خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور کیفری >> نظریات در حقوق جزای اختصاصی >> کلاهبرداری الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز بانکی یا ATM
کلاهبرداری تلفنی

کلاهبرداری الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز بانکی یا ATM

۳۶۸

شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه  خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده و چون مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

 نظریه مشورتی شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ مورخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در مادّه فوق ­الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است.، در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می‌کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می­تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۰۰، ویژه نامه شماره ۸۲۸، دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.