تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)


قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت این بخشش، هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخشش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. رأی حاضر از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مثبت رویه قضایی ناظر به نظر نحست است. برای ملاحظه رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی که مؤید نظر دوم است به اینجا مراجعه کنید.

چکیده: هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۰۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای س.خ. فرزند الف. دادخواستی به‌طرفیت خانم م.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ساری تقدیم داشته، ابتدا به شورای حل اختلاف واحد ۱۲ ساری ارجاع گردیده است خواهان توضیح داده است که خوانده دعوی به استناد سند ازدواج شماره ۵۷۴۶ دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبت ساری به تاریخ ۹/۵/۱۳۸۷ رسماً‌ به عقد اینجانب درآمده است از آنجائی که نامبرده به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت و حالت پرخاشگری دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با چنین زنی نمی‌باشم. از آنجایی‌که خوانده در خصوص مهریه خویش در انتهای سند ازدواج به اینجانب هبه نموده، اکنون از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق دارم. شورای حل اختلاف پس از تشکیل جلسه به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۹ در وقت مقرر به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونده را به محاکم اعاده و به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع گردیده است ملاحظه می‌شود که آقای م.ش. وکیل دعاوی از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده معرفی نموده است. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۷/۳/۱۳۹۰ جلسه دادگاه را تشکیل داده و طرفین حضور ندارند، وکیل خوانده حضور دارد اظهار داشت موکله تلاش بسیار در راستای تداوم زندگی دارد و از هر جهت حاضر به تمکین از زوج (خواهان) می‌باشد به خاطر اصلاح ذات‌البین و ادامه زندگی مشترک خواستار تجدید جلسه رسیدگی و نهایتاً صلح و سازش دارم شایان‌ذکر است در صورتی زوج اصرار بر طلاق داشته باشد خواستار تعیین و تکلیف امور مالی زوجه می‌باشم. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی مجدد به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل داده، خود خوانده حضور ندارد خواهان گفت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت اظهارات خواهان جز تهمت و افترا و نشر اکاذیب حاوی مطلب دیگری نمی‌باشد مع‌الوصف از آنجاکه قانون‌گذار حق طلاق را برای مرد دانسته اینجانب نمی‌توانم دفاع داشته باشم دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه نیز تصمیم بگیرد و دیگر اینکه مهریه و نفقه زوجه در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد و شکایت ترک انفاق زوجه علیه زوج نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌باشد و طرح ابطال هبه نامه نیز در شعبه هفتم به کلاسه ۶۱۹/۹۰ مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد که زوج می‌بایست به آن‌ها پاسخگو باشد. خواهان گفت سال ۱۳۸۷ با خوانده عقد ازدواج منعقد کردیم ولی عروسی نکردیم و با همدیگر زندگی مشترک را شروع نکردیم به‌اصطلاح عرفی نامزد می‌باشیم و در مورد حقوق مالی زوجه در جواب دادگاه گفت (زوجه) مهریه را به من بخشیده است در سند ازدواج قید گردیده است. در مورد شکایت وی نسبت به نفقه حکم برائت من صادرشده است سپس دادگاه دستور داده پرونده در وقت نظارت باشد و پرونده استنادی کلاسه ۹۰/۶۱۹ که از شعبه هفتم حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود. سپس به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ دادگاه جلسه را در وقت فوق‌العاده تشکیل داده و پرونده استنادی کلاسه فوق مورد ملاحظه و بررسی قرارگرفته است. خلاصه آن در صورت‌جلسه منعکس گردیده است مبنی بر اینکه خانم م.م. (فرجام‌خوانده) با وکالت آقای م.ش. دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . ساری به شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ به‌طرفیت شوهرش آقای س.خ. مطرح نموده است و در حال رسیدگی است. لذا دادگاه خطاب به ریاست دادگستری ساری طی شرحی اعلام کرده است به اینکه: با توجه به وحدت اصحاب دعوی، هر دو پرونده و ارتباط آن‌ها با همدیگر، شایسته است در یک شعبه به‌صورت توأمان رسیدگی شود. پرونده به نظر رئیس دادگستری رسیده و در ذیل صفحه ۴۸ پـرونده دستور داده پرونده کلاسه ۹۰/۶۱۹ از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اخذ و جهت رسیدگی توأمان به شعبه ۹ دادگاه حقوقی ساری ارجاع گردد. شعبه اخیرالذکر پس از وصول پرونده کلاسه فوق با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه را با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل داده و هر دو طرف لایحه تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد. دادگاه خطاب به خواهان و وکیل وی نسبت به خواسته ابطال سند رسمی چنانچه مطلبی دارید بیان نمایید وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و به شرح لایحه پیوستی می‌باشد زوج نیز گفت دادخواستی با همین مضمون در شعبه دهم مطرح گردیده دفاعیات موجه وکیل اینجانب موجب سقوط دعوی گردیده که عیناً‌ به دادگاه محترم عرضه می‌دارم دادگاه خطاب به زوج: با توجه به اینکه در شعبه دهم قرار ردّ دعوی صادرشده است و در ماهیت موضوع اتخاذ تصمیم گردیده است لذا چنانچه راجع به دفاعیات زوجه مبنی بر اکراه و اجبار در اخذ سند مذکور (مبنی بر هبه مهریه به زوج) مطلبی دارید بیان کنید در جواب گفت: بنده اکراه و اجبار را قبول ندارم دروغ است همسرم مشتاقانه با اصرار خود به دفترخانه آمده و امضاء کرده است و سند مذکور سند رسمی است و همسرم اصرار به طلاق داشته است. سؤال چرا همسر شما مشتاقانه به دفترخانه آمده و مهریه خود را هبه کرده است، جواب نمی‌دانم شاید می‌خواهد طلاق بگیرد دادگاه از وکیل خواهان در مورد پرونده موجود در شعبه ۱۰۳ و ۱۰۸ توضیح خواسته و وکیل مذکور اظهار داشت در شعبه ۱۰۳ پرونده داریم شماره کلاسه را اعلام می‌دارم موضوع تهدید و ضرب و شتم و محکومیت کیفری زوج می‌باشد و در شعبه ۱۰۸ نیز موضوع تهدید و تخریب و فحاشی و ارعاب نسبت به خانواده زوجه و خودش می‌باشد که حکم صادرشده است. دادگاه از خواهان ابطال (زوجه) در مورد اکراه و اجبار به هبه کردن مهریه سؤال کرد در جواب گفت شوهرم بارها مرا تهدید کرده که اگر مهریه‌ات را نبخشی من همه‌جا منتشر می‌کنم که ارتباط نامشروع با دیگران داشتی و من فرهنگی هستم و از ترس آبروی خود رفتم دفترخانه امضاء کردم چون ایشان گفته باید مهریه را ببخشی. سؤال آیا شما باکسی ارتباط داشتید که از تهدید ترسیدید گفت من هرگز ارتباطی نداشته‌ام ولی از آبروی خود ترسیدم زوج اظهار داشت شما اصرار به طلاق توافقی داشتید و در شعبه هفتم ساری مطرح گردیده است چرا با طلاق موافق بودید در شعبه مربوط مورد تهدید قرار گرفتید؟ و در همان شعبه بذل مهریه نمودید چه می‌گویید در جواب گفت من نزد قاضی ناچار شدم حق‌وحقوق خود را بذل کنم ولی بعداً‌ منصرف شده و استرداد کردم (ص ۶۸) ملاحظه می‌شود که آقای غ.س. وکیل پایه‌یک دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل زوج معرفی کرده است دادگاه طی تصمیمی قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد نفقه‌ ایام گذشته و نفقه‌ ایام عده زوجه صادر و خانم م.ت. با قید قرعه به‌عنوان کارشناس انتخاب گردیده و در همین جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است آقای م.ص. از طرف خواهان به‌عنوان داور معرفی و نامبرده نظریه خودش را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد دادگاه به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ در وقت فوق‌العاده جلسه را تشکیل داده و با توجه به اینکه از ناحیه زوجه داور معرفی نشده لذا دادگاه طی تصمیمی دستور داده به وکیل خواهان ابلاغ شود هزینه داوری زوجه را پرداخت نماید سپس خوانده خانم م.م. خانم ف.خ. را به‌عنوان داور معرفی می‌نماید و کارشناس نیز طی شرحی نظریه خودش را اعلام و نفقه معوقه خوانده را جمعاً‌ مبلغ۰۰۰/۳۲۸۰/۱۱ ریال و نفقه‌ ایام عده وی را مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال تعیین نموده است. ملاحظه می‌شود داور زوجه نیز نظریه خودش را تقدیم نموده و ضمیمه پرونده می‌باشد آقای ق.ف. وکیل پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده خانم م.م. معرفی نموده است وکیل مذکور به شرح لایحه از حقوق موکل خود دفاع کرده است. اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران به شرح شماره ۲۲۷۱۴/م/۱۳-۶/۱/۱۳۹۱ اعلام کرده خانم م.م. در حال حاضر حامله نمی‌باشد. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ مبادرت به صدور رأی می‌نماید و استدلال کرده است به اینکه دادگاه ضمن قبول خواسته خواهان مستنداً به ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌نماید زوج می‌تواند ضمن مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق بعد از پرداخت نفقه زوجه (معوقه و ایام عده براساس نظریه کارشناس) در حق زوجه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید و با توجه بر اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند اجرت‌المثل به زوجه تعلق نمی‌گیرد و در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ش. و ق.ف. به‌طرفیت آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . حوزه ثبت ساری به شماره ۱۶۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ استدلال کرده است به اینکه با عنایت به محتویات، پرونده نظر به اینکه مفاد سند مذکور حاکی است که زوجه مهریه خود را که ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده به زوج بذل نموده است و در سند مذکور مرقوم گردیده که زوجه (خانم م.م.) بدون هیچ‌گونه اکراه و اجبار سیصد و سیزده عدد سکه از مهریه خود را به همسرش س.خ. هبه نموده است با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه هرچند در سند مذکور از لفظ هبه استفاده گردیده ولی نظر دادگاه عمل حقوقی مذکور ابراء بوده که دائن (زوجه) از حق دین خود که از زوج داشته به اختیار صرف‌نظر نموده است و اقدام به اسقاط حق با میل و رغبت نموده است و دلیلی که حاکی از اکراه و اجبار زوجه در تنظیم سند مذکور باشد ارائه نگردیده است . . . بنابراین قابل عدول نمی‌باشد وکلای خواهان دلیلی برای ابطال سند مذکور ارائه ننموده‌اند و برخلاف استدلال وکلای خواهان که سعی داشتند موضوع را هبه و قابل عدول اعلام نمایند و خارج از ماده ۸۰۶ قانون مدنی بدانند ولی به نظر دادگاه با توجه به شرایط هبه که عقد است نه ایقاع، موضوع مذکور هبه تلقی نمی‌گردد و بلکه ایقاع است و ابراء تلقی می‌گردد برفرض پذیرش هبه بودن موضوع بخشش مهریه موضوع مشمول ماده ۸۰۶ (قانون مدنی) می‌باشد که بازهم زوجه حق رجوع ندارد لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد و با توجه به اسقاط حق از سوی زوجه مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد و راجع به نفقه لازم به ذکر است که وکیل خواهان طلاق (زوج) اعتراض مؤثری نسبت به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد و عمده اعتراض وکیل زوج راجع به عدم تمکین زوجه بوده نه به نظریه کارشناس . . . زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی فاقد حمل می‌باشد و مدت عده سه طهر می‌باشد و نوع طلاق رجعی است و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بعد از ابلاغ حکم قطعی سه ماه می‌باشد.

پس از ابلاغ دادنامه آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. و همچنین خانم م.م. با وکالت آقای ق.ف. طی دادخواست جداگانه نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه زوجه راجع به سند رسمی که در آن مهریه خود را به همسرش بذل کرده ادعای اجبار و اکراه نموده لذا دستور داده با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان دعوت شوند و شعبه مذکور به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل داده و زوجه اظهار داشت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و شهود خود را ظرف ۷۲ ساعت معرفی می‌نمایم وکلای زوجه اظهار داشته‌اند ۱- با ملاحظه در سند مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ -۱۹۵۵۷۰ دفترخانه . . . ساری درمی‌یابیم نوع سند هبه نامه می‌باشد ۲- آنـچه که طرفین اراده نموده‌اند عقد هبه می‌باشد و حتی تجدیدنظر خوانده در کلیه مراحل رسیدگی بیان نموده‌اند مهریه بر من هبه شده است ازاین‌رو خواست طرفین انشاء عقد هبه می‌باشد و بنا به دلایل ذیل حکم دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی نبوده و قانوناً‌ موکله حق رجوع دارد الف: شرط تحقق هبه این است که . . . دارای دو عنصر مادی و ارادی است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که عقد هبه تحقق می‌یابد هبه و ابراء دو نهاد حقوقی مستقل با احکام خاص هستند هبه را قانون‌گذار عقد و ابراء را ایقاع می‌داند ب ـ در عقد هبه اصل بر قابل رجوع بودن آن است به‌جز در مواردی که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است اما در ابراء تحت هیچ شرایطی قابلیت رجوع ندارد عقد هبه همیشه نسبت به واهب عقد جایز و نسبت متهب پس از قبول و قبض آن عقد لازم محسوب می‌گردد و همان‌گونه که می‌دانیم در عقد اصل بر برهم زدن عقد و رجوع از آن است زوج به‌عنوان دفاع گفت کلیه اتهامات زوجه کذب محض می‌باشد هرگز اتفاقاتی که در دادگاه عنوان‌شده نیفتاده است همسرم به جهت شرایط سنی تقاضای فرزند دار شدن را داشت لکن به دلیل رفتار و کردار پرخاشگرانه حاضر به عملی نمودن این تقاضا نبودم همسرم با من زندگی نمی‌کرد وکیل نامبرده نیز گفت هرچند تجدیدنظرخواه (زوجه) فاقد دلیل اثباتی در مقوله ادعا بوده که ادعای فاقد دلیل لازم به پاسخ نبوده است مستند موکل سند رسمی بوده و حسب محتویات و مندرجات آن زوجه بدون اکره و اجبار به دفترخانه مربوط مراجعه و ذمه موکل را ابراء و بذل نموده است مستفاد از مواد ۲۲-۷۰ و۷۳ قانون ثبت‌اسناد رسمی لازم‌الاتباع بوده هر ادعایی نسبت به آن قابلیت استماع نداشته و ندارد در خصوص مقوله هبه و ابراء نظر به اینکه هبه دین و ابراء دین هر دو بلاعوض و منتهی به یک نتیجه که عبارت است از برائت ذمه مدیون یا مالکیت بلاعوض متهب است سپس دادگاه طی تصمیمی قرار استماع شهادت شهود را صادر و به دفتر دستور داده با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و در اخطاریه زوجه قید شود شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آنان و شهود حضور دارند طرفین طی لایحه اظهار نمودند قصد اصلاح و سازش دارند درخواست مهلت کردند سپس به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه تشکیل داده و به علت عدم حضور تعداد از اصحاب دعوی و شهود وقت رسیدگی تجدید و پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان و شهود تعرفه شده تشکیل و ابتدا ‌از شهود معرفی‌شده بنام ۱- خانم ح. ۲- آقای م.ر. ۳- آقای ن.م. ۴- آقای ع.م. تحقیق و نامبردگان نسبت به فحاشی و ایراد ضرب‌وجرح توسط زوج نسبت به خانم م.م. شهادت داده‌اند سپس آقای س.خ. اظهار داشت اولاً‌ در مورد محکومیت به پرداخت نفقه مبلغ آن زیاد است درخواست تقلیل دارم اما در مورد مهریه که ۳۱۳ عدد سکه بوده خانم م.م. بذل کرده است در مورد درگیری که گواهان شهادت داده‌اند من دادخواست تمکین داده بودم رفتم منزل پدرش تا یک سری مشکلات را حل کنم و هبه نامه از روی اجبار و اکراه نبوده است خانم م.م. (زوجه) اظهار داشت ایشان (زوج) به من گفت اگر مرا دوست داری مهریه‌ات را بذل کن تا با شما زندگی کنم من هم او را دوست داشتم و هبه نامه را امضاء کردم وکیل مشارٌالیها اظهار داشت گواهان نیز گواهی دادند موکل در اثر اجبار و کتک‌کاری و ضرب‌وجرح مهریه خود را بخشیده است و می‌دانیم هیچ زنی در شرایط عادی اقدام به بخشش مهریه خود نمی‌کند. شعبه مذکور پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ چنین رأی می‌دهد:

تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به‌طرفیت خانم م.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی ساری که متضمن محکومیت وی بر پرداخت نفقه همسر می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیر با بررسی‌های به‌عمل‌آمده اعتراض وارده با توجه به درخواست طلاق از سوی وی به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید تجدیدنظر خوانده تمایل به ادامه زندگی داشته و ناشزه محسوب نمی‌گردد علی‌هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید و استوار می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. با وکالت آقایان ق.ف. و م.ش. به‌طرفیت آقای س.خ. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الذکر که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته ابطال سند تنظیمی شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ دفترخانه رسمی . . . ساری (هبه نامه) ‌می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش است زیرا در سند تنظیمی آمده است زوجه تمامی مهریه خود که ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی است در حق شوهرش هبه نموده است اولاً کمتر کسی از جامعه نسوان حاضر می‌شود که در شرایط عادی تمامی مهریه خود را بذل و هبه نماید و برفرض بذل یا بخشش و یا هبه حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید ثانیاً حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مؤدای گواهی گواهان هبه نامه مورد ادعا در شرایط عادی تنظیم شده [علی‌الظاهر منظور تنظیم‌نشده است) و علت تنظیم آن اجبار و اکراه بوده است ثالثاً تنظیم اقرارنامه ناشی از اختلافات فی‌مابین بوده سوابق موجود در پرونده و تشکیل پرونده‌های متعدد مؤید این موضوع می‌باشد با توجه به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از دادنامه برخلاف موازین قانونی صادرشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر ابطال سند تنظیمی فوق‌الذکر (هبه نامه) صادر و اعلام می‌گردد و اما اعتراض خانم م.م. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور که متضمن صدور حکم طلاق می‌باشد وارد و قابل‌پذیرش نیست زیرا اعتراض وارده به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد نماید و این (قسمت) دادنامه صحیحاً صادرشده و از نظر اصول و تشریفات آیین دادرسی فاقد ایراد و اشکال می‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض نامبرده این قسمت از دادنامه تأیید و استوار می‌گردد . . . دادنامه به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به آقای غ.س. وکیل آقای س.خ. ابلاغ نامبرده طی دادخواست به وکالت از آقای س.خ. و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر مصطفوی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به مندرجات سند رسمی شماره ۳۳۷۵۷۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره . . . حوزه ثبتی ساری که به‌ صراحت در آن قیدشده (زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌نماید و متعاقب آن طرفین در دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی ساری حضور یافته و مفاد سند مذکور را به‌ عنوان هبه در توضیحات درج نمودند و با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و اختلاف ممتد زوجین به شرح انعکاس یافته در پرونده و تبدیل عنوان طلب به هبه و اینکه هبه یادشده معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و براساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای ۱-۲-۳-۴ ماده مذکور نبوده و فرض قانون‌گذار این است که هر مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاهی داشته و زوجه براساس مندرجات پرونده از هبه خود رجوع نموده و سند رسمی مورد استناد زوج بر مبنای مذکور طبق رأی دادگاه ابطال‌شده است لذا اعتراض فرجام‌خواه بنا به جهات مراتب و دلایل منعکس در رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد با اصلاح رأی شماره ۳۳۱- ۱۹/۳/۱۳۹۲ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر اینکه زوج مکلف است به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تأدیه سایر حقوق زوجه، مطابق رأی دادگاه نخستین، مهریه زوجه نقداً به وی تسلیم نماید، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام‌خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار طیبی ـ مصطفوی

منبع: قضاوت آنلاین، بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد

کاربردی بودن موضوع

برای امتيازدهی به مطلب، يکی از پنج ستاره‌‌‌‌های قسمت «امتياز کاربران» را انتخاب کنيد.

امتیاز شما: ۳.۰۳ ( ۴ رأی)
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22342

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *