خانه >> قوانین >> قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات >> قانون جرایم رايانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
جرم رایانه ای

قانون جرایم رايانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

قضاوت آنلاین: در خصوص قانون جرايم رايانه اي مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ذکر دو نکته توضیحی به شرح زیر ضروری می باشد:

اول- از آنجايي كه براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يك سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت كليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز ۲۷ آبان ماه سال ۸۷ در صحن علني مجلس با ۱۷۶ راي موافق، ۳ راي مخالف و ۲ راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نیز قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس نهایتاً قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور ۱۰ تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.

دوم- نظر به این که برابر ماده ۵۵ قانون فوق که مقرر می دارد: «شماره مواد (۱) تا (۵۴) اين قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامي به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.» این مواد نیز به عنوان ادامه مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و از مواد قانون مجازات اسلامی محسوب می شود، گرچه در عمل رویه قضایی بیشتر گرایش به استناد به مواد این قانون به کیفیت تصویب شده دارد نه پیشنهاد اصلاحی قانونگذار که ما نیز مطابق رویه قضایی عمل نمودیم. برای توضیح بیشتر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.

قانون جرايم رايانه اي مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

بخش يكم ـ جرائم و مجازاتها

فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

ماده۲ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي

ماده۳ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:

الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا شصت ميليون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.

تبصره۲ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده۴ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (۳) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (۳) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

تجارت الکترونیکی

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

قضاوت آنلاين: هدف، اصول و سیاست اجرایی و کلی تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران برای مراجع مربوطه در تاریخ 29 ارديبهشت 1381 توسط هيأت وزيران ترسيم گرديد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.