تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در دیگر موضوعات کیفری >> شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جرایم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یادشده مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، با هر نصابی از مواد یادشده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده ۵ یادشده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای ۴ (برای بار سوم) یا ۵ (برای بار دوم) ماده یادشده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، از آن جا که سابقه‌ی محکومیت بزه موضوع بند‌های ۴ و ۵ ماده ۵ مذکور علی القاعده کمتر از ۱۵ سال حبس بوده است، موضوع مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و باید با توجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن تبدیل شود.

منبع: قضاوت آنلاین

شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

کاربردی بودن موضوع

برای امتيازدهی به مطلب، يکی از پنج ستاره‌‌‌‌های قسمت «امتياز کاربران» را انتخاب کنيد.

مشاهده دیگر نظریات اداره حقوقی
امتیاز شما: اولین کاربری باشید که امتیاز می دهید!

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=21689

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *