تازه‌‌های سایت
خانه >> مشاوره >> مشاوره قضایی در امور حقوقی >> حکم خرید و فروش اموال وکالتی چیست؟ (مشاوره قضایی ۱۱)
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

حکم خرید و فروش اموال وکالتی چیست؟ (مشاوره قضایی ۱۱)

سئوال از: تاتا
با عرض سلام و خسته نباشید. سولی داشتم در مورد ادعای یک مالک بعد از چهل سال از مردم یک منطقه، این آقا از خواهر و برادرش وکالت داشته که این زمینا را بفروشه ولی بعد از چندین ساله، وراث برگشته و ادعای مالکیت دارن. وراث این اقا، ادعا دارند که برادرشون حق انها رو نداده برای هر خونه هم سند دارن. ما خونه مان را بصورت قولنامه از این اقا خریداری کرده‌ایم بعد با ماده ۱۴۷ قانون ثبت کردیم اونا هم سند مادر برای هر خونه دارن. مردم همه سند شش دانگ دارن. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ از ما:
باسلام
در رابطه با سوال شما، چند فرض قابل تصویر است که چون ما اطلاعات دقیقی از اصل رابطه حقوقی فی مابین طرفین، اصالت اسناد تنطیمی، تاریخ وفات متوفی و زمان تنظیم اسناد انتفال توسط وکیل با مالکان نداریم، حکم تمامی فروض را بیان می کنیم:
اول- در صورتی که اولاً وکالت نامه فروشنده از متوفی (یعنی همان شخص مورث مدعیان فعلی)، اصیل باشد و جعل نشده باشد و ثانیاً فروش نیز در زمان حیات متوفی صورت گرفته باشد و نه بعد از آن، فروش های فوق از سوی وکیل، فاقد اشکال است. در صورت طرح دعوی از سوی وراث علیه مالکان فعلی، دعوی محکوم به رد است.

دوم- اگر وکالت نامه اصیل باشد اما فروش توسط وکیل در زمان بعد از وفات متوفی صورت گرفته باشد، چون با فوت موکل، عقد وکالت با توجه به بند ۳ ماده ۵۷۸ قانون مدنی منفسخ می شود، شخص وکیل فاقد وکالت از موکل سابق بوده و اختیاری ندارد تا بتواند ملک موضوع وکالت نامه سابق را به دیگران بفروشد. در نتیجه، وکیل علاوع بر این که مرتکب فروش مال غیر شده است و قابل تعقیب جزایی می باشد، تمامی اسناد مالکیت تنظیمی ایشان با مالکان قابل ابطال است مگر این که وراث عمل وکیل را به عنوان معامله فصولی تجویز نمایند یا خودشان با مالکان فعلی توافق جدیدی نمایند.

سوم- اگر وکالت نامه توسط وکیل به نام موکل جعل شده باشد، در این صورت، وکیل مرتکب جرائم جعل سند وکالت نامه، استفاده از سند وکالت نامه مجعول و فروش مال غیر شده است که علاوه بر این که بابت جرائم فوف با شکایت هر یک از مالکان یا وراث قابل تعقیب است، اسناد معاملات صورت گرفته وکیل با مالکان هم قابل ابطال است. مگر این که به شرح قسمت اخیر بند دوم اقدام شود.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22597

درباره ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *