تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء انتظامی قضات >> شرط تحقق جرم تمرد از دستور مقام قضایی (رأی دادگاه عالی انتظامی قضات)
دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی قضات

شرط تحقق جرم تمرد از دستور مقام قضایی (رأی دادگاه عالی انتظامی قضات)

خلاصه پرونده

دادسرای انتظامی قضات براساس کیفرخواستهای شماره ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ ـ ۱۳۸۲/۲/۳۱، دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را در پی شکایت انتظامی وزیر نیرو از آنان در ارتباط با تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت رئیس اداره برق منطقه به اتهام تمرّد از دستور مقام قضایی متخلف تشخیص داده و به استناد ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، تقاضای مجازات انتظامی آنان را نموده است.

جریان امر از این قرار است که رئیس دادگستری محل دستور می دهد جرثقیل اداره برق برای اجرای مجازات اعدام در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار گیرد؛ با امتناع معاون اداره برق از تحویل جرثقیل، رئیس دادگستری به فرماندهی نیروی انتظامی منطقه دستور می دهد دو نفر از مأمورین کلانتری بلافاصله به اداره برق مراجعه و از رئیس آن اداره خواسته شود و در صورت عدم حضور با رعایت موازین شرعی و بدون هتک حرمت، جلب و به همراه پرونده معرفی شود.

مأمور اداره برق همراه پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی، حسب الارجاع معرفی و آقای دادرس اتهام تمرّد از دستور قضایی و عدم انجام آن را تفهیم نموده که مشارالیه دفاع کرده، چون جرثقیل برای کارهای اداری است با حراست استان تماس گرفتم، گفتند حق همکاری ندارید و از فرمانداری هم تماس گرفتند و دستور اکید دادند که از دادن جرثقیل خودداری شود؛ من هم از امر مافوق اطاعت نمودم. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، مستنداً به ماده (۴۲) قانون آیین دارسی کیفری(*) ناظر به ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی، وی را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده که در پی اعتراض محکوم علیه، دادگاه تجدیدنظر یک سال انفصال را به سه ماه و یک روز تبدیل کرده است.

دادیار انتظامی توضیح داده است که ماده (۴۲) مزبور ناظر به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق مربوط به شروع رسیدگی و قرار بازداشت بوده و به نحوه اجرای حکم ارتباطی ندارد. با توجه به ماده (۲۸۴) قانون مرقوم(*)، قید دو کلمه حدود وظایف در این ماده ناظر به مأموریت و مسئولیت مقامات مذکور در مادّه بوده و خارج از شرح وظایف اداری خود تکلیفی ندارند. به هر حال، چون اجرای حکم از وظایف اداره برق جهت تحویل جرثقیل نیست، پس تعقیب کیفری معاون اداره برق توسط قضات موصوف تخلف است.

دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات مزبور کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم، با انجام مشاوره چنین رأی داده است.

آراء شماره‌های ۵۱۷ تا ۵۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ دادگاه عالی انتظامی قضات

اساساً در اختیار گذاشتن جرثقیل اداره برق منطقه جهت اجرای حکم اعدام جزء وظایف و تکالیف قانونی آن اداره نبوده تا خودداری از قبول درخواست دادگستری در این خصوص، تمرّد و سرپیچی از دستورات قانونی مقامات قضایی محسوب گردد. بنابراین، عملکرد قضات مشتکی عنهم مبنی بر تعقیب کیفری معاون اداره برق و صدور حکم بر محکومیت وی به کیفیت مطرح شده، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلّف است و مدافعات قضات نامبرده در توجیه اقدامات خود موجّه و مؤثر در مقام تشخیص داده نشده است. لذا هر یک از آقایان دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را از این بابت به استناد صدر ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ملاهیانه به مدت دو ماه محکوم می­نماید. این رأی قطعی است.

زیرنویس: به مواد ۳۴، ۳۵، ۶۳ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مراجعه شود.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=21095

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۸ دیدگاه

  1. علی اکبر حاذق

    با سلام ؛ با توجه به مراحل طی شده ؛ آیا اگر یک قاضی مجدداً این چنین عملی را در مورد شخصی دیگر و در شهری دیگر مرتکب شود ؛ مفهوم آن؛ میتواند عمد در قدرت نمائی قاضی تلقی شود ؟ به بیان دیگر قاضی میداند که نمی تواند از سازمانی که مسئولیتی ندارد ؛ درخواست نماید ولی اینکار را میکند تا قدرت خود را به رخ کشیده و مدیر آن سازمان را ولو چند روز بازداشت میکند تا حرفش را به کرسی ینشاند ؟ آیا برای این موارد پیش بینی وجود دارد ؟

  2. با سلام
    اگر عمد قاضی در سوءاستفاده از اختیارات و یا بازداشت غیرقانونی شخصی ثابت شود که جرم سنگینی محسوب می‌شود، عمل او علاوه بر تخلف انتظامی، جرم عمومی نیز محسوب شده که از هر دو جهت انتظامی و قضایی قابل تعقیب و مجازت خواهدبود.

  3. علی اکبر حاذق

    چرا آراء انتظامی بصورت کامل و مربوط به پرونده های مختلف در اختیار مردم قرار نمیگیرد تا مردم به حق و حقوق خود آگاه شوند و اصلاً متوجه شوند که شکایت از یک قاضی فایدهای دارد یا خیر ؛ و آیا تاکنون قاضیها بیشتر از کسر حقوق !!! به مجازات دیگری هم محکوم میشوند یا خیر ؟!! و اصلاً چند درصد از شکایتهای مردم به محکومیت منجر میشود ؟!! تا مردم بدانند که قانون در مورد قضات اصلاً اجرا میشود یا نه !! و در شرایط مشابهی که یک فرد معمولی به صلابه کشیده میشود ؛ در مورد قاضی خلافکار چگونه عمل میشود ؟!! درست است که برای قاضی شاء ن درنظر گرفته شده است ؛ اما وقتی بصورت دستوری از آنها محافظت میشود ؛ و قاضی از حمایت بی چون و چرا از خودش مطمئن است ؛ چگونه ممکن است که وسوسه به خودکامگی نشود ؟!! و واقعاً دنبال عدالت باشد ؟!

  4. شاید عدم انشتار آراء قضایی را بتواند معلول دو دلیل دانست. اول این که، نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس، مبتنی بر رویه قضایی نیست تا الزام در انتشار آنها باشد. دوم آن که، تاکنون قانون لازم‌الاجرایی در ضرورت انتشار رویه قضایی برخط وجود نداشت اما با تصویب قانونی آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی الکترونیکی، تا حدودی گام هایی در این راه برداشته شده‌است. از جمله این که در سنوات اخیر، قوه قضاییه با ایجاد «بانک داده آراء» در صدد دیجتیالی‌کردن آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان و بعضاً شعب دیوان عالی کشور در اینترنت است، هرچند زمان زیادی باید سپرس شود تا در سایر زمینه ها هم چنین اقدامات صورت گیرد. لازم به ذکر است که، پیش از این، رویه قضایی محاکم حقوقی، کیفری و شعب دیوان عالی کشور به صورت سلیقه ای از سوی برخی از قضات یا نویسندگان حقوقی علاقه‌مند جمع آوری و در قالب کتاب منتشر شد.

    در خصوص انتشار آراء انتظامی قضات هم اقداماتی صورت گرفت که از مهمترین آن‌ها، می تواند به سه جلد کتاب «نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» و نیز کتاب یک جلدی «آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات درامور کیفری» تماماً اثر دکتر احمد کریم زاده – قاضی دیوان عالی کشور نام برد که توصیه می شود آنها را تهیه و مطالعه کنید.

    جهت مزید اطلاع شما عرض شود که، مجازات قضات بر حسب نوع تخلف و جرم ارتکابی متفاوت است. تاکنون از برخی قضات سلب صلاحیت دائم شد، بعضی اخراج و یا بازخرید اجباری شدند و حتی تعدادی از آنان به انفصال دائم از شغل قضاء، خدمات دولتی و علاوه بر آن محکوم به محازات های عمومی جرائم ارتکابی شدند. برای مزید اطلاع از انواع تقصیرات قضات و مجازات‌‌های آنان به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و مهمترین تخلفات انتظامی قضات مراجعه کنید. آمار این موارد نیز معمولاً در هفته قوه قضاییه از سوی سخنگوی این قوه اطلاع رسانی می شود.

  5. علی اکبر حاذق

    در قوانین ؛ به شدت ؛ قضات معصوم انگاری شده اند ؛ درحالی که روانشناسی ؛ اثبات میکند که وقتی بنزین و کبریت روشن ؛ کنار هم قرار گیرند ؛ آتش سوزی حتمی است ؛ چرا قوانین قضائی از منظر روانشناسی ؛ مورد ارزیابی قرار نمیگیرد ؟! چرا که سر منشاء تمامی مفاسد و مظالم در جامعه ؛ دستگاه قضائی صالح یا فاسد می باشد ؛ حال چرا باید شاهد باشیم که این همه جرم و جنایت و اختلاس در کشورمان صورت بگیرد ؟! اشکال کار کجاست ؟! قوانین بسیاری وجود دارد که اگر قاضی صالح نباشد یا تمایل به خیانت داشته باشد ؛ میتواند به راحتی از آنها به نفع امیال خود بهره ببرد ؛ مثلاً میتواند از اعتماد متهم یا شاکی سوء استفاده نموده از اعتماد آنها به دادگاه سوء استفاده نموده و امضاء و اثر انگشت بگیرد ؟؟و ناحقی را حق جلوه بدهد یا کارشناسان رسمی در هیچ قانونی بواسطه گزارش خلاف واقع تحت پیگرد قرار نمی گیرند و آۀنچه در قانون کارشناسان نوشته شده است نمادین و بلا استفاده است !! چرا که محکومیت تحت این عنوان به ندرت وجود ندارد در حالی که ارجاع امر به کارشناسی مراحل بالاتر خود مبین ؛ عملکرد ناصواب کارشناس قبلی می باشد ؛ همچنین قاضی میتواند یک امکر باطل را به کارشناس ارجاع نموده و هر گونه اظهار نظر یا نقل قول در مورد موضوع که در برگه آرم دار کارشناسی نوشته می شود را عامدانه و بلا وجه جرم تلقی نموده و رای صادر نماید !! و تا کسی متوجه ترفند او شود ؛ ۲ الی ۳ سال گذشته است و آن هم شاید کشف شود ؟!! و اگر هم شد تازه چند هزارتومان از حقوقش کسر میگردد و…………. در آخرت این ظلمها را چه کسی پاسخ خواهد داد؟!!

  6. اعلام نظر دقیق در خصوص دیدگاه اخیر شما، نیازمند ساعت ها بحث است که در حوصله دیدگاه یک پست نمی گنجد، اما بطور خلاصه باید گفت اولاً: قیاس بنزین و کیریت با عرصه قضاء صحیح نیست و در هیچ کجای جهان نمی توانید وجود دستگاه قضاء را فی نفسه سرمنشاء مفاسد بدانید، بلکه برعکس، فلسفه وجودی دستگاه قضایی برای رفع ظلم، برقراری عدالت و نظم در حامعه است اما باید قوانین در آن بدرستی و بدون تبعیض اجراء شود. اگر قاضی تخلفی کرد، بدون اغماض با وی برخورد شود، باید قوانین کارآمد در مجلس وضع شود تا در مرحله اجراء، نقض آن به نام مجری قانون نوشته نشود و … ثانیاً: علل ازیاد جرائم که متأسفانه هر سال رو به تزاید است، متعدد است که از جمله آن ها می توان به وضعیت نامناسب اقتصادی، فقر، عدم وجود اشغال در جامعه، اعتیاد، عدم اجرای صحیح قوانین در برخی از زمینه های اجرایی و … اشاره کرد که تماماً عللی خارج از قوه است. ثالثاً: کارشناسان متخلف از سوی داسرا و دادگاه کانون کارشناسان مورد تعقیب قرار می گیرند و تاکنون افرادی از این صنف به محکومیت هایی مربوطه نیز محکوم شدند اما متأسفانه آرای این دست مانند برخی از مشاغل دیگر چون پزشکی، مهندسی و … منتشر نمی شود.

  7. علی اکبر حاذق

    از توضیحات شما ممنون هستم ؛ ولی قوانین به نحوی می باشند و قدرت قاضی به قدری می باشد که به راحتی قابل تفصیر شخصی است ؛ در پرونده ای تعدادی از اوراق ؛ سرقت شده است ؛ قاضی تقصیر را به گردن مدیر دفتر یا منشی دفتر می اندازد و برعکس و در دادگاه انتظامی نیز ؛ به دلیل نبودن شاهد !! هردو منع تعقیب شده اند !! در حالی که آنچه وقوع یافته یعنی از بین رفتن اوراق پرونده که قطعی می باشد و در آن شکی نیست؛ و منحصراً در اختیار هر سه اشخاص صدر الذکر بوده ؛ بلاتکلیف رها شده و دود آن به چشم متهم رفته است !! و سالها آبرویش رفته و دچار استرس بوده است اما شخصیت متهم ؛ نادیده گرفته شده است ؟!! آیا خلاصی دادن عوامل امحاء مدارک ؛ که از سه نفر ذکر شده خارج نیست ، به بهانه نبود شاهد نوعی تبعیض و حمایت خانوادگی و صنفی محسوب نمی شود ؟!! اینکه بنزین و کبریت مثال زده شد به جهت وجود نفس اماره و امکان سوء استفاده و بهره برداری است که عملاً وجود دارد و هدف اینجانب ؛ طرح موضوع برای چاره اندیشی و نقد و بررسی است و اگر امکان دارد ؛ فضائی را برای نقد و بررسی قوانین و نظر مردم و وکلا ؛ بوجود آورید تا عیوب قوانین و نحوه و امکان سوء استفاده از آنها در آن نقد گردد ؛ که نتیجه کمترین آن ؛ بازدارندگی می باشد و نهایتاً وضع قوانین جدید و تکمیلی خواهد بود .
    اینکه فرموده اید اگر جرم سوء استفاده از قدرت ثابت شود ؛ جرم سنگینی است ؛ بله درست است ؛ اما به شرطی که تحقیقاتی مطابق با ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک صورت گیرد ؛ ولیکن در مورد قضات ؛ به نظر قوانین نانوشته ای وجود دارد که این مراحل انجام نمیشود ؛ منباب مثال همان موضوع امحاء مدارک در یک پرونده ؛ و کشف حقیقت ؛ مستلزم بازجوئی از هر سه عامل و دخیل در موضوع است ؛ اما به بهانه عدم وجود شاهد ؛ پرونده مختومه میشود ؟!! در حالی که هیچگاه ؛ مدیر یا منشی یا قاضی ؛ امحاء را در حضور شخص ثالث انجام نمی دهد و از طرفی ادله اثباتی فقط شاهد نیست ؛ بنابراین توصل به معاذیری نظیر نبودن شاهد!! بیشترجانبداری به نظر می رسد تا کشف حقیقت !! و اگر چنین فرضی درست باشد ؛ نتیجه آن خواهد بود که قوانینی که اشاره فرموده اید نمادین و برای روز مبادا و افراد خاصی تبیین شده و کاربرد عمومی نخواهد داشت ؛ باز هم عرض میکنم که نیاز به نقد قوانین و بررسی آراء صادره و به روز می باشد تا مشکلات امروزی حل و فصل شود و کتابهائی که اساتید محترم نگاشته اند ؛ آراء آنها عمدتاً در فضای حاکم امروزی صادر نشده اند ؛ هرچند که تشابه موضوعی داشته باشند .
    در فضایی که بابت فقر ؛ وضعیت اقتصادی و…. عنوان فرمودید ؛ همه اشخاص به یک اندازه تحت تاثیر بوده و همان انگیزه ای که یک تهی دست را به دزدی وامی دارد ؛ میتواند یک مقام قضائی را نیز به سوسه وادار نماید که نیاز به تحلیل روانشناسی از زبان اساتید دارد . و اگر فضائی در سایت ایجاد نمائید ؛ تصویر اسناد و مدارکی دال بر اثبات موارد طرح شده می باشد ؛ موضوع را بیشتر روشن خواهد نمود و قابل تجزیه و تحلیل میباشد و سایر اساتید ؛ وکلا و مردم نیز میتوانند مشارکت داشته باشند .

  8. با درود و سپاس از دیدگاه مفصل شما
    از آنجایی که نسبت به وضعیت پرونده سرقت اسناد و مدارک اشاره شده آگاهی نداریم، نمی توانیم اعلام نظر دقیق کنیم اما آنچه مسلم است و همانطور که از مفهوم تخلف نیز قابل استنباط می شود، در رسیدگی به تخلفات انتظامی کارمندان اداری و قضایی، نفس وقوع تخلف مدنظر قرار می گیرد نه سوء نیست و یا حتی حسن نیت کارمند. بنابراین توجیه فقدان تقصیر سه شخص ذکرشده و برائت آنان را باید از منظر دیگر دانست.
    ضمن تشکر از پیشنهاد شما در نقد و بررسی مطالب، همانطور که آگاهی دارید، این امر مستلزم دانش، توانمندی و فرصت زمانی است که با توجه به حوصله دیجیتالی کاربران امروزی، ندرتاً بدان رغبت دارند. کاربران بسختی تمایل به گذاشتن کامنت در بخش دیدگاه مطالب دلخواه خود دارند تا چه رسد به نقد و تحلیل و …
    در خصوص سایر موارد، ضمن احترام به نظر جنابعالی، نظر ما همان بود که پیشتر بیان کردم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *