خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مشروط به تابعیت ایرانی هر دو طرف یا یکی از آنان است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مشروط به تابعیت ایرانی هر دو طرف یا یکی از آنان است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۱۳ دقیقه ب.ظ

چکیده: محاکم ایران در صورتی نسبت به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان، صالح به رسیدگی هستند که طرفین یا یکی از طرفین تبعه ایران باشند.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۳۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۸/۷
مرجع صدور: شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ خانم م. ب. با وکالت آقای م. ر. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ع. ب. تسلیم دادگستری تهران نموده که به شعبه ۲۶۴ دادگاه‌های عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل خواهان این است: خواهان و خوانده در شهریور سال ۱۳۵۹ ازدواج کردند و دارای دو فرزند ۱۹ و ۲۶ ساله می‌باشند. در اثر اختلافات پیش‌آمده در چهار سال پیش به دادگاه محل اقامت خود در استراسبورگ مراجعه و طلاق گرفته و جداشده‌اند و حکم استینافی دادگاه‌ها ترجمه و پیوست می‌باشد، تقاضای صدور مجوز طلاق شرعی و دستور ثبت آن در دفتر موردتقاضا می‌باشد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. ابلاغ اخطاریه به زوج طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام‌شده است.

جلسه دادگاه در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ تشکیل شد و وکیل خواهان حاضر شد ولی خوانده با ابلاغ اخطاریه حاضر نشده است. لوایحی از وی ترجمه‌شده است که گویای عدم رضایت به طلاق می‌باشد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده است و اضافه نموده است که خوانده دارای بیماری دوقطبی است و زوجین ۴ سال از هم جدا هستند و زوج نفقه نداده است و زوجه تمامی حقوق را بذل می‌کند و زوجه یائسه می‌باشد.

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. زوج هم وکیلی معرفی کرده است. وکیل زوج طی لایحه‌ای به‌اختصار بیان داشت: ۱- هیچ‌گونه دلیل محکمه‌ پسندی که دلیل بر عسروحرج زوجه باشد در پرونده دیده نشده است. ۲- برابر ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام صادرشده از دادگاه‌های خارج از کشور قابلیت اجراء ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در ماده اخیر. ۳- خواهان در دادگاه جهت اخذ رأی به‌دروغ های زیادی متوسل شده است و حتی شهود هم دروغ گفته‌اند که موکل علیه آن‌ها شکایت کرد. حتی حسب اظهار موکل زوجه گفت زن‌ها در ایران آزادی ندارند و زن‌ها را تا سینه در ایران درون خاک می‌گذارند. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را دارم. داوران معرفی و تعیین‌شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته‌اند.

دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نموده است. در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ وکلای حاضر شدند وکیل خواهان گفت: خواسته به شرح دادخواست و مطالب جلسه گذشته است. وکیل خوانده گفت: موکل راضی به طلاق نیست و قبول دارد که ۵ سال جدا از هم زندگی می‌کنند و دادگاه فرانسه رأی به طلاق داده است و نسبت به پرداخت نفقه اقدام شد و به علت اختلاف فی‌مابین جدا زندگی می‌کنند. وکیل خواهان گفت نسبت به پرداخت نفقه اقدام نشده است.

دادگاه در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ جلسه برای استماع شهادت شهود تشکیل داد. یکی از شهود پدر زوجه است که می‌گوید: آقای ع. ب. دچار بیماری شده نیاز به مراجعه به پزشک دارد. فتوکپی تعهدنامه‌هایش نزد پلیس فرانسه که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ داده ضمیمه می‌باشد که در پرونده موجود است (در صفحات ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ مطالب و اظهارات و تعهدات زوج ذکرشده است). شاهد دیگر آقای ع. ش. متولد ۱۳۱۴ گفت: آقای ب. کسالت روحی دو شخصیتی پیدا کرد، ضمن اعمال خشونت و هتاکی از حالت عادی خارج می‌شود و به همین علت زوجه به پلیس فرانسه شکایت کرده است. به دادگاه کیفری ارجاع شد و از آنجا به دادگاه خانواده رفت و حکم طلاق صادرشده است. شاهد دیگر خانم م.ج. گفت در استراسبورگ با خواهان و خوانده هم‌منزل بودم در مدت اقامتم شاهد اختلاف‌ها و خشونت‌های ع. ب. بودم. دو نفر شاهد دیگر یکی ب. و. و دیگری خواهر خواهان می‌باشند که گفته‌اند آقای ع. ب. دارای روحیه و اخلاقی خشن می‌باشد که منجر به مراجعه به پلیس شده است.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۸۹-۲۷/۳/۹۲ با این استدلال: با عنایت به جامع استدلال به‌ خصوص دادخواست تقدیم و نظریه مشورتی داوران و شهادت شهود که حکایت از ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه دارد، به استناد تحقق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی رأی به طلاق زوجه صادر کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. خلاصه ایراد وکیل زوج این است: داوری صحیح انجام‌نشده، اخطاریه درست ابلاغ نشده است تا داور معرفی گردد. از وقت رسیدگی مورخ ۲۶/۳/۹۲ به علت ابلاغ طبق ماده ۷۰ [قانون آیین دادرسی مدنی] مطلع نبودم تا دفاع نمایم. عدم پرداخت نفقه به علت عدم تمکین زوجه بوده است و زوجه مستحق نفقه نبوده است. شهود معرفی‌شده از ۵ نفر ۳ نفر از بستگان درجه اول زوجه بوده‌اند و دو نفر دیگر از آشنایان خواهان بوده‌اند و مقیم تهران بوده‌اند و زوجین در فرانسه زندگی می‌کردند این‌گونه شهادت چگونه دلیل بر عسروحرج زوجه می‌شود. پاسخ وکیل زوجه به‌اختصار این است: ایراد بر شهود وارد نیست زیرا از ۵ نفر شاهد ۴ نفر در استراسبورگ بوده‌اند نه در تهران. بقیه مطالب تکرار مطالب گذشته می‌باشد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۷۲۱-۶/۵/۹۲ رأی بدوی را بدون ایراد دانسته و تأیید کرده است. از این رأی هم توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین تکرار همان مطالب گذشته می‌باشد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۷۲۱-۶/۵/۹۲ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر، دادنامه فرجام‌خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: الف- در رأی دادگاه استراسبورگ آمده است طرفین تابع فرانسه می‌باشند. درصورتی‌که چنین باشد، دادگاه‌های ایران در صورتی‌که طرفین یا یکی از آن‌ها تابع ایران نباشند، صالح به رسیدگی نمی‌باشند، زیرا قلمرو قضایی آئین دادرسی مدنی، ایران است. ماده ۶ قانون مدنی بیان داشته است درباره احوال شخصیه در خصوص اتباع ایرانی که در خارج مقیم باشند، جاری است ولی به‌ حسب ظاهر مستند مذکور، طرفین تابع فرانسه می‌باشند و در همان‌جا مقیم هستند. دادگاه‌ها به این موضوع توجه ننموده و تحقیق نکرده‌اند. ب – درصورتی‌که مشخص شود طرفین از تابعیت ایران مسلوب نشده‌اند یا دو تابعیتی هستند، مسئله دیگری که مطرح می‌شود و آن اینکه بسیاری از اوراق که وکلا طرفین برای اثبات حقانیت خود ارائه داده‌اند با خط خارجی غیرفارسی نوشته‌شده است که باید ترجمه شود یا به آن‌ها استناد نشود که دادگاه‌ها به این امر عنایت نداشته‌اند. ج- وکیل زوجه مدعی است زوج دارای حالت غیرعادی است، ضرورت داشت زوج به پزشکی قانونی معرفی شود یا از این قسمت از استدلال صرف‌نظر شود. د- دادگاه تحقیق ننموده که آیا درباره عدم پرداخت نفقه حکمی صادر گردیده است و در صورت صدور حکم تحقیق نکرد که حکم اجرا شده است یا خیر؟ علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *