تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور کیفری >> حدود مسئولیت مدیر مدرسه، معلم ورزش، دانش آموز و اورژانس بیمارستان در حوادث ورزشی دانش آموران (نشست قضای قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

حدود مسئولیت مدیر مدرسه، معلم ورزش، دانش آموز و اورژانس بیمارستان در حوادث ورزشی دانش آموران (نشست قضای قضات در فضای مجازی)

سوال ۴۰۸ گروه تحلیل کاربردی حقوق

در پرونده‌ای دانش آموز ۱۳ ساله که دارای بیماری قلبی بوده، پزشک ایشان را معاف از فعالیت ورزشی دانسته است. این پرونده در مدرسه ایشان نیز هست. دانش آموز در هفته اول مهرماه در ساعت ورزش همراه هم کلاسی های خود اقدام به نرمش و سپس بازی فوتبال می نماید (معلم ورزش دراین خصوص غفلت نموده است) و پس از ۱۵ دقیقه بازی، از زمین خارج و بر روی زمین می افتد و فوت می کند. پزشکی قانونی علت فوت را بیماری فرد اعلام کرده و بیان داشته که ورزش باعث تشدید بیماری می گردد. از زمان تماس با اورژانس تا رسیدن آنها نیز قریب به ۲۰ دقیقه طول می کشد. در تصاویر موجود در پرونده، متوفی دارای کفش و لباس ورزشی است که خانواده وی برای او تهیه کرده است. پدر کودک متوفی نیز کودک را گاهی به سالن فوتسال می برد و در پرونده ثبت نامی کودک محدودیت وی در تمرینات ورزشی درج شده بوده است که این موضوعات نیز در اظهار نظر کارشناسان موثر خواهد بود.

 حال، با توجه به مراتب معنونه:

آیا می توان بیماری را هم سبب دانست یا صرفاً شرط است و مسوولیت تماماً بر دوش معلم ورزش است؟

آیا می توان به لحاظ اینکه متوفی طفل ممیزی بوده، بخشی از مسوولیت را به دوش خود وی انداخت؟

آیا با توجه به این که معلم ورزش فعلی، سال قبل از فوت بیمار نیز معلم ورزش او بوده و همچنین بر اساس فیلم دوربین مداربسته در هنگام ورزش نظارت بر دانش آموزان نداشته و در قسمتی دیگر از مدرسه بوده است و از طرفی مدیر مدرسه وی را از شرایط جسمی دانش آموز مطلع نموده بوده بود و چون دبیر ورزش عملیات احیا را هم بلد نبوده، در نتیجه فرصت احیا نیز از کودک گرفته شده بوده، مسئول است؟

آیا مدیر مدرسه به لحاظ اینکه یکی از وظایف وی نظارت بر حسن اجرای وظایف معلمین می باشد دارای مسوولیت در مانحن فیه می باشد؟

آیا هرچند که احراز تاخیر اورژانس با دشواری مواجه است و به فرض تاخیر اورژانس مسئولان مدرسه می توانستند سریعا کودک را به نزدیکترین درمانگاه منتقل نمایند که گویا بسیار نزدیک هم بوده است، مسئولین اورژانس در اعزام با تأخیر اورژانس هم مسئولیت دارند؟

نظر اول- معلم ورزش بلحاظ داشتن وظیفه مراقبت، مسئول بوده ولی دانش آموز، مدیر مدرسه و اورژانس مسئولیتی ندارند

در بحث بیماری در حقوق انگلیس این اعتقاد وجود دارد که متهم باید قربانی خود را همانگونه که هست بپذیرد و به عبارتی بیماری یا حساسیت قربانی رابطه علیت را قطع نمی کند و در اصطلاح از این موضوع تحت قاعده جمجمه ضعیف تعبیر و تبیین می گردد. در حقوق ایران نیز  در قتل عمدی، بیماری نه تنها در تخفیف مسوولیت کیفری موثر ندانسته شده که حتی با وصف احراز علیت و تاثیر بیماری در مرگ مقتول آن را از مصادیق قتل عمدی اعلام شده است و به عبارتی در فرض آگاهی قاتل موثر در تنزل قتل از عمد به غیرعمد دانسته نشده است.

هرچند در این پرونده پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد، از جمله آن بحث بیماری دانش آموز متوفی و آگاهی دبیر ورزش به این موضوع هست، باید گفت، اگر مدیر قبل از انجام فعالیت ورزشی از بیماری دانش آموز مطلع بوده که ظاهراً چنین نیز بوده است، چنانچه مراتب را به معلم ورزش كتباً یا شفاهاً اعلام کرده و این اعلام مورد اقرار معلم یا مورد شهادت شهود بوده یا خود اولیاء طفل این موضوع را به معلم ورزش اعلام کرده باشند و یا به هر دلیلی محرز باشد که معلم از بیماری قلبی و مضرات ورزش در تشدید این بیماری و خطر جانی برای دانش آموز – در صورت انجام فعالیت ورزشی-  مطلع بوده است، از آنجایی که مسوولیت مستقیم نظارت بر انجام فعالیت ورزشی در فرض سوال، متوجه معلم ورزش است، لذا مسوولیتی متوجه مدیر مدرسه نخواهد بود. همچنین در میزان تکلیف و مسوولیت هم باید قائل به نگاه عرفی بود. عرف قطعاً تکلیفی بیش از این انتظار ندارد که لیست دانش آموزانی که دارای مشکل جسمانی می باشد را در اختیار دبیر ورزش قرار دهد و مسایل مربوط به ورزش دانش آموزان را به وی تذکر دهد. اینکه مدیر مدرسه در هر لحظه و در هر مکانی که دیگر کارمندان حضور دارد بایست حاضر و ناظر باشد و معلمان مدرسه من جمله معلم ورزش را کنترل کند تکلیف مالایطاق است. پس اگر مدیر بیماری دانش آموز را به معلم ابلاغ كتباً یا شفاهاً نموده باشد، وظیفه مراقبت که اساس مسوولیت مدنی بویژه در مسوولیت های غیر عمدی مانند ورزش می باشد را عرفاً انجام داده است که در فرض سوال هم ظاهراً این مسوولیت انحام شده است.

حتی اگر مدیر این مسوولیت را بر فرض علم و اطلاع از بیماری دانش آموز انجام نداده باشد اما خود معلم ورزش از این بیماری مطلع بوده باشد، بازهم در تعدد اسباب، این سبب تاثیری در ورود ضرر نداشته است زیرا چه مدیر این مسوولیت را انجام می داد و چه نمی داد، این قصور رخ می داد، زیرا معلم خود از وضعیت دانش آموز مطلع بود. مثل این می ماند که دادستان به بازپرسان یا دادیاران تذکر دهد که مواظب باشند هنگام صدور قرار منع تعقيب قرار را به زندان ابلاغ تا متهم آزاد شود. حال اگر دادستانی این تذکر را ندهد آیا خود دادیار یا بازپرسی که این کار را انجام نداده می تواند مسوولیت خود را با دادستان تقسیم کند؟ شاید اینجا قیاس درستی نباشد زیرا وظیفه مراقبت در این مثال شاید وجود نداشته باشد اما مدیر وظیفه مراقبت را دارد. بحث این است که اگر مدیر تخلف کرده و وظیفه مراقبت خود را انجام نداده اما معلم ورزش می دانسته که این دانش آموز بیماری کشنده دارد، در اینجا مدیر مسوولیت مدنی ندارد بلکه فقط تخلف اداری انجام داده و مسوولیت مراقبت فقط متوجه معلم است، زیرا غفلت دبیر ورزش در نظارت بر وضعیت و فعالیت دانش آموزان می باشد. همچنین برخی از حقوقدانان مانند دکتر هادی رستمی از اساتید حقوق جزای دانشگاه بوعلی سینا با استدلالی همسو با صرفاً دبیر ورزش را مسوول می دانستند.

در این پرونده علی الظاهر و با توجه به اینکه از مدرسه قبلی دانش آموز که دبیر ورزش سابقاً در همان مدرسه نیز معلم ورزش متوفی بود، استعلام شد و مدارک پزشکی را ارائه دادن حکایت از اعلام این مشکل دانش آموز به مدرسه و آگاهی دبیر ورزش از این موضوع می نمود که در این صورت باید گریزی به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بزنیم که شاید در حالت سختگیرانه بحث قتل عمد مطرح شود که قطعاً مورد پذیرش نیست.

در مورد خود دانش آموز، اگرچه وی صغير ممیز است و علم و اطلاع داشته که فعالیت برای وی مضر است، با این حال بلحاظ اقتداری که معلم ورزش در جلوگیری از انجام ورزش توسط دانش آموز داشته، اجازه انجام این کار توسط معلم به دانش آموز مجاز نبوده و علم و قدرت تمیز وی به تشخیص مضر بودن ورزش برای سلامتی وی نمی تواند رافع مسوولیت تام معلم ورزش باشد و دانش آموز را در تقصیر و خطای رخ داده، شریک و مسوول نماید. بنابراین در مورد قایل شدن درصدی از علت تامه فوت برای دانش‌آموز بیمار بلحاظ قاعده اقدام، موضوع قابل تامل است. اگر این نظر را بپذیریم دیگر بحث تقسیم مسوولیت پیش نمی آید و تمام مسوولیت را باید متوجه طفل دانست زیرا وی را عاقل می دانیم و ممیز و آگاه از خطر ورزش برای سلامتی خود، در این صورت معلم فقط قصور کرده نه تقصیر. کمی پذیرش این نظریه محل تامل است و نیاز به کنکاش بیشتری دارد.

لذا به نظر می رسد در بحث تعدد اسباب، مسوولیت متوجه سبب اقوی یعنی معلم می باشد. مضافاً مستفاد از مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی که قائل به عدم مسوولیت کیفری برای افراد نابالغ است و چون پرداخت دیه هم ناشی از تحقق مسوولیت کیفری فرد می باشد، بازهم نمی توان دانش آموز را مسوول دانست.

نظر دوم- تقسیم مسوولیت از باب تعدد اسباب میان معلم و مدیر بلحاظ تخطی از وظیفه مراقبت

نمی توان قایل به مسوول مستقیم یا غیر مستقیم بود بلکه دبیر و مدیر هر دو در آن واحد دارای وظیفه ای بوده اند.  مدیر مسولیت نظارت بر دبیر و بالتبع دانش اموزان و دبیر مسوولیت نظارت بر دانش اموزان و به عبارتی این مسوولیت به صورت عرضی است و نه طولی. از میان اساتید حقوق دکتر شیری از اساتید حقوق جزای دانشگاه تهران عقیده دارند که مدیر نیز به لحاظ اینکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای وظایف کارمندان خود را بر عهده دارد، با معلم ورزش دارای مسولیت مساوی هستند.

اگر در ساعت ورزش، دبیر در حیاط مدرسه حضور نداشته و مدیر از این موضوع مطلع باشد و تذکر نداده باشد، تخطی از وظیفه محسوب می گردد. در نتیجه اگر قایل به تخطی هر دو از مسوولیتشان باشیم، موضوع ذیل ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و هر دو سبب دارای مسوولیت مساوی خواهند بود، هرچند برخی نظر دارند که در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، سبب مذکور در این ماده از یک نوع و در زمان واحد مدنظر قانونگذار بوده اند وگرنه حکم به مساوات بطور مطلق با عدالت و منطق قانونگذار منافات خواهد داشت!

 نظر سوم- معلم ورزش و دانش آموز هر دو مسئول خواهندبود

مسوولیت از باب تسبیب برای معلم ورزش بخاطر نقض وظیفه مراقبت و خود دانش آموز بلحاظ مباشرت از باب قاعده اقدام تقسیم می شود و در نتیجه هر دو مسئول می باشند.

در خصوص تقصیر خود دانش آموز، گرچه بیماری یک شرط است نه سبب، ولی این زمانی است که خود بیمار منفعل بوده و اقدامی علیه خود نکرده باشد. قانونگذار ایران  از طرفی برای خود طفل مسوولیت (اقدامات تامینی) درنظر گرفته و در بحث تعریف و تعیین مصداق سبب اقوی از مباشر، اشاره به صغیر ممیز در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی نماید و در جمع سبب و مباشر برای صغیر ممیز مباشر، قائل به ضمان می باشد که در همین راستا در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن مقنن مقرر داشته است که اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود‌.

لذا به نظر، وقتی مقنن در مورد مذکور در تبصره که از سرزنش پذیری بیشتری برخوردار است از مسوولیت سبب می کاهد، پس به طریق اولی در جرایم غیرعمدی و در جنایت بر خود نباید از کاهش مسیولیت سبب و انداختن درصدی از مسوولیت به دوش خود طفل غافل شد.

همچنین در تقویت نظر می توان به ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰  اشاره کرد که در آن ماده مقررشده بود که هر گاه کسی چیز لغزنده ای در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ یا صغیر ممیزعمدا با اینکه می تواند بر روی آن پا نگذارد پا بگذارد. در حال حاضر ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده و عابر را به صورت مطلق و بدون اشاره به بالغ و غیر بالغ اورده است. از طرف دیگر در ماده ۵۳۷ از قانون مجازات اسلامی تقصیر مجنی علیه در نظر گرفته شده، در مانحن فیه نیز قطعاً یک پسر سیزده ساله اگر آنگونه ک والدین وی می گویند که همیشه از او مراقبت می نمودند و به او اجازه ورزش داده نمی شد، می بایست با توجه به آگاهی به وضعیت خود فعالیت ورزشی نمی کرد در غیر این صورت اقدام علیه خود کرده است. حتی در فیلم موجود در پرونده مشاهده می گردد متوفی با لباس و کفش ورزشی راهی مدرسه شده است.!

نتیجتاً با جمع مواد فوق الذکر، باید قائل به جمع اسباب و مباشر باشیم و اسباب رو به میزان ۵۰ درصد و مباشر را ۵۰ درصد مقصر بدانیم با این قید که در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی و در جمع بین سبب و مباشر اصل بر مسوولیت مساوی است. دلیل ما یک جمله و آن هم این است ک تسهیم مسوولیت و تقصیر و عدالت نسبی بهتر از ظلم آشکار که همانا مسوولیت صد درصدی دبیر ورزش است می باشد.

نظر چهارم- معلم ورزش، مدیر مدرسه و طفل هر سه مسئول می باشند

از باب تعدد اسباب، مسئولیت میان معلم ورزش و مدیر بلحاظ تخطی از وظیفه مراقبت و خود طفل از باب مباشرت و قاعده اقدام بلحاظ تمیز خطر جانی ورزش برای خود، تقسیم می شود.

همانطور که در پرونده هایی از قبیل قصور کادر درمانی بیمارستان در فوت بیمار که عوامل گوناگونی دخیل است، از جمله قصور پزشک معالج،  نبود امکانات کافی در بیمارستان، تاخیر اورژانس و همچنین ذات بیماری متوفی، با نظر به اینکه جهت تعیین درصد تاثیر عوامل موثر از نظر کارشناسی، کمیسیونهای پزشکی قانونی بهره برده می شود، در اینجا نیز تاثیر اسباب مختلف در فوت کودک می بایست با اخذ نظر هیئتی از کارشناسان که از رشته های پزشکی قانونی و تربیت بدنی یا سایر رشته های مرتبط با موضوع باشند، مشخص شود و مسلما قسمتی از علت فوت مرتبط با ذات بیماری کودک خواهد بود و علی ایحال، کودک مقصر نخواهد بود بلکه وضعیت بیماری او از میزان قصور دیگران در کارشناسی خواهد کاست.

تمامی قضاوت نظر دارند که در خصوص مسئولیت اورژانس و نقش تأخیر اورژانس در رسیدن به بالین متوفی و دیر رساندن وی و اینکه آیا این امر در فوت متوفی موثر بوده یا خیر، هم باید بررسی شود. طبعاً اگر اورژانس بدون عذر موجه تاخیر کرده باشد و این تاخیر در فوت موثر باشد، به میزان تاثیر آن در فوت مسوول پرداخت دیه خواهد بود.

نظر پنجم- مسئولیت متوجه دانش آموز است

دانش آموز بلحاظ ممیز بودن و عمل بر مبنای قاعده اقدام، مسئول خواهد بود. ظاهراً دانش آموزان در ابتدای سال بیمه می شوند، اگر چنین بیمه ای وجود داشته باشد و بیمه کامل دیه را در بر داشته باشد، طبعاً بیمه، مسوولیت جبران خسارت را خواهد داشت که لازم است در تحقیقات موضوع بیمه هم استعلام شود.

نظر ششم- برحسب مورد باید معلم، دانش آموز و یا هر دو را مسئول دانست

چون مدیر وظیفه مراقبت خود را انجام داده است، مسئولیتی ندارد اما باید با توجه به محتویات پرونده و نتیجه تحقیقات صورت گرفته، قائل به یکی از نظرات اول، سوم و پنجم بود.

منبع: قضاوت آنلاین

حدود مسئولیت مدیر مدرسه، معلم ورزش، دانش آموز و اورژانس بیمارستان در حوادث ورزشی دانش آموران

اهمیت موضوع نشست
کاربردی بودن موضوع

برای امتيازدهی به مطلب، يکی از پنج ستاره‌‌‌‌های قسمت «امتياز کاربران» را انتخاب کنيد.

مشاهده دیگر نشست های قضایی در امور کیفری
امتیاز شما: ۴.۵۵ ( ۱ رأی)
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=20572

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *