تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۷۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۲/۲۴

مرجع صدور: شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۷/۹۰ آقای فرجام‌خوانده دادخواستی مبنی بر فسخ نکاح به جهت زمین‌گیری زوجه خانم فرجام‌خوانده تسلیم دادگستری مرودشت نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح خواهان این است که در تاریخ ۲/۲/۸۸ با خوانده ازدواج نموده است خوانده مبتلا به بیماری ام‌اس می‌باشد که زمین‌گیر است که به زوج قبل از عقد نگفته‌اند. مواقعه هم صورت نگرفت. خوانده مرتکب تدلیس شده است. تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم.

دادگاه طرفین را دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تشکیل شد. طرفین و شخص خوانده حاضرند. وکیل خواهان خواسته را تکرار نموده است و گفته است تقاضای معرفی خوانده به پزشکی قانونی را دارم. خواهان هم خواسته را تکرار کرد و گفت در زیارت امام رضا (ع) متوجه مریضی وی شده‌ام. زوجه گفت ما سال ۸۹ ازدواج کردیم و من سال ۹۰ ، M.S گرفتم. قبل از عقد نداشتم. یک‌بار بعد از ام‌اس در بیمارستان بودم، مدارک پزشکی را تقدیم می‌کنم. وکیل زوجه گفت: مطالب به شرح لایحه تقدیمی است. مطالب وکیل هم همانند اظهارات موکل است. دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده تا تاریخ شروع ام‌اس را مشخص نمایند و علت و جزئیات آن‌هم بیان گردد. پاسخ پزشکی قانونی مرودشت به‌اختصار این است: ایشان مبتلا به بیماری عصبی ام‌اس می‌باشد که تاریخ اثبات بیماری ۱۰/۲/۹۰ است. علت بیماری ناشناخته است و درمان قطعی ندارد. ص ۳۳ دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۱۶۰-۲۱/۲/۹۱ با این استدلال که تاریخ بیماری طبق نظر پزشکی قانونی ۱۰/۲/۹۰ می‌باشد و تاریخ عقد نکاح ۲/۲/۸۸ بوده است و خواهان دلیلی برخلاف آن اقامه ننموده است. حکم به ردّ ادعای خواهان صادر کرده است. (۱۱۲۴ ق.م.) وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است: خلاصه ایرادش این است: که زوجه قبل از عقد، دچار چنین بیماری بوده و به پزشکانی مانند خانم دکتر ل.الف. و آقایان دکتر الف.الف. و دکتر ب. با نشانی مشخص مراجعه نموده است. بنابراین زوجه قبل از عقد دچار چنین بیماری بوده است ولی محقق نشده است. وکیل زوجه پاسخ داده، موکل منکر ادعای زوج است. تقاضای ردّ تجدیدنظرخواهی را دارد.

دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه فرجام‌خواسته با این استدلال که زوج در سفر زیارتی‌اش در سال ۸۹ متوجه بیماری زوجه شده و در تاریخ ۴/۷/۹۰ دادخواست فسخ نکاح تسلیم نموده است. رعایت فوریت نشده است، تقاضای زوج در تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و رأی بدوی را عیناً تأیید کرده است.

از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. پاسخ وکیل فرجام‌خوانده دیده نشده است و دعوی وکیل فرجام‌خواه تکرار مطالب گذشته می‌باشد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۳۹۲-۱۵/۵/۹۱ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر، دادنامه فرجام‌خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: ۱ ـ نظر کارشناس (پزشکی قانونی) طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌طرف مقابل ابلاغ نشده است تا فرصت برای اعتراض داشته باشد. ۲ ـ وکیل تجدیدنظرخواه مراجعه زوجه به اطبایی را قبل از ازدواج اعلام نموده است و نشانی آن‌ها را مشخص کرده است ولی دادگاه تجدیدنظر از آن‌ها تحقیق ننموده که زوجه برای چه بیماری به آن‌ها قبل از عقد ازدواج مراجعه داشته است. ۳‌ـ استناد به‌فوریت در فسخ نکاح برابر ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی. با فرض زمین‌گیر بودن زوجه، برابر بند ۵ ماده ۱۱۲۳ ق.م. بدون رعایت ذیل ماده ۱۱۳۱ ق.م. که هم علم به‌حق فسخ و هم علم به‌فوریت برای ذیحق که فوریت را رعایت ننموده، ضرورت دارد، دادگاه تجدیدنظر به این امر عنایت نداشته است. علی‌هذا برابر بند الف ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م. رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.

مستشار شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *