تازه‌‌های سایت
خانه >> مقررات >> مقررات حقوقی >> آیین نامه‌های حقوقی >> آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۱۳۴۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
آیین‌نامه
آیین‌نامه

آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۱۳۴۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قضاوت آنلاین: توجه کاربران به دو نکته ضروری است. اول این که، برابر مصوبه ۶۶۸۴ مورخ ۲۰/۴/۴۱۳۴۹ هیئت وزیران که در روزنامه رسمی کشور شماره ۷۴۲۱ مورخ ۲۰/۴/۴۹ منتشر شد، در جلسه مورخ ۲۰/۱/۴۹ بنابه پیشنهاد شماره ۸۳۱۴-۲ مورخ ۲/۲۳/۴۹ وزارت کشور تبصره ای به ذیل بند ۳ ماده ۳ آئین نامه زناشویی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۹۹۰ مورخ ۶/۱۲/۴۵ اضافه شد که در متن آیین نامه به صورت الحاقی آورده شد. دوم آن که، قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی که قانون ازدواج نیز نامیده می شد، مواد ۱ و ۳ آن به موجب قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج ‌مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ کمیسیون قوانین عدلیه، اصلاح و همچنین به موجب قانون مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ (‌دوره يازدهم) الحاقیه ای به قسمت آخر ماده يك اصلاحي صورت گرفته بود، تماماً به استناد ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید که به این ترتیب ماده ۱۷ قانون ازدواج مورد استنادی هیأت وزیران هم منسوخ شد اما این امر خللی به آیین نامه وارد نمی کند، چرا که ماده ۵۱ قانون حمايت خانواده فوق حاوی حکم ماده منسوخ است. تهیه آیین نامه حاضر به همراه تمامی مستندات آن، برای اولین بار صورت گرفته و در قضاوت‌آنلاین منتشر می‌شود.

آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي

 شماره ۵۰۹۹۰             ۶/۱۲/۴۵

وزارت کشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۷/۴۵ بنا به پيشنها شماره ۵۷۳۵/ش۱۵-۲۷/۵/۴۵ وزارت كشور، در اجراي ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۶ آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده۱- به وزارت كشور اجازه داده مي شود پروانه اجازه زناشوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.

ماده۲- براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:

(۱) درخواستنامه مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشوئي طبق نمونه وزارت كشور

(۲) گواهي‌نامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشوئي را صادر نمايد.

(۳) در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام

ماده۳- وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده ۲ مدارك زير را نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.

(۱)گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد

(۲)گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

(۳) گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.

تبصره (الحاقی ۲۰/۴/۱۳۴۹)- در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئي و اداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران مي تواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد.

فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت نامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.

ماده۴- وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه زناشوئي را مستقيماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی کشور شماره ۶۴۴۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۴۶، مجموعه قوانین سال ۱۳۴۵، بخش تصویب نامه، صص۱۲۷- ۱۲۶

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22390

    درباره ی علیرضا مرادی

    کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *