خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است (رأی دیوان عالی کشور)
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است (رأی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۵۳ دقیقه ب.ظ

چکیده

منظور از «غرامات» همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳

تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

مرجع صدور: شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره ۶۹۱/۹۱ – ۲۸/۹/۹۱ این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه ۸۹۶۵۹ وقت رسیدگی برای ۱۶/۸/۹۲ جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده. خواهان اظهار داشت: «در سال ۸۱ زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.» وکیل خوانده اظهار داشت: «۱- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره ۶۹۱ – ۲۸/۹/۹۲ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود. ۲- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده۳۹۱ قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد. ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد. ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.» خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.» دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ اعلام داشت: «بسمه تعالی؛ دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده: «بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه ۱۵/۸/۸۹ در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است. دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی درخصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای ۸/۱۲/۹۲ تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۳۰۱۷۳۶ – ۱۴/۱۲/۹۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه ۹/۱۱/۸۲ ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۱ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید. در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید. در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

این رأی در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده. در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است. در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‎باشد. چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است: دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید. موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص ۲ س ۱۳ و ۱۴) در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده. مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است. براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟ اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که: ماده ۳۹۱ استنادی راجع به مبیعی است که مستحق‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره ۴۷۰ – ۲۳/۴/۸۲ در پرونده کلاسه ۱۵۴/۸۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره ۱۳۸۱ – ۱/۱۱/۸۳ در پرونده کلاسه ۷۶۳/۸۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده. پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد. در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است. فرجامخوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

رای دیوان

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است. علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد. از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار – عضو معاون عبداله‎‏‎‎‎‎پور – میر مجیدی – صدقی

منبع: قضاوت آنلاین پژوهشگاه قوه قضاييه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۱۶ نظر

  1. با سلام
    پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
    اول- شرایطی که در سئوال ذکرشد مربوط به ایرادات سبق رسیدگی (دعاوی مرتبط) و نیز اعتبار امر محکوم‌بها (مختومه) یعنی بندهای ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی است.
    دوم- ادله اثبات دعوی کیفری در ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است که علم قاضی هم جزء آن است. علم قاضی در ماده ۲۱۱ قانون اخیر تعریف گردید. هرچند که استناد به آن ندرتاً صورت می گیرد، ولی قاضی تکلیف دارد وقتی به آن استناد می کند، مستندات علم خود (نظایر موارد ذکرشده در تبصره ماده مزبور) را در حکم ذکر کند تا مشخص شود که چگونه این علم حاصل گردید. حکم تعارض علم قاضی با ادله دیگر هم در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است.
    متأسفانه بدون ملاحظه مستندات دعوی و دلایل موضوع حکم دادگاه، نمی توان پاسخی در خصوص تشخیص صحت و سقم جعلیت اسناد توسط قاضی پرونده ارائه کرد.

  2. با سلام
    پس شرط وحدت خواهان و خواسته برای چه مواردی است؟ و آیا قاضی فقط با علم خودش حتی با گواهی اصالت؛ اقرار سر دفتر و موکل؛ میتواند سندرسمیی را جعلی اعلام کند؟
    بسیار متشکرم

  3. با سلام
    پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر است:
    اول- مشخص نیست چرا دادگاه نبابد شکایت شکایت مادر زن و داماد علیه متهم واحد را یکجا رسیدگی کند، در حالی که ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی حکم آمره دارد که اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود؟!
    دوم- ما مدعی عدم صداقت شما در بیان مشکل نیستیم بلکه به جهت عدم دسترسی به مدارکی که پیشتر در پاسخ به سئوالات قبلی شما بیان کردیم، امکان اظهار نظر نیست کما این که مسلماً آنچه شما برای ما نوشتید را در مراجع قضایی مطرح و مدارک لازم را هم ارائه کردید اما ترتیب اثر داده نشد، پس باید مدارک موجود در پرونده مؤید اثبات امور به نحو دیگر باشند که بدون ملاحظه آن‌ها و استدلال های صورت گرفته در احکام صادره نمی توانیم نظر دهیم. مع الوصف، باید اضافه کرد که برخی از برداشت های شما یا وکیل تان صحیح نیست از جمله این که «در جعل فعلیت اضرار شرط است» در صورتی که چنین نیست بلکه قابلیت اضرار سند مجعول کافی برای تحقق جرم است. همچنین این که «جعل معنوی تنها از طریق کارکنان دولت قابل تصوّر نیست» نادرست است زیرا وقوع جعل معنوی در سند عادی از سوی غیر کارمند هم مصداق دارد.

  4. باسلام
    هرمساله ای بوده طبق اصل صداقت با وکیل محترم خدمتتان عرض میکنم حتی بدون ذره ای کم و زیاد چون هدفم حل مشکل است و بس، لذا خواهشمندم با همین فرض که دقیقا به همین صورت اتفاق افتاده جوابم روبدید.
    ۱- ذینفعی در شهادت نبود، منظورم این بود که مادر زن و داماد در دو شکایت و خواسته جداگانه در یک پرونده علیه بنده را قاضی می تواند رسیدگی کند و نباید وحدت در خواهان و خواسته باشد؟ این دو با هم ذی نفع در طرح شکایت در یک پرونده هستند.
    ۲-سوال بعدی اینکه قاضی فقط با علم خودش و سلیق شخصی بدون درخواست حتی رونوشت و مطابقت از دفترخانه حتّی سند رسمیی که در دادگاههای متعدد، اصالت آن اثبات شده و نامه صحت با اقرار سردفتر محترم و حتّی موکّل و با تایید ثبت اسناد دارد را بدون ارجاع به کارشناس و حتّی ادّعای جعلی برخلافِ {بند۱۰ قانون حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۲ می گوید: تحقیقات و بازجوئی ها باید مبتنی براصول و شیوه های علمی و قانونی و نظارتِ لازم صورت گیرد و با کسانی که مقرّرات را رعایت نمی کنند، برخورد جدّی صورت بگیرد، درخصوص رأی جعل سندرسمی در حالی دادرس ویژه مشهد، بدون حتّی درخواست رونوشت از دفترخانه ۸ یزد و استعلام و کارشناسی رأی به جعل داده اند که سند اصیلِ اصیل است و رأی قاضی نسبت به جعل سند عادیِ که حتّی مصدّق نشده (بین شیرزادیان و شاکی) که اصلاً بنده به دادگاه ندادم و ربطی به بنده ندارد، نظریّه کارشناسی هم گرفتم که دستخط و امضاء بنده نیست و بعد از معامله بنده با شاکی انجام شده و تاکنون، هیچ کسی ادّعای جعل نکرده، برخلاف صریح قانون {مادّه ۲۲۳’۲۲۴و۲۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی و طبق مادّه ۲۱۹ قانون مذکور در مورد اصالت سند، ادّعای جعلیت می بایست باید با ذکر دلیل و در زمان مقرّر اقامه شود و عدم تبعیّت از رأی وحدت شماره ۶۳۳۹ مورّخ ۲۷/۹/۴۲جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سندبه معنی و مفهوم مأخوذه قانونی به شمار نمی رود، مادّه ۵۷ ق.آ.د.م اشعار دارد: تصویر سند رسمی که حتّی برابر اصل گردیده بمنزله اصل سند نمی باشد، اگر سند مورد ادّعای جعل قرارگیرد،بایداصل آن به دادگاه تسلیم شود و تا زمانیکه ادّعای جعل به اثبات نرسید، معتبرخواهدبود، ماده ۱۲۰۲ق.آ.د.م مقررکرده انکار مندرجات سندرسمی مسموع نیست و مطابق مادّه ۱۲۹۲قانون مذکوراصلاً اگه منظور جعل معنوی باشد،‌ مسموع نیست. رأی شماره ۳۷۱ شعبه ۲دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۱۶/۲/۲۶شرط اصلی جرم جعل- اضرار به دیگری است و رأی ش۲۷۵۷ش۱.د مورخ ۳۱۷/۱۲/۱۷ در موردی که حتی ادعای جعل شده باشد، تمیز انطباق اثر انگشت باید بوسیله کارشناسان احراز گردد مگر اینکه دادرس خود وسائل و اطّلاعات لازم را داشته باشد و اگرمنظور قاضی جعل معنوی است؟! طبقِ گواهی مأموررسمی، موکل و معتمدینش اصلا بنده زمان تنظیم وکالتنامه در دفترخانه نبودم، مطابق ماده۵۳۳ ق.م.ا که قاضی به آن استناد کرده اند، هیچ تغییری حتّی یک نقطه در سندانجام نگرفته} می باشد و مهمّتر از همه اینکه اصلاً این مدارک را بنده ارائه ندادم و وکیل با جعل امضاء بنده آن را ارائه داده، همه فقط کپی بدون مصدّق و اصلاً ارائه سند به دادگاه مصداق جعل نیست؟؟؟
    طبق ماده۵۳۴ ق.م.ا جعل معنوی تنها از طریق کارکنان دولت قابل تصوّر است و سرتاسر پرونده و در شعبه حقوقیِ ۱۰ یزد تحت کلاسه ۹۵۰۹۲۵ اقرار موکّل هست و اصالت سند اثبات شده و آنرا خودم با اصالت و صحّت سند را از دفترخانه ۸ یزد همراه با رونوشت سند و حتّی نظریّه کارشناسی مذکور گرفتم و به دادگاه ویژه روحانیّت تحویل دادم و همچنین عدم تبعیّت آشکار قاضی از رأیِ ۳۱۴۵ ش ۴ د.ع کشورمورّخ ۱۴/۱۲/۱۳۱۸ دقیقاً قیدکرده، حتّی بر فرض جعل بودن، تا مادامی که علم و اطّلاع فروشنده دائر به جعلیّت ثابت نشود، وی از این حیث و به عنوان کلاه بردار قابل تعقیب نمی باشد؟}
    می تواند،جعلی اعلام کند؟؟بسیارمتشکرم

  5. با سلام
    پاسخ سئوالات به ترتیبی که پرسیده شد به شرح زیر است:
    اول- خیر، براساس ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد حکم واقع و تجدیدخواهی واقع شده باشد، رسیدگی می کند و استثناء این امر «ب» ماده ۴۴۵ قانون مزبور است.
    دوم- طرح شکایت زندانی تفاوت خاصی با زمانی که وی خارج از زندان است، ندارد جز این که زندانی باید شکایت را به تأیید رئیس رسانده و از طریق زندان به مرجع قضایی ارسال شود. همچنین برابر ماده ۴۳۸ قانون پیش‌گفته زندانی از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی معاف است.
    برای آشنایی بیشتر با حقوق زندانی حتماً پست های «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و همچنین «مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور و در نهایت «آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری» را بدقت مطالعه کنید.
    ضمناً متأسفانه دادرسی الکترونیکی در ایران مانند خارج از کشور توسعه نیافته تا جلسات دادرسی با ویدیو کنفرانس و از راه دور برگزار شود. بنابراین اگر مرجع قضایی نیاز به حضور زندانی داشته باشد، مراتب را از قبل به زندان اعلام کرده و زندان برابر برنامه زمانبندی شده زندانی را با هزینه خودش نزد مرجع متقاضی اعزام و سپس به زندان اعاده می کند.

  6. باسلام
    ۱- شکایتی را که قسمتی از آن را تبرئه شدم و شاکی هم درخواست تجدیدنظر نداده و فقط بنده جهت قسمتی که مجکوم شدم درخواست تجدیدنظر دادم را آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند مورد رسیدگی مجدّد قرار بدهد؟؟؟
    ۲- قوانینی که در زندان بتواند طرح شکایت کند و از طریق جلسات از راه دور و بوسیله اینترنت بشود در جلسات دادرسی شرکت کرد را امکان داره توضیح بفرمائید؟؟؟

  7. با سلام
    با وصف تلاش شما در برطرف کردن نواقص سئوال، متأسفانه موضوع به نحو کامل تشریح نشد و با این کیفیت نمی توان روابط حقوقی افراد موضوع سئوال را تحلیل کرد. ضمن این که ملاحظه اسناد تنظیمی و احکام صادره دادگاه در پرونده امر نیز ضروری است.
    اما در مورد سئوالات مطرح شده، پاسخ به ترتیب به شرح زیر است:
    اول- به جهات پیش گفته در فوق نمی توان پاسخی ارائه کرد.
    دوم- اگر مقصود ذینفعی در شهادت باشد، مورد از موارد جرح شهود نیست و ارزش اثباتی آن به تشخیص دادگاه است.
    سوم- با توجه به این که تصاویر قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست و احکام صادر در پرونده شما ارسال نشده است، نمی توان پاسخ قطعی موردی داد اما بطور کلی باید گفت که اگر جرمی که در دادسرا به شما تفهیم و دفاع و آخرین دفاع اخذ شده و قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به همان جرم صادر گردیده ولی دادگاه بدون تفهیم جرم انتقال مال غیر و اخذ دفاع و آخرین دفاع شما در این خصوص، حکم به محکومیت بابت جرم اخیر صادر نموده باشد، نمی توان آن را در قالب اصلاح کیفرخواست یا تغییر ماهیت جرم توجیه کرد و رأی قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر خواهدبود زیرا مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اگر جرم تشخیصی دادسرا را نادرست می داند، باید جرم صحیح را به متهم تفهیم، دفاع و آخرین و دفاع وی را اخذ و آنگاه مبادرت به صدور حکم کند.
    در خاتمه، لازم به تذکر است که کارشناسی در کشف واقع، حنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و ارجاع موضوع به کارشناسی یکی از طرق کشف جعل است نه دلیل انحصاری آن و در پاره ای از موارد دادگاه می تواند به نظریه کارشناسی ترتیب اثر ندهد که شرح آن خارج از بحث سئوال حاضر است.

  8. باسلام وسپاس فراوان
    تصحیح سؤال:
    وکالت فروش از فردی داشتم که آنرا بصورت تفویض وکالت بفرددیگری واگذارکردم و همچنین بخریدار قولنامه بصورت بیع شرط ۴۰ روزه به
    دادم(که طییعتا حق فسخ و عدول داشته) و طبق آراء وحدت رویه ش ۲۰۴۵ه.د مورخ ۷/۵/۱۳۴۰و۷۶۱۰ ه.د مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵و۵۱۶۱ ه.د مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۴۰ از ه.ع و۱۹۶ ه.د مورخ ۱۳۲۰/۱۱/۳۰ ش۲ د مو رخ ۱۳۱۶/۹/۲۹‌+همگی اشعاردارند به اینکه درصورت حق فسخ وعدول بین طرفین معامله جنبه کیفری نداردومنجربه صدور رأی اصراری ش ۱۲مورخ ۷۵/۷/۱۰ گردیده که درصورت حق عدول بین طرفین معامله نمی تواند عنوان کلاه برداری و ف مال غیرداشته باشد؛و به نام خودم معرفی نکردم و بعد از تفويض وکالت هم رسید دارم از موکل که یه همه حق و حقوقش رسیده و هرگونه ادعایی من بعد برعهده وی است؛ آیا چنین معامله ای درصورتی که فردی باسندعادی بعداز۲۰سال درحالی که ازموکلم رسیددارم هرادعایی من بعد برعهده وی است نهایتا بیع فضولی نیست؟
    لازم بذکراست قبل معامله طبق استعلام ثبت، سندششدانگ بنام موکل بوده و تاکنون هم به اسم فردی است که به وی فروختم. و۸ سال
    ازآن تفویض وکالت که دادم میگذرد؛حال قاضی رأی داده نسبت به سند اصیل؛ جعل سندرسمی واستفاده ازسندمجعول به استناد ماده ۵۳۳ ق.م.ا بارعایت ماده ۱۳۴ وتبصره های ۳و۴ آن وسایرموارد ورعایت ماده ۲۷قانون مذکور وبااستنادبه ماده ۵۳۵قانون تعزیرات منطبق بادرجه ۶ماده ۱۹/ودرخصوص استفاده ازسندمجعول مذکورماده ۵۳۶منطبق بادرجه ۶ برخلاف رأی ش۲۷۵۷ش۱مورخ ۱۳۱۷/۱۲/۱۷ که درصورت حتی ادعای جعل تمیز اثرانگشت بایدتوسط کارشناس صورت بگیرد ودرمورداسنادرسمی طبق ماده ۱۲۹۲ق.م انکارمسموع نیست؛بدون هیچ ادعای جعلی و با وجود استعلام توسط خودم واینکه حتی رونوشت آن راازدفترخانه بگیرد؛مبنی بر صحت واصالت وکالت از دفترخانه مذکور این رأیباسلام
    وکالت فروش از فردی داشتم بصورت تفویض وکالت واگذارکردم و قولنامه هم بصورت بیع شرط ۴۰ روزه به نام موکل که طییعتا حق فسخ و عدول داشته و طبق رأی وحدت رویه و اصراری به نام خودم معرفی نکردم و بعد از تفويض وکالت هم رسید دارم از موکل که یه همه حق و حقوقش رسیده و هرگونه ادعایی من بعد برعهده وی است؛ آیا چنین معامله ای بیع فضولی نیست؟
    لازم بذکراست قبل معامله طبق استعلام ثبت، اسناد بنام موکل بوده و تاکنون هم به اسم شاکی است. بعد ۸ سال الان فردی با سندعادی از موکل مدعی شده؟؟؟ حال قاضی رأی داده سند اصیل را جعل سندرسمی بدون هیچ ادعای جعلی و با وجود استعلام مبنی بر صحت وکالت از دفترخانه /کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر این رأی بنظر شما بر چه مبنائی صادرشده است/؟؟
    ضمنا درموردکلاه برداری به ۵سال حبس تعزیری درحالی که رأی ۳۶۰ ش۵مورخ ۱۳۲۳/۲/۵اخذ وجه طبق سندرسمی مصداق وسائل متقلبانه نیست.
    لازم به ذکراست شاکی فعلی شکایت اولیه اش درسال ۸۹بدون اشاره به معامله خانه بابنده کلاه برداری که قراربوده برای وی مجوزدام بگیرم وهمچنان ادامه دارد؛وبعدا اقرارکرده بود سندخانه رابعنوان ضمانت بنام وی زدم؛وبااین فرض هم طبق رأی ش ۲۷/۷۰مورخ ۲۳/۱۰/۷۰ه.ع.د ورأی ش ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱وحتی براساس آرا شماره ۱۲۰۰مورخ ۱۳۱۷/۵/۱۱وش ۲۶۷۵مورخ ۱۳۱۶/۱۲/۷ عدم انجام تعهدکلاه برداری نمی باشد‌؟؟؟
    آیارأی صادره عدم تبعیت ازچنین قوانینی نیست؟؟/
    سوال ۲-آیامادرزن ودامادباهم ذی نفع هستند؟؟
    سوال۳-این قانون که تغییرماهیت جرم مندرج درکیفرخواست یااصلاح آن جائزنبوده؛هنوزپابرجاست؟چون اصلا به بنده تاصدوررأی تفهیم فروش مال غیرنبودکه دفاع کنم وبنده براساس شکایت اولیه شاکی دفاع کردم؟؟؟/
    ازاطاله سوالم عذرخواهی میکنم.بسیارمتشکرم

  9. با سلام
    به این سئوال شما، در ضمن پاسخ به اولین سئوال تان در همین پست پاسخ داده شد که به آن مراجعه کنید.

  10. سلام
    اگر فردی بفروش مال غیر به عنوان وکیل متهم شود و از موکل شکایت فروش مال غیر شکایت کند و محکوم شود، تبرئه می شود؟

  11. با سلام
    اگر شکایت با سوءنیت مطرح شده باشد، می توان تحت عنوان افتراء موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات شکایت کرد.
    شهادت کذب اگر در دادگاه به عمل آمده باشد، مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل مجازات است که می توانید در دادسرایی محل استقرار دادگاهی که شهادت در آن صورت گرفت، شکایت کنید.

  12. با سلام و تشکر مجدد
    اگر فردی شکایت کذبی انجام بدهد و بعد تبرئه بشویم و همچنین شهادت کذبی که موجب صدور رأی شود در محل زندگی خواهان قابل شکایت هست و اگر ممکن نیست کجا باید شکایت کنیم. با تشکر
    یدشکایت کنیم.باتشکر

  13. با سلام
    از آنجایی که توضیحات شما در سئوال ناقص بوده، نمی توان روابط حقوقی افراد ذکرشده را تحلیل کرد. علاوه بر آن، مشخصات آرای وحدت رویه و اصراری هم ذکر نگردید، اسناد وکالت و فروش و به ویژه رأی صادره دادگاه ارسال نشده شده است که با این شرایط نمی توان نسبت به رأی دادگاه اثباتاً یا نفیاً اعلام نظر کرد.

  14. باسلام
    وکالت فروش از فردی داشتم بصورت تفویض وکالت واگذارکردم و قولنامه هم بصورت بیع شرط ۴۰ روزه به نام موکل که طییعتا حق فسخ و عدول داشته و طبق رأی وحدت رویه و اصراری به نام خودم معرفی نکردم و بعد از تفويض وکالت هم رسید دارم از موکل که یه همه حق و حقوقش رسیده و هرگونه ادعایی من بعد برعهده وی است؛ آیا چنین معامله ای بیع فضولی نیست؟
    لازم بذکراست قبل معامله طبق استعلام ثبت، اسناد بنام موکل بوده و تاکنون هم به اسم شاکی است. بعد ۸ سال الان فردی با سندعادی از موکل مدعی شده؟؟؟ حال قاضی رأی داده سند اصیل را جعل سندرسمی بدون هیچ ادعای جعلی و با وجود استعلام مبنی بر صحت وکالت از دفترخانه /کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر این رأی بنظر شما بر چه مبنائی صادرشده است/؟؟ باتشکر

  15. با سلام
    مسئولیت وکیل و موکل از دو جهت قابل بررسی است:
    اول از جهت مسئولیت مدنی: اگر مقصود شما از وکیل، تنها وکیلی است که مال موضوع وکالت را به  نام و به حساب موکل مورد معامله انجام داده باشد، با توجه به مواد ۶۷۴ و ۶۸۰ قانون مدنی، مسئول اجرای تعهدات وکیل، موکل است، مشروط بر این که وکیل در حدود اذن موکل اقدام کرده باشد. اما اگر مقصود از وکیل، خریداری است که وکالت در فروش مورد معامله را از فروشنده (موکل) اخذ کرده است تا در مراحل بعدی به حضورش نیاز نباشد، چون وکیل به عنوان اصیل مبیع را مورد معامله قرار می دهد، مسئول مستحقق للغیر در آمدن آن در برابر فروشنده بعدی خواهد بود، هرچند که خود نیز به همین علت می تواند به فروشنده ماقبل خود رجوع کند.
    دوم از حیث مسئولیت کیفری: در مورد نخست، اگر وکیل علم به وضعیت مورد معامله داشته، مباشر جرم انتقال مال غیر و موکل معاون آن جرم خواهدبود و در صورت دوم، وکیل و موکل اگر عالم به وضعیت مورد معامله باشند، هریک نسبت به خریدار خود، مباشر جرم مزبور خواهد بود.

  16. آیا کسی که وکالت فروش محضری دارد، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله بعد از ۲۰ سال وی هم مقصر است یا فقط موکل مقصر است؟ متشکرم.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *