خانه >> قوانین >> قوانین کیفری >> قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱ – هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.

‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌ شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال
ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

‌تبصره ۱ – در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌ مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
‌ماده ۲ – هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق‌ ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

تبصره – در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك اين قانون‌خواهد بود.
ماده ۳ – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌ در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.

‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌ همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. ‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.‌د صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌ مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.

تبصره ۲ – در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌ امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

‌تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني‌شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز‌محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۴ – هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌امتياز طبق مقررات عمل مي شود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.

‌ماده ۴ –‌كسانيه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاs و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
ماده ۵ – هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌ محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.

‌تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود.
‌تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
‌تبصره ۳ – هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

‌تبصره ۵ – هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره ۶ – در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.

‌ماده ۶ –‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،‌شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.

‌ماده ۷ –‌در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از‌ تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي‌كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت‌خواهد كرد.

ماده ۸ –‌كليه دستگاههايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون‌لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت چهار‌ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتي به تاييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است.

منبع: روزنامه رسمي، شماره ۱۲۷۸۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

پولشویی و مبارزه با آن

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

قضاوت آنلاین: یکی از قوانینی که در تعامل با گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF در ایران وضع گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.