خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه ق.ظ

چکیده: در قرارداد جعاله میان بانک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه بوده و مبدأ محاسبه آن از تاریخ سررسید قرارداد است نه از زمان مطالبه آن.

دادنامه شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۹۹۶
تاریخ صدور: ۱۲/۱۲/۱۳۹۲
مرجع صدور: شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای الف. ر. همگی و آقای ع. غ. و خانم ف. پ.، به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۰/۵۰۳/۲۸۹/۳ ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن، نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولاً: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیاً: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت‌دار با أخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) می‌باشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثاً: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعاً: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب ۱۳۴۴، نامبردگان را متضامناً به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۵۰۳/۲۸۹/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۶۵/۹۴۵/۶۵ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۵۰% حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان، محکوم می‌نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بطلان می‌باشد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

حتماً بخوانیدجواز و عدم جواز خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۶۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
مرجع صدور:شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۹۹۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره ۱/۸۳۵۰۵۹۹۶ مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود می‌باشد. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده می‌نماید که خواندگان بدوی دیگر متضامناً تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد منعقده نموده‌اند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد ۲ و ۳ و ۱۰ قرارداد جعاله فی‌مابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ ۶/۲/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانک‌ها را قابل وصول دانسته است، لذا به ‌استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید‌نظر‌ توسط محکومٌ‌له خواهد بود. رأی صادره وفق ماده ۳۶۴ قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه  امی – مداح

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. سلام
    مدیر محترم
    چنانچه شخصی برای شخصی جهت دریافت وام وثیقه غیر منقول گذاشته باشدو بعلت عدم پرداخت اقساط ملک توسط بانک تملیک شده است و شخص مدیون هم اکنون ورشکست شده است
    از نظر حضرتعالی این برداشت درستی است که ضامن هم به اندازه مدیون (ورشکسته) بدهکار میباشدنه بیشتر
    آیا راهکاری وجوددارد مبنی براینکه ضامن هم مثل مدیون که هم اکنون ورشکسته است از پرداخت جرایم تاخیر معاف شود؟
    لطف میکنید راهنمایی فرمائید

  2. با سلام
    در قراردادهای تسهیلات بانکی، ضمانت ضامن از مدیون از نوع ضم ذمه به ذمه بوده که ضامن مسئول کلیه دیون وی اعم از اصل و فرع است. فرع شامل خسارات تأخیر تأدیه نیز می شود. براین اساس، پاسخ سئوال شما منفی بوده و در تملک عین وثیقه جرائم تأخیر تأدیه نیز محاسبه خواهدشد.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *