خانه » آراء » آراء کیفری وحدت رویه » جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند (رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند (رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: نظر به این که رأی وحدت رویه حاضر در زمان حکومت “قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۷۱ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صادر گردید و این قانون به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید، پیشنهاد می‌شود به هنگام مطالعه رأی، ضمن مدنظر قراردادن این تغییر، مواد ۹۵ الی ۱۱۷ قانون اخیر را مطالعه نمایید. همچنین از آنجایی که رأی مشابهی در قبل از انقلاب از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید که در کمتر منابعی به آن اشاره می‌شود و در احکام محاکم دادگستری هم مورد استناد قرار نمی‌گیرد که شاید معلول بی اطلاعی بوده‌باشد، در حالی که دادستان نظامی استان مرکزی در استدلال خود به آن استناد نمود، که برای مطالعه آن می توانید به اینجا مراجعه کنید.

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است

شماره ۱۹۶۸- هـ ۱۳۷۷/۴/۲۵
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۰.۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باعرض سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند: در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده های دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده ها معروض می گردد:

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۴ با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده، نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۳/۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور، هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین می شد، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۵ چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می نماید این رأیقطعی است.

۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۵ با احراز اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید، دارای یک مجازات می باشد، با رعایت ماده ۳ قانون مرقوم، متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸ و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است، ولی بالاستقلال و مجزا از جعل، واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی، تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو مجازات مستقل می باشد، لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد تعیین نموده، منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ و رعایت ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می نماید:

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید، در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است، بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸ شعبه اول به امضاء رییس دادگاه، جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد، دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات در نظر گرفته، نقض شده، در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۴۳۷۶/۳/۲۵ شعبه اول به امضاء قاضی دیگر، بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است. علیهذا نظر به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه های مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشوردارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها می باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری 

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۷/۱/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:” با توجه به مندرجات پرونده های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی(برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است، برابر مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده ۸۳ قانون ذکر شده، درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید، به اشد مجازات مندرج در مواد اشاره شده محکوم می شود، مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد، بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم ” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره ۶۲۴-۱۳۷۷/۱/۱۸رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶-۱۳۷۶/۲/۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۵۵۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *