خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در موضوعات دیگر حقوقی >> شرایط استعمال لفظ دکتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرایط استعمال لفظ دکتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی

دارندگان گواهی نامه کارشناسی ارشد با ارزش استخدامی دکتری حق استعمال لفظ دکتر را ندارند

۳۵۹

شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴

سؤال

نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا  استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می‌باشد؟

نظریه شماره ۲۲۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده واحده قانون مجازات ­استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی[۱] «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی[۲] محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدرک تحصیلی می‌بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می‌رسید و در فرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی­ هایی ­صرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع…» داده شده است، بنابراین بدیهی است، نمی­توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی‌های مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی می‌گردد، نمی‌تـوان این عـناوین را بکاربرد.

زیرنویس:

[۱]– قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی:

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[۲]– ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵:
«هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد. (*) و درصورتي كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
تبصره – استفاده از البسه و اشياء مذكور دراين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود.»

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۲۷، ویژه نامه شماره ۸۰۳، پنج شنبه مورخ ۵ شهریور ۱۳۹۴

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت معامله اعضاء شورای اسلامی و وابستگان آنها

اعضاء شواری اسلامی کشور و وابستگان آنها حق انعقاد معامله اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره با دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها را ندارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.