تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی
ارزش و اعتبار تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت نزد مرجع قضایی صالح در قانون تصریح نشده است و این امر سبب بروز دو رویه قضایی متضاد در محاکم شده است.

اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

از جمله مسائلی که در ارتباط با قرار عدم صلاحیت محلی مورد بحث قرار می گیرد، آثار مترتب بر اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت است. این اقدامات از ابتدایی ترین تصمیم که با دستور قضایی صورت می گیرد تا تصمیمات نهایی را شامل می شود، تصمیماتی که مرجع اخیرالذکر به تصور وجود صلاحیت اتخاذ می نماید.

قانونگذار در مواد ۲۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ [۱] اجازه داده تا مرجع فاقد صلاحیت اقدامات قضایی را انجام و تصمیماتی اتخاذ نماید اما نسبت به سایر تصمیمات و آثار آن، قانون ساکت است.

در دادسرا اعتبار قانونی اقدامات دادسرای فاقد صلاحیت زمانی اتفاق می افتد که شعبه تحقیق قرار جلب به داردسی و دادسرا هم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود و دادگاه خود را صالح ندانسته و پرونده را مستقیماً به دادگاهی که صالح می دادند، ارسال می نماید یا آن را به دادسرای حوزه خود ارسال و دادسرا اقدام به ارسال آن به دادگاه می نماید. همچین در فرضی که دادگاه بدوی خود را صالح دانسته و حکم صادر می نماید ولی مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد و این حکم در مرجع بالاتر، به جهت فقدان صلاحیت محلی نقض می نماید نیز صادق است. در هر حال، آنچه در این رابطه مهم است، اثر کیفرخواست صادره در ایجاد تکلیف برای دادگاه صالح است. محاکم کیفری در این خصوص دو نظر متفاوت به شرح ذیل دارند.

موافق: برخی محاکم کیفری ضمن پذیرش صلاحیت، براساس کیفرخواست دادسرای فاقد صلاحیت مبادرت به رسیدگی می نمایند. استدلال آنان این است که اولاً دادسراهای کشور در حکم واحد می باشد ثانیاً: آنچه که برای دادگاه ایجاد تکلیف می نماید، وجود کیفرخواست دادسرا است که صادر شده است. چنانچه تحقیقات یا کیفرخواست نقصی داشته باشد،دادسرایی که در معیت آن دادگاه واقع است مکلف به رفع آن است اما در فرضی که نقصی در آن وجود ندارد، ارسال پرونده به دادسرا موجب تکرار اقدامات قضایی قبلی به عمل آمده شده و ثمره ای جز اطالعه دادرسی ندارد.

مخالفان: برخی محاکم کیفری عقیده دارند که باید کیفرخواست از ناحیه دادسرایی که در معیت دادگاه صالح واقع است صادر شود زیرا تنها این کیفرخواست است که آن را مکلف به رسیدگی می نماید. این عده برای تقویت نظر خود به بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد کیفرخواست دادستان، استناد کرده و چنین استدلال می کنند که مراد از کیفرخواست دادستان، کیفرخواست دادستانی است که صالح به رسیدگی به جرم می باشد نه دادستان فاقد صلاحیت، چرا که دادسرای خارج از حوزه نمی تواند برای آنان تکلیف ایجاد نماید.

به اعتقاد ما، آنچه در این مقام قابل دفاع است نظر گروه اول است. زیرا زمانی که تمامی دقایق قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت شده، دفاع و آخرین دفاع از متهم اخذ و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست هم مطابق تشریفات قانونی صادر شده و هیچک نقصی نداشته، چرا باید این اقدامات را باطل و بی اثر قلمداد نمود و بی جهت علاوه بر تکرار تمامی آنچه که واقع شده، هم موجب اطاله دادرسی شد و هزینه سنگینی بر تشکیلات قضایی و طرفین پرونده بار نمود؟ به ویژه آن که طرفین مقیم محلی خارج از حوزه قضایی دادسرای صالح باشند. خاصه آن که این حق برای دادگاه محفوض است که چنانچه نقصی در تحققیقات مشاهده نماید، در اجرای ماده ۲۷۴ همان قانون [۲] از دادسرا بخواهد یا اگر در ایرادی در کیفرخواست باشد، از طریق دادسرای صالح اقدام نماید. مضافاً این که، بند الف ماده ۳۳۵ قانون سابق الذکر هم مطلق است که هم ناظر به کیفرخواست دادسرای صالح و هم غیرصالح می شود و نمی توان آن را منحصر به مورد نخست داست. از طرفی دفاع از کیفرخواست از سوی نماینده دادستان دادسرای صالح به جرم صورت می گیرد. مهمتر این که، در قانون هیچ نص خاصی برای منع آن پذیرش وجود ندارد.

در جهت تأیید این نظر، دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۳۲۹۸ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بشرح آتی آورده شده است. با این قید که گرچه رأی دیوان برای مراجع قضای جنبه الزامی ندارد و به همین جهت در متن تعمداً کلمه ارشاداً از باب تأکید آورده شد اما می تواند دلیلی بر تقویت نظر گروه اول و پذیرش این دیدگاه در عالی ترین مرجع قضایی درکشور باشد. گرچه تا زمان وضع قانون در این خصوص یا صدور رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری، اختلاف نظرهای های اشاره شده همچنان وجود خواهد داشت شود.

نمونه رأی

شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۳۲۹۸

تاریخ تنظیم: ۲۸/۷/۱۳۹۴

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۳۷۴۵۶۰۰۵۵۲

شماره بایگانی شعبه: ۹۴۳۴۱۹

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه: آقایان احمد صاحب الزمانی (رئیس)- منوچهر کاظمی (مستشار)- محمد کاظمی (عضو معاون)

خلاصه پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و میمه علیه آقای محرم … به اتهام کلاهبرداری از آقای سعید … قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نمود که شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی [جزایی][۳] پس از رسیدگی رأی بر برائت متهم صادر کرده است. شاکی نسبت به رأی برائت اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ضمن نقض رأی برائت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران صادر کرده و لیکن شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران، ادعای عدم صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی تهران، حل اختلاف نموده و شعبه مذکور نیز با این استدلال که دادگاهها صرفاً به پرونده های ارسالی از دادسرای صالح که در معیت آن دادگاه می باشند و منتهی به کیفرخواست گردد، رسیدگی می نمایند، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران ارسال نموده تا رسیدگی مقدماتی و قرار قانونی صادر نماید و النهایه، در صورت صدور کیفرخواست پرونده را به مجتمع قضایی عدالت ارسال نمایند. داسرا اقدام دادگاه در ارسال پرونده به دادسرا را فاقد توجیه قانونی دانسته و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً منبی بر موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی شابد، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد.

رأی

موضوع از جهت رفع اختلاف بین دادسرا و دادگاه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. النهایه ارشاداً اعلام می گردد که داسراهای کشور حکم واحد دارند و در صورت صدور کیفرخواست هر دادگاهی که قانوناً مجاز به رسیدگی باشد باید براساس همان کیفرخواست رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند و نیازی به کیفرخواست جدید نیست.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

زیرنویس:

[۱]-ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲:

«انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي کند مگر آنکه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.»

ماده ۱۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲:
«در مواردي که جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف يا مرتکب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل ميآورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي کند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه کيفري که بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏نمايد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد.»

[۲]– ماده ۲۷۴ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲:
«دادگاه در صورتي که اعتراض شاکي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر ميکند. در مواردي که به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار مي تواند تکميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تکميل تحقيقات کند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه ميدهد.»

[۳]– متعاقب اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و تشکیل دادسراها، تعدادی از شعب دادگاه عمومی هر حوزه قضایی، به دادگاه عمومی جزایی تغییر عنوان داده که اولین شماره شعبه جزایی ۱۰۱ آغاز شد ولی با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲/۱۲/۴ این دادگاه ها با همین شماره به دادگاه عمومی کیفری دو تغییر نام دادند.

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=2122

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *