تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی >> الزام محاکم ایران به رعایت قواعد و عادات مسلم مذاهب زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در احوال شخصیه آنان (رأی وحدت رویه شماره ۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

الزام محاکم ایران به رعایت قواعد و عادات مسلم مذاهب زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در احوال شخصیه آنان (رأی وحدت رویه شماره ۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها

‌رأی در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (‌صفحه ۴۸۴)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۳۷-۶۳.۱۱.۱۵
‌هـ – ۲۲۹                                                                 ۱۳۶۳.۱۰.۲۳
ردیف ۲۳.۶۳ هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه ۲۰.۳۳.۲۳۹۵-۶۳.۲.۳۰ به پیوست مشروحه ۱۱۵۷-۶۳.۲.۳۰ دادسرای تهران شعبه اموال ‌بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و ‌اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت‌نامه‌ها در بعضی موارد ‌وصیت‌نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در‌ جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می‌کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاههای مدنی خاص در‌ اجرای ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامه‌های‌فوق‌الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

۱ – به تاریخ ۶۲.۴.۲۷ پرونده کلاسه ۳۴۰.۶۲
‌مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک ۲۷
‌خواسته: تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۰ شمسی
‌گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ‌ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

‌رأی دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره‌ای به شرح دادخواست و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه‌ مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر‌به این که گواهان معرفی شده امضاء متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه‌مارس ۱۹۸۱ میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ صادر و اعلام می‌گردد که وصیت‌نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و‌ چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت ‌تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و ‌جنگ ‌زدگان برسد.

رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران.

۲ـ بسمه تعالی: به تاریخ ۶۲.۳.۳۰ در خصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌ باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه‌عادی مورخ ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد:

‌رأی دادگاه – در خصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخه۵۹.۱۱.۱۲ آقای ژان باقیمانده از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیت‌نامه مزبور آقای ژان‌باتیست‌داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و ‌آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ ‌اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه ۶۰-۷-۱۳۱ در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع‌آوری و تحریر ترکه شده است که با توجه ‌به مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیت‌نامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تأیید‌ کلیسای کاتولیک ایران طی شماره ۱-۱۹۸.۲.۱ دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیت‌نامه عادی مورخه ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده از مرحوم‌هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیت‌نامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیت‌نامه را مورد تأئید قرار داده‌اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیت‌نامه عادی مورخ ۵۹.۱۱.۱۲ باقیمانده از‌هلن امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت ‌مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیت‌نامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب ۴۴۴۴ ریاست محترم‌ جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد.

رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران.

بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می‌نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (‌ایرانیان غیر‌شیعه) می‌باشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب سال ۱۳۱۲ و به استناد ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای ‌طرح موضوع در هیأت عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۹.۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و ‌قائم مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری‌ معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از ‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر‌دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده مصوب ۱۳۱۲ در محاکم بایستی رعایت گردد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

‌وحدت رویه ردیف ۲۳.۶۳
‌رأی شماره: ۳۷-۱۳۶۳.۹.۱۹

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب مرداد ماده ۱۳۱۲  نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، صص۴۸۷-۴۸۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22809

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *