خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> صرف برقراری تماس های تلفنی و ارسال پیامک های متعدد، جرم رابطه نامشروع نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

صرف برقراری تماس های تلفنی و ارسال پیامک های متعدد، جرم رابطه نامشروع نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت آنلاین: در ییوند با رأی حاضر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پیشتر رأی دیوان عالی کشور در خصوص این که “صرف ارسال پیامک های متعدد غیر اخلافی و پرینت مکالمات تلفنی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست” به همراه نقد و تحلیل آن با عنوان “منطوق دیگر عبارت صرف ارسال پیامک غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم جرم نیست” به قلم آقای کیوان داودیان در سایت منتشر شد که مطالعه آن توصیه می شود.

شماره رأی: ۱۰۰۹۸۷
تاریخ صدور: ۲۹/۰۹/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ۱) آقای ع.، ۲۷ ساله، آزاد به لحاظ صدور قرار وثیقه با وکالت آقای م.، ۲) خانم م.، ۳۴ ساله، آزاد به لحاظ مذکور، فاقد سابقه کیفری، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا موضوع شکایت آقای م.الف.؛ بدین توضیح که شاکی که در زمان تقدیم، شکایت همسر متهم ردیف دوم بوده و بیان داشته که چون به همسرش مشکوک شده بود به اتفاق یکی از دوستانش منتظر خارج شدن همسرش از منزل بوده که مشاهده می‌کنند در صبح روز جمعه مورخ ۰۲/۱۲/۹۲ نامبرده از منزل خارج و سوار خودروی متهم ردیف دوم گردیده و متهمان با مشاهده شاکی و رفیق وی (شاهد) از محل متواری می‌گردند. متهمان ضمن اقرار به این‌که در تاریخ مذکور هر دو سوار خودرو بوده‌اند، خلاصتاً مدعی شده‌اند که آقای ع. برای گرفتن جزوه درسی به آن‌جا مراجعه نموده است و چون خانم م. روز کاریش بوده آقای ع. وی را تا ایستگاه مترو رسانده است. متهم آقای ع. در مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ اقرار به ارسال پیامک به کرات و تماس تلفنی بدونی هیچ غرضی نموده و خانم م. نیز در همان تاریخ در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران بیان داشته که چون با هم دانشگاه می‌رفته‌اند با او تماس داشته و غرضی نداشته است. متهمه در جلسه دادرسی مورخ ۲۴/۰۹/۹۳ علت تماس‌ها را چنین عنوان داشته که وی و آقای ع. در دانشگاه علمی کاربردی … نمایندگان دانشجویان کلاس بوده‌اند و در خصوص جزوه‌های درسی جهت امتحان با یکدیگر در تماس بوده‌اند و اکثر تماس‌ها در زمان برگزاری امتحانات درسی بوده است. دادگاه با توجه به اوراق پرونده، شکایت شاکی، اظهارات گواه،– تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای مذکور، ملاحظه پرینت تماس‌های مکرر و متعدد خارج از عرف متهمان و توجیه بلاوجه ایشان مبنی بر این‌که به خاطر موضوع امتحانات درسی در ارتباط بوده‌اند، دفاعیات بلاوجه وکیل محترم متهم و سایر قرائن و صرف‌نظر از این‌که شاکی و متهمه به حکایت از طلاق‌نامه ارائه شده از سوی متهم در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۳ از یکدیگر جدا شده‌اند، ارتکاب بزه معنونه از سوی آنان را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت بند ث ماده ۳۸ همان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اعمال دو درجه تخفیف به لحاظ نداشتن سابقه کیفری، حکم محکومیت آنان به هرکدام پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
مرجع صدور: شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ع. با وکالت آقای م.ن. و خانم م. به طرفیت دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران از دادنامه ۱۰۰۹۸۷ مورخ ۲۹/۰۹/۹۳ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر از جهت رابطه نامشروع هر یک از تجدیدنظرخواهان حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم شدند. حال با توجه به انکار تجدیدنظرخواهان نسبت به رابطه نامشروع و هم‌چنین مدارک بر احراز جرم رابطه نامشروع از نوع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در پرونده وجود ندارد و صرف ارتباطات تلفنی و پیامکی که حاوی روابطی از نوع رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر باشد، دلیل بر رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور هر یک از تجدیدنظرخواهان تبرئه می‌گردند و رأی قطعی است. لازم به یادآوری است از جهت اطمینان و جلب اعتماد سزاوار می‌باشد از این نوع ارتباطاتِ گمان‌برانگیز اجتناب شود.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *