تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور حقوقی >> خط زدن حواله کرد چک در وجه شخص معین، چه اثری در حقوق دارنده آن دارد؟ (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)
نشست قضايی قضات دادگستری

خط زدن حواله کرد چک در وجه شخص معین، چه اثری در حقوق دارنده آن دارد؟ (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۱ و ۲۵ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: در خصوص این که اگر صادره کننده به هنگام صدور چک در وجه شخص معین، روی عبارت «حواله کرد» را قلم بگیرد، چه اثری در حقوق دارنده دارد، اختلاف نظر وجوددارد. عده‌ای عقیده دارند که قلم خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی نیست ولی برعکس، گروهی دیگر نظر بر آن است که چک قابل انتقال به دیگری نخواهدبود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌هایی دارند. قصد داریم تا دو نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران و قضات دادگستری کل استان تهران را به عنوان طرفداران نظر اول و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی را به عنوان پیروان نظر دوم در سایت منتشرکنیم. پست حاضر به نشست های قضایی اختصاص دارد و در پست بعدی به انتشار نظریه مشورتی خواهیم‌پرداخت.

نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران

سئوال

 اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است، قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟

نظر اکثریت -(۱۳۶۷/۸/۱۹):

نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.

نظراقلیت:

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، قلم خوردگی روی عبارت “حواله کرد”در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می‌رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایزنباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سندعادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبرخواهدبود.

نشست قضايي قضات دادگستري استان تهران
سؤال:

چنانچه چك در وجه شخص معين صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد» حق انتقال آن به ديگرى (يا ظهرنويس يا غير آن) را سلب كند، اين چك قابل انتقال به ديگرى مى‏باشد يا نه؟ (آيا مى‏توان منتقل اليه را از جهت كيفرى و حقوقى قانوناً ذيحق دانست؟).

نظريه اكثريت (۱۳۷۹/۵/۶):
چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مى‏باشد. چك به مانند اسكناس تحت مالكيت دارنده آن قرار گرفته و مالك مى‏تواند هر گونه تصرّف در مال خود نمايد. مستنبط از مواد ۳ و ۱۱ قانون صدور چك و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت شخصيت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مى‏تواند با ظهرنويسى چك را بديگرى منتقل نمايد لذا ولواينكه چك در وجه شخص معين صادر و منتقل گردد منتقل‏اليه حق‏اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادركننده دارد. از سوى ديگر، اصل عدم توجه ‏ايرادات‏ به اشخاص ثالث ايجاب مى‏كند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فى‏مابين صادركننده و دارنده اوليه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل‏اليه) نگردد. [مقنن در ماده ۳ قانون صدور چک که مقرر می دارد «… هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد»، شرطى كه در متن چك قيد شود قابل ترتيب اثر ندانسته است. رويه عملى بانكها نيز بر اين استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مى‏دانند.]

نظريه اقليت:
به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك [را] در وجه شخص معين صادر و با قلم گرفتن بر روى‏ عبارت «يا بحواله كرد»، قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معين وصول و دارنده نيز با پذيرش چك بدين شكل، با اين امر موافقت نموده لذا بايد مطابق آن عمل شود. بنابراين دارنده چك از باب قاعده اقدام عليه خود، نمى‏تواند چك را با ظهرنويسى بديگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل اليه حق اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادر كننده نخواهد داشت.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۲ نظر

  1. با سلام از نظر اینجانب نظر اقلیت صحیح است زیرا اولا چک وسفته از قوانین کلی حاکم بر برات پیروی میکنند ثانیا در برات صادر کننده میتواند ظهرنویسی را محدود ویا ممنوع کند ثالثا اگر کلمه حواله کرد در چک عملی لغو وبیهوده بود وکاربردی نداشت تهیه کنندگان فرم چک انرا در متن چک لحاظ نمیکردند بنابراین صادر کننده چک میتواند وصول انرا به کسی که چک در وجه وی نوشته شده با حذف کلمه حواله کرد محدود نماید متاسفانه در محاکم دادگستری ما به جای اجرای دقیق و صحیح قانون نظرات شخصی وسلایق شخصی اعمال میشود که این موضوع بسیار در اجرای عدالت قضایی وقانونی خطرناک است.

  2. ضمن تشکر از نظر و استدلال‌های ظریف حقوقی شما که همسو با نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است، می توان از این زاویه به موضوع نگریست که حقوق علم نظری است و برداشت از منطوق و مفهوم مواد قانونی، مفاهیم موافق و مخالف و حتی استنباط از روح مواد قانونی منجر به استنباط های قضایی متفاوت و بعضاً متهافت می شود و علت اصلی آن را شاید بتوان در میزان برخورداری حقوقدانان از اصول استنباط، دانش و تجربه قضایی آنان دانست.

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *