تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا >> قرار اناطه کیفری در جرم تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت
تصمیم قضایی
تصمیم قضایی

قرار اناطه کیفری در جرم تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت

قضاوت آنلاین: با توجه به این که قرار اناطه منتشره در زمان حکومت قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ صادر گردید، در متن آن به ماده ۱۳ قانون مزبور (*) استناد شده است و مرجع اعتراض هم دادگاه عمومي جزايي تهران قید شده است اما با عنایت به این که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در کشور اجرایی شد، ماده ۲۱ این قانون جایگزین ماده ۱۳ پیش گفته گردید و دادگاه کیفری دو مرجع صالح رسیدگی به اعتراض می باشد که لحاظ نمایید. عدم تغییر این موارد در قرار هم بدان علت است که خواستیم نمونه قرار حاضر برگرفته از پرونده رسیدگی شده باشد.

بسمه تعالي- به تاريخ سیزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و نود و سه در وقت فوق العاده پرونده كلاسه … تحت نظر است. با بررسي مجموع اوراق پرونده ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي گردد.

قرار شعبه

در خصوص شكايت آقاي پرويز … فرزند مرتضي عليه آقاي قاسم … فرزند محمود با وكالت بعدي خانم سولماز … مبني بر تحصيل متقلبانه گواهي انحصار وراثت مرحومه پروين … از جهت عدم ذكر نام و مشخصات شاكي به عنوان يكي از وراث حين الفوت مرحومه مذكور و نيز فروش سهم الارث شاكي از ماترك مرحوم پيش گفته، از توجه در محتويات پرونده؛ نظر به شكايت شاكي، مدارك ابرازي وی، دفاعيات متهم و مدارك تقديمي ايشان، لايحه دفاعيه وكيل متهم، پاسخ استعلام صورت گرفته و نظر به تحقيقات به عمل آمده از نماينده ثبت احوال منطقه … تهران كه دلالت دارد مشخصات ازدواج، همسر و فرزند مرحومه مذكور در سند سجلي وي ثبت نشده است و نظر به دفاع متهم و وكيل ايشان مبنی بر این که مرحومه سابق الذكر نابارور بوده و تواناني بچه دار شدن را نداشته و شديداً منكر نَسَبت شاكي با مرحومه فوق شده اند و از طرفي شاكي هم مدارك متقني كه مثبت نسب وی با مورث ادعایی باشد، به شعبه ارائه نداده است که به اين ترتيب انتساب نسب وي به مرحوم پروين …و مرتضي … مردد است و نظر به اين كه اثبات نسب شاكي مقدم بر رسيدگي به شكايت های او می باشد، چه آن كه در صورت فقدان سمت، دینفع در شكايت محسوب نخواهد شد و بالعكس و نظر به اين كه رسيدگي دعوي نسب به لحاظ نوع و ماهيت آن امري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد، بنا به مراتب، با استناد به ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار اناطه صادر تا شاكي به عنوان شخص ذينفع، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به طرح دعوي فوق در دادگاه صالح اقدام و گواهي آن را به اين شعبه ارائه نمايد و الا شعبه براساس محتويات پرونده به تحقيقات ادامه داده و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ از سوي شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي تهران مي باشد.

بازبرس شعبه … دادسراي عمومي و انقلاب تهران

زیرنویس:

(*) ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸:

«هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه ويا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.»

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=2272

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *