خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به موضوع بوده که ماده ۲۷ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد و با توجه به عدم تفاوت حکم مواد ذکرشده، رأی فعلی قابلیت استنادپذیری در موارد مشابه دارد.

چکیده: آرای شورای حل اختلاف تنها قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۸۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
مرجع صدور: شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱/۲/۹۲ آقای ی. خ. دادخواستی به طرفیت آقای ه.ق. به خواسته فسخ قرارداد فضولی نسبت به یک باب مغازه که قانوناً در اختیار او بوده به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و اظهار داشته اینجانب طبق دادنامه شماره ۱۳۰۴/۸۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مستأجر یک باب مغازه متعلق به خوانده هستم و ایشان به صورت فضولی اقدام به تنظیم قرارداد مغازه‌ای که قانوناً در اختیار بنده بوده است با آقای ف. الف. نموده است.
پرونده به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شده، خوانده اظهار داشته خواهان مستأجر من نیست برادرش ع. خ. در سال ۷۲ مستأجر من بوده که حکم تخلیه علیه ایشان صادر گردیده. قاضی شورا پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین، طبق دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. آقای ی. خ. به قرار فوق اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد به‌عنوان مرجـع تجـدیـدنظـر طی دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱- ۲۵/۷/۹۲، رأی تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است.

حتماً بخوانیدرأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی است 

آقای ی. خ. نسبت به دادنامه فوق اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته است. قاضی شعبه ۲۴ شورای حل اختلاف نظر به اینکه شرط فرجام‌خواهی از دادنامه مورد نظر اینست که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ در مقام تجدیدنظرخواهی صادر شده، دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید.
آقای ی.خ. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد نظر به اینکه تشخیص قابل فرجام بودن یا نبودن رأی در صلاحیت دیوانعالیکشور است، قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را به شورای حل اختلاف اعاده داده تا به دیوانعالیکشور ارسال دارند. از سویی آقای ی. خ. در تاریخ ۱۹/۹/۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۹/۱۱/۹۲ به لحاظ اینکه منحصراً احکام قطعیت یافته می‌تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد و قرار عدم استماع دعوی از شمول این حکم خارج از قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌نماید. آقای ی.خ. به این رأی نیز اعتراض و درخواست رسیدگی فرجامی کرده است. دادخواست فرجامی دیگری نیز از طرف آقای ی. خ. دایر بر فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه‌هایی که مشخصات آنها در صدر گزارش قید گردیده، تقدیم شده که کلیه دادخواست‌ها و سوابق به دیوانعالیکشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ی. خ. نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۹۱-۲۶/۹/۹۲ و ۳۰۸-۲۴/۶/۹۲و ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ و ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادگاه عمومی شهرکرد قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد زیرا مطابق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی است که مرجع تجدیدنظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده، بنابه مراتب آرای فرجام‌خواسته موقعیت سیر و رسیدگی در دیوانعالیکشور را نداشته و فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوانعالیکشور- مستشار  سعیدی – خوشوقتی

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *