خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۴۹ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به موضوع بوده که ماده ۱۴ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد و با توجه به عدم تفاوت حکم مواد ذکرشده، رأی فعلی قابلیت استنادپذیری در موارد مشابه دارد.

چکیده: شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود.

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۷۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷        
مرجع صدور: شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقایان م. و م. س. دادخواستی به طرفیت آقای ف. ف. به خواسته وصول طلب (حقوق) به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیم که به ش. شهر ماهدشت ارجاع می‌گردد. در جلسه مقرر نامبردگان اظهار می‌دارند: مبلغ مذکور را بابت پروژه انجام شده از خوانده طلبکار هستند. خوانده پاسخ می‌دهد: رسید ارائه شده را قبول دارد، لیکن بدهی به آقای س. ندارد. قاضی شورای حل اختلاف طی رأی شماره ۱۷۱ مورخه ۲۶/۱۱/۹۳ مطالبه خواهان‌ها را بابت دستمزد کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز دانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراکز مذکور صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه جهت رسیدگی در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۳ ارجاع شده است. اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

حتماً ببینیدفایل صوتی نوآوری های قانون شورای حل اختلاف، دکتر مهدی صاحبی

رای دیوان

نظر به اینکه ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان‌عالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب با مراجع غیر قضایی قرار داده است و شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری محسوب نمی‌گردد، بنابراین پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور ندارد. موضوع مشمول ماده ۱۶ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ است. پرونده اعاده می‌شود تا وفق مقررات ماده مذکور به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور- عضو معاون   علیزاده- ذات عجم

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *