خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی
تراژنه
تراژنه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه ب.ظ

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل‌ایمنی زیستی ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی

‌مقدمه : ‌اعضای پروتکل
‌که عضو کنوانسیون تنوع زیستی می‌باشند که از این پس «‌کنوانسیون» نامیده ‌می‌شود؛ ‌با توجه به بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۹) و بند (‌ز) ماده (۸) و ماده (۱۷) کنوانسیون،‌با عنایت به تصمیم .۵II مورخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴.۸.۲۶) فراهمایی اعضای ‌کنوانسیون درباره تهیه پروتکل ایمنی زیستی به خصوص درباره نقل و انتقال برون مرزی‌ موجودات زنده تغییر شکل یافته که حاصل فناوری زیستی جدید هستند و ممکن است ‌اثرات زیان‌آوری بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشند و تدوین‌دستورالعمل‌های مناسبی برای بررسی توافق از قبل اطلاع داده شده، با تأکید مجدد بر‌رویکرد احتیاطی اصل (۱۵) اعلامیه ریو درخصوص محیط زیست و توسعه، با آگاهی از‌گسترش سریع فناوری زیستی جدید و توجه روزافزون افکار عمومی به اثرات بالقوه ‌زیان‌آور آن بر تنوع زیستی و نیز در نظر گرفتن خطراتی که برای سلامت انسان دربر دارد، با‌تصدیق این که اگر فناوری زیستی جدید با معیارهای ایمنی مناسب برای سلامت انسان و‌محیط زیست توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد، توان بالقوه زیادی برای تأمین رفاه بشر‌دارد، با درک اهمیت حیاتی مراکز مبدأ و مراکز تنوع ژنتیکی برای انسان، با درنظر گرفتن‌قابلیت‌های محدود بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای مقابله با‌ماهیت و میزان خطرات بالقوه و شناخته شده مرتبط با موجود زنده تغییر شکال یافته، با‌تشخیص این که موافقتنامه‌های تجاری و زیست محیطی باید برای رسیدن به توسعه پایدار‌به طور متقابل از یکدیگر حمایت کنند، با تأکید بر این که این پروتکل به گونه‌ای تفسیر ‌نخواهد شد که به عنوان تغییر در حقوق و تعهدات یک عضو به موجب موافقتنامه‌های‌ بین‌المللی موجود بکار رود و با درک این که هدف از موارد فوق این نیست که این پروتکل‌را تابع دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی قرار دهد، در موارد زیر توافق نموده‌اند:

‌ماده ۱ – هدف
‌مطابق با رویکرد احتیاطی مندرج در اصل (۱۵) اعلامیه ریو درخصوص محیط‌ زیست و توسعه، هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب‌ حفاظت در زمینه انتقال، جابجائی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته ‌است که حاصل فناوری زیستی جدید هستند و ممکن است با درنظر گرفتن مخاطرات آنها‌ برای سلامت انسان به ویژه نقل و انتقالات برون مرزی اثرات زیان‌آوری بر حفظ و استفاده‌ پایدار از تنوع زیستی داشته باشد.

‌ماده ۲ – مقررات عمومی
۱ – هر عضو باید اقدامات حقوقی، اداری و دیگر معیارهای لازم و مناسب برای ‌اجرای تعهدات خود براساس این پروتکل را اتخاذ نماید.
۲ – اعضاء باید تضمین کنند که توسعه، جابجائی، حمل و نقل، کاربرد و رهاسازی ‌موجودات زنده تغییر شکل یافته به گونه‌ای انجام می‌شود که با درنظر گرفتن مخاطرات آن ‌برای سلامت انسان، از خطرات آن برای تنوع زیستی جلوگیری می‌کند یا آنها را کاهش ‌می‌دهد.
۳ – هیچ چیز در این پروتکل به هیچ وجه بر حاکمیت دولتها بر آبهای ساحلی‌شان‌ که طبق قوانین بین‌المللی تعیین شده است و حقوق حاکمیت و صلاحیت که کشورها در ‌مناطق انحصاری اقتصادی خود و فلاتهای قاره‌ای‌شان مطابق با حقوق بین‌الملل دارا‌ هستند و اعمال حقوق و آزادیهای کشتیرانی و هوانوردی توسط کشتیها و هواپیماهای کلیه‌کشورها که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده و به گونه‌ای که در اسناد بین‌المللی مربوطه‌انعکاس یافته است تأثیر نخواهد گذاشت.
۴ – هیچ چیز در این پروتکل نباید به‌گونه‌ای تفسیر گردد که محدود کننده حق یک ‌عضو برای اتخاذ اقدامی درمورد حفاظت بیشتر در جهت حفظ و استفاده مداوم از تنوع‌زیستی نسبت به آنچه در این پروتکل درخواست شده، باشد، مشروط بر این که این اقدام ‌با اهداف و مقررات این پروتکل و همچنین با سایر تعهدات آن به موجب حقوق بین‌الملل‌سازگار باشد.
۵ – اعضاء ترغیب می‌گردند تا تخصص ها و ابزارهای موجود و کار انجام شده در‌ مراجع رسیدگی بین‌المللی با صلاحیت در زمینه خطرات، نسبت سلامت انسان را به طور ‌مقتضی مورد توجه قرار دهند.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *