تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور کیفری >> محل وقوع جرم خیانت در امانت نسبت به حمل کالای امانی (نشست قضای قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

محل وقوع جرم خیانت در امانت نسبت به حمل کالای امانی (نشست قضای قضات در فضای مجازی)

سوال ۴۰۹ گروه تحلیل کاربردی حقوق

در جرم خیانت در امانت، محل وقوع جرم کجاست؟ به عبارت دیگر اگر محل سپردن مال مشخص و محل تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کردن مال محلی غیر از محل سپردن مال باشد، آیا دادسرا و دادگاه محل سپردن صالح است یا دادسرای محل وقوع یکی از اعمال چهارگانه فوق؟

نظرات اکثریت

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ -۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محل سپردن موقتاً صالح است با این توضیح که، قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً در مورد صلاحیت تعیین تکلیف کرده است یا محل وقوع جرم مشخص است که بازپرس، اگر جرم در محل مأموریت وی واقع شده باید رسیدگی کند و اگر خارج از محل مأموریت وی باشد با انجام اقدامات موضوع ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرای صالح بفرستد و اگر محل وقوع جرم مشخص نیست، در این صورت تحقیقات خود را جهت کشف محل وقوع جرم انجام و اگر کشف کرد و این محل خارج از محل مأموریت وی باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر والا اگر تا ختم تحقیقات قادر به کشف محل وقوع جرم نباشد درخصوص موضوع اظهار عقیده می کند.

رأی وحدت رویه مزبور در مورد خیانت در امانت هم چیزی جز این نمی گوید. این رأی متضمن این امر است که محل تحویل کالا یا سپردن مال امانی که مشخص است و قرار بوده مال امانی در یک شهر دیگری تحویل شود، اما مال امانی به مقصد نرسیده است و توسط امین تصاحب شده است حال نمی دانیم امین کجا مال را تصاحب کرده است؛ در اینجا حداقل سه نقطه وجود دارد:

نقطه A: محل سپردن یا همان مبدأ

نقطه B: مقصد

نقطه C: مسیر مابین نقطه A تا نقطه B

در اینجا چند فرض مطرح است:

فرض اول: مال در همان نقطه A تصاحب یا تلف یا مفقود شده و اصلاً به مقصد حمل نشده است و این امر ثابت شده است که در اینجا، دادسرای محل سپردن صالح است زیرا مشخص است که مال کجا مورد خیانت در امانت واقع شده است.

فرض دوم: مال در مسیر حمل مورد خیانت واقع شده است و محل خیانت هم مشخص است. فرض کنید کالا از بندرعباس به تهران حمل می شده و رد آن تا قم مشخص گردیده و در قم فروخته شده و به مقصد نرسیده است؛ در اینجا دادسرای قم صالح است زیرا مشخص است که مال امانی در قم تصاحب شده است.

فرض سوم: مال امانی به مقصد رسیده است اما در مقصد تحویل کسی که باید به او تحویل می شده، نگردیده است؛ در اینجا دادسرای مقصد صالح است زیرا تصاحب مال در مقصد صورت گرفته است.

فرض چهارم: مال از مبدأ بارگیری شده اما به مقصد نرسیده است و معلوم نیست در کدام شهر از شهرهای مسیر حمل کالا تا مقصد تصاحب شده یا اساساً به مقصد رسیده و آنجا تصاحب شده است، نامشخص است؛ در اینجا طبق رای وحدت رویه، بازپرس محل بارگیری که محل سپردن مال محسوب می شود صلاحیت موقت دارد؛ چرا صلاحیت موقت؟ بخاطر اینکه تا زمانی صالح است که طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری برابر با ماده ۵۶ قانون سال ۱۲۹۰ هنوز محل وقوع جرم را در تحقیقاتی که بدین منظور باید انجام دهد کشف نکرده باشد، اما اگر در تحقیقات این امر را کشف کند مستفاد از رأی وحدت رویه که به مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ارجاع داده و معادل مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشند، بایستی به دادسرای محل وقوع جرم عدم صلاحیت صادر کند.

بنابراین نباید تصور شود که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ -۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محل سپردن همیشه صالح به رسیدگی است. زیرا چنین برداشتی را نه از قانون می شود کرد نه از رأی وحدت رویه! رأی وحدت رویه اتفاقاً کاملاً منطقی و در راستای قانون صادر شده است نه در مخالفت و مباینت با قانون. این رأی بدرستی با تأکید بر قدرمتیقن یعنی محل امانی، به بازپرس می گوید تا زمانی که محل دقیق تصاحب یا تلف یا مفقود شدن یا استعمال به ضرر صاحب مال را کشف نکردید، مکلف به رسیدگی هستید و باز ابن رای می گوید، چون  قواعد صلاحیت آمره می باشد باید طبق ماده ۵۶ (۱۱۸ فعلی) اقدامات و تحقیقات لازم را در جهت کشف و شناسایی محل وقوع جرم انجام دهید، اگر کشف کردید که دیگر صالح نیستید و باید پرونده را در اجرای ماده ۵۴ و ۵۶ (۱۱۶ و ۱۱۸) و البته طبعاً طبق ماده ۵۵ (۱۱۷) به مرجع صالح بفرستید ولی اگر تلاشتان را کردید و محل وقوع جرم را کشف نکردید، در این صورت باید به رسیدگی ادامه دهید و تصمیم مقتضی اتخاذ کنید.

البته ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کامل تر از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۰۹ است، زیرا ماده ۵۶ تکلیف کرده که بازپرس حتماً محل وقوع جرم را کشف کند در حالی که بعضی مواقع کشف محل وقوع جرم واقعاً امکان پذیر نیست اما ماده ۱۱۸ به بازپرس اجازه داده که اگر محل وقوع جرم را کشف نکرد خود اظهارعقیده نهایی در ماهیت امر بنماید.

طبق نظر دکتر میرمحمد صادقی چون قصد تملک ذهنی است، لذا در جایی که این قصد تبلور خارجی پیدا می کند، صالح است لذا اگر شخص امین مال امانی را می خواهد تصاحب کند و در شهر دیگر مال را بفروشد، شهری که مال در آن فروش رفته صالح است و در خصوص سایر رفتار های دیگر از قبیل مصرف در غیرمورد معین و اتلاف و .. محل از بین رفتن مال، صالح است.

نظر اقلیت اول:

صرف نظر از اختلاف نظر در مطلق یا مقید بودن جرم خیانت در امانت، با توجه به این که بزه مزبور در فرض وقوع یکی از افعال اربعه محقق می شود، لذا دادسرای محل وقوع یکی از افعال مذکور صالح به تعقیب و تحقیق می باشد.

نظر اقلیت دوم:

یکی از ارکان تحقق بزه خیانت در امانت، مطالبه مال توسط صاحب آن و امتناع امین از استرداد آن است. بنابراین محل امتناع از استرداد با مطالبه مالک به هرطریق کاشف ازاین است که یا امین مال را فروخته و یا تلف یا مفقودکرده یاقصد تصاحب آن رادارد که به نظر صلاحیت رسیدگی را تعیین می نماید.

منبع: قضاوت آنلاین

محل وقوع جرم خیانت در امانت نسبت به حمل کالا

اهمیت موضوع نشست
کاربردی بودن موضوع

برای امتيازدهی به مطلب، يکی از پنج ستاره‌‌‌‌های قسمت «امتياز کاربران» را انتخاب کنيد.

مشاهده دیگر نشست‌های قضایی در امور کیفری
امتیاز شما: ۴.۲۵ ( ۱ رأی)
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=20591

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *