تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی >> بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت بخشش هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. پیش‌تر رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که مثبت نظر نخست بود را منتشر کردیم و اینک رأی شعبه ۴۱ دیوان عالی که مؤید نظر دوم است را منتشر می نماییم. 

چکیده: در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به ‌صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست تا از سوی زوجه قابل رجوع باشد؛ بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نخواهدبود.

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

مرجع صدور: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به ‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع می‌شود. در تاریخ ۸/۲/۹۳ شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره ۰۹۳۰۹۹۷۶۷۱۰۱۰۰۰۵۴ حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ می‌شود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یک‌صد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید. جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ ۲۶/۴/۹۳ تشکیل می‌شود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ ۳۰/۴/۹۳ تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۶۷۱۰۱۰۰۲۲۲ مورخه ۳۰/۴/۹۳ دادنامه قبلی را از پرداخت یک‌صد و چهارده سکه به پرداخت یک‌صد سکه اصلاح می‌کند. این رأی در تاریخ ۱۹/۵/۹۳ به طرفین ابلاغ می‌شود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ ۶/۴/۹۳ تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده ۸۰۳ قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده ۸۰۳ قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده ۲۸۹ قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست. علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام می‌شود.

رئیس شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون:  رازینی- ناصح- یکتن خدائی

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22344

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *