تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
آراء دادگاه حقوقی
محکمه

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

چکیده: نحله جزء احوال شخصیه محسوب می‌شود و تعلق یا عدم تعلق آن به زوجه برابر مذهب زوج تعیین می‌شود.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۳۷۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ن. م. فرزند ع. دادخواستی به‌طرفیت خانم ف. ش. فرزند غ. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است به‌موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ دفتر ثبت ازدواج شماره‌ . . . حوزه‌ ثبت خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده‌ام به لحاظ ناشزه بودن خوانده و سوء معاشرت وی امکان ادامه زندگی برایم وجود ندارد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل‌شده است وکیل خواهان اظهار داشته درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم علت آن نشوز و سوء رفتار زوجه است. زوجه مهریه خود را مطالبه نموده که تقسیط شده و موکل دارد آن را می‌پردازد. جهیزیه‌اش را مسترد نموده در مورد نفقه زوجه اقدام نموده که حکم صادرشده است و به آن اعتراض شده است. طرفین یک فرزند پسر مشترک دارند که با موکل زندگی می‌کند.

وکیل خوانده اظهار داشته: اظهارات همکار محترم در خصوص ترک منزل و عدم مراجعه مجدد کذب محض بود زیرا خواهان موکله را کتک‌کاری و با مطلقه نمودن او را از منزل مشترک بیرون نموده که موکله برای احقاق حقوق خود اقدام نموده است، همین دعوی دلیل کذب بودن اظهارات وکیل خواهان است. موکله در تمکین خواهان بوده و هست و راضی به طلاق نمی‌باشد. در صورت موافقت با درخواست زوج، زوجه تمام حقوق خود از جمله اجرت‌المثل و نحله را می‌خواهد.

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. داور زوج طی نظریه (‌صفحه ۲۲ پرونده) اعلام کرده با توجه به اذیت و آزار چندساله زوجه که هنوز هم ادامه دارد، امکان صلح و سازش زوجین منتفی است. داور تعیین‌شده برای زوجه به‌موجب نظریه (صفحه ۲۵ پرونده) اعلام کرده که پس از بحث و گفتگو به نتیجه‌ای در مورد امکان سازش زوجین نرسیدم زیرا زوجه اظهار داشته زندگی خود را دوست دارم و فرزندی دارم که نیاز به پدر و مادر دارد حاضرم به خانه برگردم.

دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است طرفین دعوی و وکیل خواهان و خوانده در وقت مقرر حاضرشده‌اند. وکیل خواهان اظهار داشته موکل اصرار بر طلاق دارد سپس خوانده و وکیل او اظهار داشته‌اند که زوجه حاضر به جدایی نیست، ضمناً زوجه ادعای حضانت فرزند را ندارد. در حال حاضر هم فرزند نزد پدرش می‌باشد در خصوص اجرت‌المثل و نحله، وکیل خوانده اظهار داشته موکله در زندگی ایشان زحمت‌کشیده و حقوق خود را مطالبه می‌نماید. وکیل زوج اظهار داشته در فقه اهل سنت، موضوع اجرت‌المثل و نحله منتفی است و تعلق نمی‌گیرد. زوجه در تمکین نیست و پرونده نفقه هم به همین لحاظ مختومه شده است. درخواست استعلام از حوزه [علمیه احناف خواف] را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته درخواست شرط تنصیف را که در سند ازدواج قیدشده دارم. پاسخ استعلام از حوزه علمیه احناف خواف حاکی است طبق مذهب حنفی اگر فی‌مابین زوجین توافقی در رابطه با اجرت‌المثل و نحله صورت نگرفته باشد اجرت‌المثل و نحله به زن تعلق نمی‌گیرد.

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف به‌موجب رأی شماره ۶۹۲ -۳۰/۳/۹۲ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائمی فی‌مابین طرفین دعوی به‌موجب سند رسمی ازدواج و نظر به اینکه مساعی دادگاه و شورای حل اختلاف و در نهایت داوران در جهت اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده است و با توجه به سوابق اختلافات زوجین و اینکه طلاق در اختیار زوج است، دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر کرده است. زوجین ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق با رعایت شرایط زیر اقدام نمایند ۱- زوجه قبلاً مهریه خود را مطالبه و زوج برابر حکم دادگاه در حال پرداخت اقساطی آن می‌باشد ۲- زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است ۳- حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی با زوجه است ولی خود زوجه فرزند را تحویل زوج داده لذا حضانت فرزند با زوج می‌باشد. زوجه حامله نمی‌باشد. در خصوص نفقه معوقه و جاریه برابر حکم صادره که در مرحله اجرای احکام ‌است، اقدام شده و چون اجرای آن منوط به تمکین بوده و زوجه حاضر به زندگی در منزل مشترک نیست موضوع منتفی است. در مورد تنصیف، تمکین زوجه احراز نمی‌گردد و دلیلی بر افزایش اموال در ایام زندگی مشترک ارائه نشده و همچنین در مورد اجرت‌المثل نیز که قصد عدم تبرع زوجه احراز نمی‌گردد ولی دادگاه در مورد نحله به استناد بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را مکلف می‌نماید قبل از طلاق مبلغ دو میلیون تومان به‌عنوان نحله به زوجه پرداخت کند.خانم ف. ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع.و. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل‌آورده‌اند. شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان رضوی به‌ موجب رأی شماره ۱۹۸۱-۲۵/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع. و. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی طرفین به اساس رأی ایراد و خللی وارد نمی‌نماید و تعیین حق نحله از باب رعایت نظامات عمومی است و ازجمله موارد احوال شخصیه نیست تا بر اساس اقتضای موازین مذهبی تعیین شود و از دیگر جهات نیز ایراد و خللی به رأی وارد نیست، النهایه با توجه به اینکه حق نحله متناسب با ایام زندگی مشترک و نوع زحمات زوجه باید باشد و در مانحن‌فیه حدود ۸ سال زندگی مشترک زوجین می‌باشد و حاصل آن‌یک فرزند است مبلغ تعیین‌شده متناسب نیست، ضمن افزایش مبلغ نحله از بیست میلیون ریال به هشتاد میلیون ریال و با ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان رأی تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تأیید کرده است.
آقای ن. م. نسبت به دادنامه یادشده فرجام‌خواهی به عمل‌آورده است که پس از ابلاغ آن به وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا: اولاً فتوکپی از کلیه اوراق سند رسمی ازدواج پیوست دادخواست نشده است، لذا پیوست آن و ملاحظه شروط ضمن عقد نکاح ضرورت داشته است. ثانیاً در مورد تعیین نحله با توجه به ماده‌واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ضرورت داشته زوجین به حوزه روحانیت (علمیه) احناف خواف معرفی تا با ملاحظه شرایط ضمن عقد نکاح و وضعیت زوجین، در مورد تعلق نحله یا هر حق دیگری برابر مقررات مذهب زوج نظریه خود را اعلام دارند. سپس دادگاه تجدیدنظر با توجه به تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایدو لذا بنا به‌مراتب و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار- طیبی ـ اسلامی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=22822

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *