خانه >> مقالات >> مقالات حقوق جزای اختصاصی >> مرزهای کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شاپور اسماعیلیان
شاپور اسماعیلیان
شاپور اسماعیلیان

مرزهای کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شاپور اسماعیلیان

به قلم شاپور اسماعیلیان، وکیل دادگستری و روزنامه نگار

یکی از مصداق‌های جرایم در حکم کلاهبرداری «انتقال بدون مجوز مال غیر» است. منظور از جرایم در حکم کلاهبرداری یا کلاهبرداری در صور خاص، جرایمی هستند که از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر» تعریف می‌شود و مصادیق آن احصاء نشده است.

در عصر کنونی با توجه به تحولات گسترده اجتماعی و صنعتی و توسعه وسایل ارتباط جمعی، مصداق های کلاهبرداری بسیار فزونی یافته است. جرایم در حکم کلاهبرداری، صرفاً از حیث مجازات به مجازات مقرر برای کلاهبرداری احاله شده‌اند. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب ١٣٠٨ می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود، همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله به عدم مالکیت، انتقال‌دهنده باشد…»

تفصیل این مقررات در حوصله این نوشتار کوتاه نیست، با این حال ذیلاً به نکات بارزی از این جرایم شایع متفاوت از نظر عنصر مادی و روانی ولی با مجازات یکسان اشاره می‌شود:‌

۱- در کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت، عنصرمادی جرم حداقل از دو جزء تشکیل شده است: الف- توسل به وسایل متقلبانه و ب- بردن مال غیر، به نحوی که تحقق جزء اول، ملازمه با تحقق جزء دوم ندارد زیرا ممکن است طرف جرم به علت آگاهی و زیرکی اغفال نشود و جرم به فرض سوءنیت مرتکب، تحقق نیابد. از این رو، کلاهبرداری جرمی است مرکب و مقید یا نتیجه ای، در حالی که در انتقال مال غیر، جرم نوعاً بسیط است و با وجود عدم آگاهی قربانی نسبت به تعلق مال به دیگری، تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه خاصی نیست و عنصر مادی با انتقال مال غیر به دیگری واقع می شود.

بنابراین، لازم است در کلاهبرداری، بین عملیات یا مانور متقلبانه مرتکب و بردن مال غیر رابطه علیت وجودداشته باشد، به طوری که قربانی جرم در اثر فریب و اغفال، با میل و رضایت خود، مال (درمفهوم اعم یعنی هر چیزی که مالیت داشته باشد) را تسلیم کلاهبردار نماید. همچنین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اغفال باشد ولی شرط نیست که مال تسلیم خودِ مرتکب شود و ممکن است بر اثر توافق معمول در قبل یا همزمان با عملیات متقلبانه شرط شود مال تسلیم شخص ثالثی گردد که عالم به کلاهبرداری نبوده است.

۲- صرف دروغگویی عالمانه یا دادن وعده کذب، موجب تحقق رکن مانور متقلبانه نیست ولی دروغگویی عالمانه اگر تحت عنوان جزایی مانند شهادت کذب در دادگاه و با شرایط دیگر تحقق جرم مذکور همراه باشد، عمل ارتکابی مطابق عنوان مذکور جرم محسوب می شود نه کلاهبرداری.

همین طور اگر کسی با توسل به دروغگویی و یا ادعای کذب مانند بیمار بودن فرزندش از دیگری وجهی را قرض کند، در صورت انکار دریافت وجه یا عدم استرداد آن، عمل او کلاهبرداری نیست یا اگر شخصی با توسل حیله و نیرنگ مال خود را از چنگ دیگری بگیرد، مرتکب کلاهبرداری نشده است، زیرا یکی از شرایط عنصر مادی کلاهبرداری، تعلق مال به دیگری است.

۳- کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است.. از این رو، عملیات متقلبانه به قصد بردن مال دیگری انجام می گیرد، حال اگر شخصی با فریب دختری به قصد ازدواج با او،خود را دارای تحصیلات عالی معرفی نماید و ازدواج بر مبنای آن واقع شود، عمل وی مصداق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، فریب در امر ازدواج است نه کلاهبرداری. یا اگر مردی با دروغگویی و دسیسه با زنی رابطه جنسی برقرار نماید، باز عمل وی کلاهبرداری نیست.

۴- در انتقال مال غیر، منظور از مال، اعم است از مال منقول یا غیرمنقول و در عین حال، تخصیص ماده به سلسله انتقالات به وسیله اسناد رسمی با توجه به آرای متعدد دیوان عالی کشور، محتاج دلیل است.

بنابراین فروش به عنوان یک مصداق انتقال، ممکن است از طریق مبایعه‌نامه عادی انجام گیرد، همانطوری که رویه قضایی نیز انتقال مال غیر را از طریق قولنامه با احراز شرایط قانونی، مصداق جرم مذکور می‌شمارد. به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۵۸ اداره حقوقی قوه قضاییه «هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته، جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.»

۵- در انتقال مال غیر، عمل مرتکب از نظر عنصر مادی جرم ممکن است در قالب یکی از معاملاتی چون بیع، صلح، اجاره و نظایر آن تحقق یابد و عقد اجاره که عبارت است از انتقال منافع مستاجره برای مدت معین، چنانچه منافع متعلق به غیر باشد و انتقال آن با قصد مجرمانه انجام گیرد، عمل ارتکابی مصداق ماده یک قانون مورد بحث است. منظور از سوء‌نیت یا قصد مجرمانه در انتقال مال غیر، عبارت است از الف- عمد عام در فعل مجرمانه یعنی آگاهی به تعلق مال به غیر و بدون مجوز قانونی‌بودن آن. ب- قصد خاص اضرار به غیر.

بنابراین کسی که مالی دیگری را به نام او و یا به نام خود با آگاه‌کردن طرف معامله به اینکه مال متعلق به دیگری است، به نحوی از انحاء انتقال می‌دهد، عمل او معامله فضولی است که دارای ضمانت اجرای مدنی است و نه کیفری.

۶- در کلاهبرداری نیز عنصر روانی از دو جزء سونیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود. یعنی قصد استفاده از وسایل متقلبانه (عمد در فعل)، جزء اول عنصر روانی است و قصد بردن مال دیگری (فصد تحصیل نتیجه)، جزء دوم آن. در عین حال، در تحقق کلاهبرداری، وجود سوءنیت مفروض نیست و باید به اثبات برسد.

۷- برابر رای وحدت رویه شماره ٥٩٤- ۱/٩/۷۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور برای تعیین مجازات مرتکبین جرم مورد بحث، بایستی به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.

۸- حال پرسش این است، اگر کسی مال غیرمنقول خود را از طریق مبایعه‌نامه به دیگری انتقال دهد و وجه دریافت نماید و مورد معامله تسلیم خریدار شود، با این وصف، فروشنده که سند رسمی مورد معامله به ‌نام او بوده، با وجود تعهد به تنظیم سند رسمی به ‌نام خریدار، بدون اطلاع و یا رضایت او، سند مالی را که به دیگری واگذار کرده است، در قبال دریافت تسهیلات بانکی به عنوان رهن به‌ نام بانک تنظیم کند، عمل وی دارای جنبه کیفری است یا نه؟

در پاسخ گفته می‌شود، چون رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد تا در صورت عدم ‌پرداخت دین، مرتهن ‌(رهن‌گیرنده) ‌حق فروش عین مرهونه را داشته باشد، به نظر می‌رسد چنین مصداقی به لحاظ اینکه انتقال مال غیر تحقق نیافته، مصداق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیست.

برخی عقیده دارند در این فرض عمل مرتکب مصداق ماده ١١٧ قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر می‌دارد: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده، بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ١٠ سال محکوم خواهدشد.» ‌اما از آنجایی که رای وحدت رویه شماره ٤٣ – ١۰/٨/۵۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور با اجتهاد در مقابل نص صریح قانون، شرط تحقق جرم موضوع این ماده را رسمی ‌بودن سند معامله اول و معارض مقرر داشته است و اضافه نموده «… ممکن است [عمل مورد پرسش ] بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.» به نظر می‌رسد، عمل مرتکب با ماده ٢ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند (مصوب ١٣٠٨) منطبق باشد. مطابق این ماده، محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ٢٣٨ قانون مجازات اسلامی [تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلی] به اتهام ارتکاب شروع به کلاهبرداری مجازات خواهد شد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نقل از روزنامه صوراسرافیل، روزنامه شرق

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *