تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور کیفری >> ضمانت اجرای عمل سوزاندن سیم کارت دیگری و اخذ سیم کارت جدید به نام خود یا غیر (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

ضمانت اجرای عمل سوزاندن سیم کارت دیگری و اخذ سیم کارت جدید به نام خود یا غیر (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)

سوال ۴۱۳ گروه تحلیل کاربردی حقوق
زنی با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم کارت همسرش را مسدود و به اصطلاح عرفی می سوزاند و سیم کارت جدیدی با همان شماره اخذ می کند، آيا این اقدام جرم است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این اقدام متهم و دفتر خدمات ارتباطی در فروض مختلفی که سیم کارت جدید به نام مالک قبلی (در مانحن فیه شوهر متهم) یا به نام خود متهم (زن) یا شخص ثالث، اخذ شده باشد، با چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای انطباق دارد؟

نظر اکثریت

عمل سوزندان مشمول ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای (ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است، چرا که فیزیک سیم کارت در اختیار صاحب آن می باشد، سوزندان سیم کارت از طریق دفتر خدمات پیشخوان با کمک سامانه و امواج یا داده است و به فیزیک سیم کارت که در ید مالک آن است، کاری ندارند و به این طریق سیم کارت غیرفعال شده، از کار افتاده و می سوزد و دیگر قابل استفاده نیست. لذا تخریب در فضای مجازی رخ داده است که با توجه به وجود قانون خاص، عمل مشمول تخریب ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که عنوان عام و شامل تمام اموال است، نمی شود.
بنابه مراتب، عناوین اتهامی افراد موضوع سوال عبارتند از: مسوول دفتر خدماتی مباشر و زوجه معاون در تخریب خواهندبود و در فرضی که انتقال سیم کارت بنام زوجه یا شخص ثالث صورت گرفته باشد، انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است با این توضیح که، بر خلاف تخریب، اگر زوجه اینحا منتقل الیه باشد، طبعاً انتقال دهنده مسوول یا متصدی دفتر خدماتی و زوجه به عنوان منتقل الیه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر سیم کارت به ثالث انتقال یافته باشد، متصدی یا مسوول دفتر خدماتی به عنوان ناقل، شخص ثالث در صورت احراز علم و اطلاع به عنوان منتقل الیه و زوجه به عنوان معاون در انتقال مال غیر قابل تعقیب هستند.
در نقد این نظر که برخی عمل را مشمول ماده ۸ قانون جرائم رایانه ای (ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می دانند، باید گفت این نظر صحیح نیست. برای پی بردن به چرایی آن، لازم می آید تا تفاوت های مواد ۸ و ۹ قانون جرائم رایانه ای مشخص شود.
طرفداران این نظرف با توجه به وجود عبارت «حامل های داده» در ماده ۸ قانون مزبور، این ماده را منطبق با موضوع سوال دانسته اند، زیرا سیم کارت حامل داده است و این حامل داده مختل شده است و لذا موضوع سوال با این ماده منطبق است، در حالی که ماده ۸ و ۹ قانون فوق در خصوص جرایمی است که علیه داده و سیستم رایانه ای است، می باشد.
در ماده ۸ قانون هدف و قصد مرتکب، داده می باشد، علیهذا چون داده را می خواهد از بین ببرد لذا مرتکب تخریب یا مختل ساختن یا حذف یا غیرقابل پردازش ساختن می شود. و یکی از مصادیق و رفتارهای مجرمانه ماده ۸ قانون، تخریب حامل داده است . مثلاً شخصی در یک فلش اطلاعاتی دارد و دیگری چون می خواهد داده ها را از بین ببرد، فلش را می شکند، پس مشمول ماده ۸ قانون است.  حال اگر این فلش خالی باشد و هیچ اطلاعاتی بر روی آن نباشد و مرتکب نیز فقط می خواهد فلش را بشکند و کاری به داده ها و اطلاعات آن ندارد آیا شکستن این فلش مشمول این ماده است یا خیر؟
با توجه به ماده فوق، پاسخ منفی است، یعنی شکستن فلشی که خالی است و اطلاعاتی ندارد و از طرفی مرتکب نیز کاری به داده و اطلاعات آن ندارد و صرفاً می خواهد فیزیک فلش را بشکند، این صرفاً تخریب ساده و مشمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، زیرا فلش خالی از اطلاعات و داده است و از طرفی عدم قصد مرتکب برای از بین بردن داده و اطلاعات، منطبق با ارکان مادی جرم و رفتار مجرمانه ماده ۸ قانون نیست، زیرا این ماده شرط می کند که اولاً جرم بر علیه و به قصد داده است و ثانیاً اگر فلش را هم بشکند، باید داده از بین برود. پس تخریب مستقیماً بر روی فلش وارد می شود نه داده، اما ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای، مربوط به جایی است که هدف مرتکب خود سامانه مخابراتی و رایانه ای است، نه داده. یعنی از طریق داده‌ها می خواهد سامانه را از بین ببرد. از طرفی یکی از مصادیق این ماده هک سیستم است، یعنی بوسیله یک سیستم، سیستم دیگری را هک می کند و با توجه به مرتبط بودن این دو سیستم، سیستم دیگر از کار می افتد.
با توجه به مراتب معنون، در فرض سوال، با توجه به اینکه اولاً هدف خانم و کارمند پیشخوان، از کار انداختن خود سیم کارت است نه داده سیم کارت و از طرفی با توجه به اینکه فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی بوده ولی کارمند به طور غیرمجاز با وارد کردن داده هایی به سیستم رایانه ای و از طریق کامپیوترش، سیم کارتی که به آن دسترسی نداشته را ازکارانداخته است، لذا موضوع مشمول ماده ۹ قانون فوق است نه ۸ آن. چرا که در ماده ۹ قانون هدف از کار انداختن سیستم مخابراتی است نه داده و همچنین این از کار انداختن از طریق سیستم مرتبط با سیم کارت (کامپیوتر کارمند پیشخوان) اتفاق افتاده است. لذا موضوع منطبق با این ماده ۹ قانون می باشد. از طرفی چنانچه شماره تلفن یا نام افراد یا پیامک روی سیم کارت ذخیره شده باشد، حامل داده است ولی اگر اینها نباشد، فاقد داده می باشد که باز با توجه به اینکه داده روی آن نیست و کارمند پیشخوان هدفش داده نبوده، مشمول ماده ۸ قانون جرائم رایانه ای نمی شود. همچنین ولو نام و نام خانوادگی یا شماره تلفن یا پیامک روی آن ذخیره شده باشد، چون فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی است و کارمند به فیزیک ان دسترسی نداردف باز هم مشمول ۸ قانون مزبور نیست، زیرا این ماده در جایی مصداق پیدا می کند که سیم کارت دارای داده را کارمند می شکست ولی چون در سوال فوق از طریق کامپیوترش سیم کارت را از کار انداخته است و ماده ۹ قانون مزبور مربوط به جرایمی مثل هک کردن است لذا سوال منطبق با ماده ۹ قانون ذکرشده است نه ماده ۸.
شاید اشکال شود که در ماده ۸ قانون به طور مطلق بیان شد، حامل داده تخریب شود ولی نگفته به طور مستقیم فیزیک حامل داده شکسته شود و یا از طریق سیستم دیگری این حامل داده خراب شود. پس در سوال فوق ولو اینکه سیم کارت دارای داده (شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و پیامک) بوده و از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان خراب شده، باز مشمول این ماده است.
زمانی که مواد ۸ و ۹ قانون جرائم رایانه ای را در کنار هم می گذاریم، متوجه می شویم هر چند که ماده ۸ اطلاق دارد اما این اطلاق با ماده ۹ تخصیص می خورد زیرا یکی از صور ماده ۹ مربوط به جایی است که فیزیک سیستم در تصرف دیگری است اما این سیستم توسط سیستم دیگری که با یکدیگر مرتبط هستند و آن لاین هستند (نه آفلاین) هک شود و سیستم از کار بیفتد. پس با توجه به اینکه سیم کارت از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان (از طریق سیستم دیگری که مرتبط با سیم کارت است) از کار افتاده است لذا سوال مشمول ماده ۹ است نه ماده ۸ آن قانون.
عمل سوزاندن سیم کارت، مشابه سوزاندن کارت سوخت است که طبق نظر دکتر میرمحمد صادقی، تخریب محسوب می شد که دکتر خرم آبادی (معاون دادستان کل دیوان جرایم رایانه ای) عیناً در جلسه آموزشی قضات اظهار داشتند که از کار انداختن کارت سوخت مشمول ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای است.

نظر اقلیت اول
عمل جرم رایانه ای مشمول ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است نه ۹ آن، زیرا از آنجایی که ماده ۹ قانون فوق مربوط به داده است نه فيزيك وسائل مخابراتي، لذا عمل مشمول این ماده نمی شود و موضوع مشمول ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای انطباق دارد. زیرا سیم کارت حامل داده محسوب می شود و عمل مرتکب دقیقاً مصداق تخریب داده های دیگری از حامل داده است که در اختیار شاکی می باشدف در نتیجه چون سیم کارت سامانه مخابراتی محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۹ قانون جرائم رایانه شود لذ از شمول این ماده خارج و داخل در ماده ۸ قانون جرائم رایانه ای خواهدبود. 

نظر اقلیت دوم
عمل سوزندان تخریب مشمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. بنابرانی عناوین مجرمانه توسط دفتر خدماتی نسبت به سیم کارت را می توان مباشرت در تخریب سیم کارت و مشمول ماده فوق و رفتار شخص زوجه را معاونت در تخریب سیم کارت موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی دانست. ضمناً در صورت انتقال سیم کارت به زوجه یا شخص ثالثی، با توجه به این که سیم کارت مالیت دارد و در دسته بندی اموال منقول قرار می گیرد، می توان قائل به تحقق انتقال مال غیر توسط انتقال دهنده (دفتر خدماتی) و انتقال گیرنده (زوجه یا شخص ثالث با فرض علم و اطلاع) بود که در این صورت عمل انتقال دهنده و انتقال گیرنده هم مشمول ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ خواهدبود.

منبع: قضاوت آنلاین

ضمانت اجرای عمل سوزاندن سیم کارت دیگری و اخذ سیم کارت جدید به نام خود یا غیر

اهمیت موضوع نشست

برای امتيازدهی به مطلب، يکی از پنج ستاره‌‌‌‌های قسمت «امتياز کاربران» را انتخاب کنيد.

دیگر نشست‌های قضایی قضات در امور کیفری
امتیاز شما: ۴.۴ ( ۱ رأی)

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=21603

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *