خانه >> آراء >> دادگاه‌های حقوقی >> رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، مستلزم طرح دعوی علیه بازداشت کنندگان همان ملک است (رأی دادگاه حقوقی تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، مستلزم طرح دعوی علیه بازداشت کنندگان همان ملک است (رأی دادگاه حقوقی تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۰۸ دقیقه ق.ظ

چکیده: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده که علیه متعهد اصلی اقامه شود، باید دعوی رفع توقیف ملک علیه افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز اقامه شود تا آنان هم خوانده دعوی قرارگیرند، در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۳۲
تاریخ صدور: ۱۷/۱۰/۹۰
مرجع صدور: شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت [ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰/۲/۱۳۸۹ به انضمام خسارات اعمّ از حق الوکاله و هزینه [دادرسی] و کارشناسی مقوّم به (۵۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ از مصادیق افزایش خواسته، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی هذا، از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره ۲۱۲۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران، رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره ۸۵/۵۱۶۴/۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۵ شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد، امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حتماً بخوانید: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله کیست؟ 

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۵۷۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۶/۱۲
مرجع صدور: شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲-۱۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ -۲۰/۲/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه 

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *