شده است. گاهی ورشکسته واقعاً ورشکست بوده است اما پیش از تصفیه به دلایلی همچون پرداخت بدهی ها توسط شخصی دیگر، دین او ساقط شده است. در هر دو وضعیت، دیون ورشکسته از بین می رود اما ظاهراً بحث فقط راجع به فرض اول است.

نظر دکتر کاویانی

ورشکستگی وضعیت برگشت ناپذیر است. در واقع ورشکستگی وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه آن بحران را موقتی و برگشت پذیر نمی بیند. بنابراین، حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد. مثلاً فردی ورشکسته اعلام می شود و واقعاً ورشکسته است اما به دلیل نوسانات قیمت ها، پس از ورشکستگی، دارایی او کفاف دیونش را می دهد. آیا در چنین وضعی، دادگاه باید حکم قبلی خود را نقض کند؟! هرگز. بنابراین حتی اگر صوری بودن معامله منشأ دین روشن شد، نمی توان حکم ورشکستگی را نقض نمود. باید منافع ناشی از ورشکستگی را برای ورشکسته محدود کرد، نه اصل ورشکستگی را.

نظر دکتر سیمایی صراف

اولاً ما نباید شخص را از سوءنیتش منتفع کنیم. ثانیاً اداره تصفیه نقشی بیش از اداره اجرای دادگاه را دارد و نقشی مدیریتی بر عهده اوست. در این راستا اداره تصفیه هم قائم مقام ورشکسته است و هم حافظ منافع طلبکاران. پس باید علاوه بر اجرای حکم نظم اقتصادی جامعه را هم حفظ کند. اداره تصفیه نقش قضایی هم دارد. پس هنگامی که متوجه می شود ورشکسته واقعاً ورشکسته نبوده و از مسیر متقلبانه خود را ورشکسته قلمداد نموده باید از دو مسیر پیش رود. اولاً باید به عنوان ورشکسته به تقلب به دادستانی معرفی نماید. در ماده ۵۴۹ قانون تجارت، ورشکستگی مبتنی بر دین صوری را ورشکستگی به تقلب نامیده و جرم انگاری کرده است. ثانیاً به عنوان حافظ منافع طلبکاران باید اعاده دادرسی نماید.

در حقوق و قانون ورشکستگی امریکا صریحاً بیان شده است که برای ورشکسته ای که به نحو متقلبانه ورشکستگی را کسب نموده، نباید عملیات تصفیه صورت پذیرد. در رأیی قاضی اشاره کرده بود که نباید شخص متظاهر به ورشکستگی را منتفع نمود.

نظر نعمت الله حاجعلی

اداره تصفیه اختیار اعاده دادرسی در این باره ندارد. طرق اعتراض به رای ورشکستگی در قانون مشخص است و اداره تصفیه سمتی برای اعاده دادرسی علیه ورشکسته ندارد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *