خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی، قانون ایران است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی، قانون ایران است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۰۹ دقیقه ب.ظ

چکیده: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۰۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

خانم س. ص. در تاریخ ۱/۳/۹۰ دادخواستی به طرفیت آقای س. ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌ منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به‌موجب سند نکاحیه ۱۴۳ مورخ ۲۱/۱/۸۵ دفترخانه ۱۶۴ به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می‌کردیم و در تاریخ ۱/۴/۸۹ خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است. به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می‌گردید و ازاین‌جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول‌المکان بودن وی و اخذ اظهارات خواهان مبنی بر اینکه با تبعه عراقی بنام س. ح. ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت ۴ سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی‌دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق، من بی‌خبرم، همه اثاث و اسباب و جهیزیه‌ام در کشور انگلستان است. پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم‌اکنون در خانه پدرم هستم. حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر ۵ ساله و س. پسر ۵/۳ ساله و س. دختر ۵/۲ ساله که همه آن‌ها هم‌اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند. مهریه‌ام که ۱۹ مثقال طلا است هیچ نمی‌خواهم، همه را بذل می‌کنم. حضانت بچه را به پدرشان واگذار می‌کنم. تقاضای صدور حکم شایسته دارم.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۳۸۵- ۱۶/۴/۹۰ با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش می‌باشد و چون زوجین مقیم انگلستان می‌باشند، صرف‌نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده ۷ [۱۴] قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر می‌نماید. پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع می‌گردد که شعبه مرجوع‌الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود، به رسیدگی ادامه می‌دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی از جمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی‌شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی می‌باشند، دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ ۹/۲/۹۱ زوجه داور خود را معرفی و از ۴ نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه رأساً داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره ۱/۱۳/م/۵۹۰۹۸ مورخ ۹/۲/۹۱ پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع‌الیه رأی غیابی شماره ۲۰۵ – ۱۲/۲/۹۱ صادر و به‌موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است.

در تاریخ ۶/۴/۹۱ آقای س. ک. با تسلیم دادخواست از رأی غیابی فوق‌الذکر واخواهی می‌نماید. شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی (خانواده) با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین، به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و در نهایت به‌موجب رأی شماره ۷۷۷ مورخ ۱۵/۵/۸۱ با توضیح اینکه، مقررات قانونی مدنی شامل مانحن‌فیه نمی‌شود با نفی صلاحیت محلی خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه ۲۳ دیوان‌عالی‌کشور ارجاع که به‌موجب دادنامه ۲۱۶ – ۲/۷/۹۱ توجهاً به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی، نظریه شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه‌های عمومی سردشت (ترجیحاً شعبه اول) حل اختلاف گردیده است.

پرونده به سردشت عودت و مجدداً مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه ۷ سال است با خوانده ازدواج نموده‌ام و از این مدت، چهار سال در انگلیس بودم، شوهرم خیلی سخت‌گیری می‌کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک‌کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلاً نیز به تمکین محکوم شده‌ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود، با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می‌خواهم از وی خلاص شوم ۱۹ مثقال طلا مهریه‌ام می‌باشد نمی‌خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی‌خواهم بذل کردم حضانت بچه‌ها را نمی‌خواهم. وکیل خوانده اظهار داشته جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید. خواهان دعوی برابر پرونده ۹۰۰۰۲۸ و ۸۹۱۲۶۹ شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است.

دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه ۱۲۹۱ – ۲۸/۱۰/۹۱ ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ‌گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه‌پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده‌گانه از ماده ۸ [۴] قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج‌گانه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده‌اند، عسروحرج خواهان را محرز ندانسته با توجه به قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به‌عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمی‌باشد و هیچ‌گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده، فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه ۱۹ مثقال طلا با توجه به اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.

خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به‌موجب دادنامه ۲۱۰ – ۲۳/۲/۹۲ صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی صادره عیناً تأیید شده است. النهایه در پایان رأی یادآوری شده چون بذل مهریه به‌قصد طلاق بوده و طلاق رد شده، مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمی‌باشد.

در این مرحله نیز خانم س. ص. با وکالت آقای الف. م. از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود، درحالی‌که طبق قانون مدنی ایران، حکم صادر شده است. برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی‌که اولاً ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد، حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود. حال سؤال این است چگونه زوج به‌محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده، این پذیرش ادعای بدون دلیل است. با توجه به کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است، به لحاظ ملیت زوج، محکمه بدوی می‌باید مواد ۴۲، ۳۴، ۴۶، ۵۷ قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می‌داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است. به‌هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۲۱۰ – ۲۳/۲/۹۲ صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار   انصاری- احمدی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *