خانه » مقررات » آیین نامه‌های کیفری » آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه
آیین نامه

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات به موجب «اصلاحیه آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۲ آذر ۱۳۸۴» منتشره در  روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۰۲ دهم آذر ماه ۱۳۸۴ و «الحاقیه تبصره به ماده ۶ آئین‎نامه دادسراها و دادگاه‏‎های ویژه روحانیت مصوب ۹ آبان ۱۳۹۰» صورت گرفت که تماماً در متن قانون اعمال گردید. همچنین جهت استفاده‌های تحقیقاتی و پژوهشی، متن مواد سابق با خط بطلان بر روی آن‌ها در زیرنویس مواد مربوطه آورده شده است.
در ارتباط با تبصره ماده ۹ آیین‌نامه، ذکر این نکته ضروری است که برخی این تبصره را محذوف می دانند، در حالی که به عقیده ما تبصره به قوت خود باقی است، زیرا اولاً: ماده ۵ اصلاحیه تنها ناظر به اصلاح خود ماده ۹ آیین نامه است و به هیچ وجه متعرض تبصره آن نشده است. ثانیاً: در هر مورد که مراد مقنن اصلاح تبصره بوده، به صراحت تصریح نموده است، در غیر این صورت تبصره به قوت خود باقی خواهدبود مانند ماده ۱۴ اصلاحیه که ناظر به اصلاح خود ماده ۴۲ آیین نامه است که تبصره آن به قوت خود باقی است و نیز هرگاه مقصود قانونگذار حذف تبصره بوده، یا صراحتاً آن را بیان می دارد یا این امر از طریق حذف ماده مربوطه صورت می‌گیرد مانند ماده ۱۶ اصلاحیه ناظر به حذف ماده ۴۴ آیین نامه و تبصره های ۱ و ۲ آن. ثالثاً: با توجه به این که البرز در تیرماه ۱۳۸۹ به استان تبدیل شد، در صورت حذف تبصره، تکلیف وضعیت رسیدگی به پرونده های روحانیون این استان‌ مبهم خواهد بود، در حالی که با بقاء این تبصره می توان از ملاک آن برای تعیین تکلیف از سوی دادستان منصوب استفاده کرد.

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: ۲۵۸۱/۱
مورخ:  ۱۵/۵/۱۳۶۹
جناب ححت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:

بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود. خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. ۱۴/۵/۶۹

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

ماده ۱- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۲۴ نظر

  1. با سلام و احترام
    بدترین جای ممکن گیر افتادم. دادگاه روحانیت در حالی که اصلاً هنگام تنظیم دادخواست طلبه نبودم، دعوی غیرمنقول خانه‌ی در یزده خودم و خریدار ساکن یزدیم قرارداد در یزد دادگاه ویژه مشهد رسیدگی کرده که احتمالا آقای رئیسی دادستانش اهل سمرقندبودن اونجا رسیدگی می شد و منجر به صدور حکم شده، بدون ادعای جعلی تاکنون و بدون استعلام از دفترخانه یزد و کارشناسی قاضی رای به جعلیت وکالت درست داده!!! حالا چه خاکی بسرم بکنم، تجدیدنظر و اعاده دادرسی هم کردم، فایده‌آی نداشته می تونم از جنبه حقوق شهروندی پیگیری کنم؟

  2. با درود
    هرچند که شرح پرونده شما به طور کامل بیان نشده و از دادنامه صادره در پرونده نیز بی اطلاع می باشیم، اما در پاسخ می توان گفت:
    ۱- روحانی در ماده ۱۶ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ تعریف شده است و صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز در رسیدگی به جرائم،  تخلفات روحانی و دعاوی حقوقی روحانی در حدود مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۳۱ آیین نامه مزبور است.
    ۲- قرارهای صادره از دادسراهای ویژه روحانیت و همچنین احکام صادره از دادگاه ویژه روحانیت به شرحی است که در مواد ۳۴، ۴۳ و ۴۸ آیین نامه ذکر گردید.
    ۳- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۸۳ مانند دیگر قوانین مشابه قبل و بعد از خود، تنها تکرار مکرات حقوقی است که در قوانین دیگر نیز بیان شده بود، در نتیجه عدم تصویب این قانون هم مشکلی ایجاد نمی کرد. مضافاً این که در همین قانون حکمی که ناظر به اعتراض آراء باشد، وجود ندارد. بنابراین شما نمی توانید از این قانون برای اعتراض به رأی پرونده خود بهره مند شوید.

  3. با سلام و احترام
    آیا در کمیسون اصل نود میتونم شکایت کنم، چه راهی میفرمائید.

  4. با درود
    مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی، وظیفه کمیسیون موضوع این اصل «رسیدگی به شكايت از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏» است نه رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده از آراء قضایی صادره محاکم دادگستری. بنابراین در صورت شکایت در این مرجع، یا آن را خود بررسی و پاسخی در حد چرایی صدور حکم و یا اقداماتی که شما می توانید انجام دهید را به طریق مقتضی به شما اعلام می نمایند و یا این که با صدور دستوری در هامش آن، شکایت را به دادستان یا رئیس دادگستری شهرستان مربوطه ارجاع داده تا مراتب را بررسی و نتیجه را به شما اعلام شود که مسلماً اگر رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته باشد، اقدام خاصی اتفاق نخواهد افتاد.
    پیشنهاد می شود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسی، نسبت درخواست آن مطابق ماده ۵۱ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که ناظر به قوانین مربوطه است، از جمله اعاده دادرسی عادی در امور حقوقی ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در امور کیفری ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده داردسی فوق العاده در هر دو مورد مدنی و جزایی برابر ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر اقدام نمایید.

  5. باسلام
    آیا از قضات دادگاه ویژه روحانیت میتونم دادستانی انتظامی قضات شکایت کنم؟

  6. با درود
    با توجه به این که مقصود شما از شکایت مشخص نیست، پاسخ در دو فرض بیان می شود:
    الف- اگر منظور شکایت انتظامی از قاضی روحانی به علت ارتکاب یکی از تخلفات انتظامی در رسیدگی به پرونده تحت امر وی که نیازمند تعقیب انتظامی است، باشد، رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قرار دارد، زیرا تنها این مراجع صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی تمامی قضات کشور در هر رتبه و مقامی که باشند را دارند.
    ب- اگر مقصود شکایت کیفری به علت ارتکاب وقوع یکی از جرائم عمومی که نیازمند تعقیب جزایی است، باشد، رسیدگی اولیه از جهت درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب قاضی متهم از خدمات قضایی، با دادستان انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق از خدمت قضایی با دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته دادسرای ویژه روحانیت نیز می تواند با اعلام مراتب به دادستان انتظامی قضات، از وی درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب قاضی روحانی متهم را نماید که باید دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز اظهار نظر کنند مگر این که قاضی متهم خودش از دادستان ویژه روحانیت كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بدون انجام تعليق درخواست کند. نکته مهم در این خصوص این است که، در هر حال، با توجه به ماده ۳۲ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب و بدون آن در فرض استثناء ذکرشده، رسیدگی به جرم قاضی روحانی در دادسرای و دادگاه ویژه روحانیت صورت می گیرد نه مراجع دیگر.
    بنابراین اگر قصد شکایت انتظامی دارید، مستقیماً در دادسرای انتظامی قضات مطرح کنید اما اگر قصد طرح شکایت کیفری دارید، می توانید به هر دو دادسرای انتظامی قضات یا ویژه روحانت مراجعه کنید.

  7. سلام
    از طرف خانواده شش نفره من ازتون تشکر می کنم و انشالله هرچه از دستمون بربیاد خدا بخاد جبران زحمات کنیم. واقعاً راهنمای هایی که شما انجام دادید اساتید دانشگاه حقوق مفید قم و قضات آشنا هم این مدت نکردند.خدا عوض خیر به هتون بده. ممنونم

  8. با درود و سپاس از دقت نظر و روحیه قدرشناسی شما.

  9. با احترام
    بنڟر شما اڗ دادستان ویژه روحانیت مشهد هم که از روز اول در جریان عدم صلاحیت بود، در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنم، فایده ای دارد. قاضی پرونده به زور می خواست ازم امضابگیرد و آیا شاکی هم می تواند اعاده دادرسی انجام دهد؟

  10. با درود مجدد
    در خصوص تأثیر شکایت انتظامی در پرونده دادرسی پست « شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات آثار سلبی آن » را مطالعه کنید که پاسخ شما در آن بیان شده است.
    در رابطه با این که چه اشخاصی حق درخواست اعاده داردسی دارند، باید گفت:
    در اعاده دادرسی عادی در امور مدنی، با توجه به مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه ماده اخیر مستفاد آن است که هریک از طرفین پرونده اعم از محکوم له و محکوم علیه حکم قطعی بر حسب مورد می تواند متقاضی آن شود.
    در اعاده دادرسی عادی در امور کیفری، اشخاصی که در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری از آنان نام برده شده است.
    در اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر که ناظر به امور مدنی و کیفری است، هریک از طرفین پرونده حق درخواست دارند.

  11. با سلام و احترام
    دقیقا همزمان با زمان تنڟیم دادخواست پرونده مشهد که خدمتتون عرض کردم، یک شکایت دیگری هم ازم شد که از دادگاه روحانیت یزد استعلام گرفتن و اعلام شد طلبه نیستم و در دادگاه عمومی رسیدگی شد و سابقه در دیوانعالی کشور هم هست. این تناقض نیست و حتی این استعلام هم را به مشهد دادمٖ ولی توجه نکردن به هیچ شکلی نمی تونم اختلاف صلاحیت در دیوان عالی کشور مطرح کنم؟ و جرم قاضی که به قوانین ابتدایی رسیدگی مخصوصا عدم صلاحیت و چندین رای وحدت رویه و اصراری عمل نکرده چیست؟
    با تشکر

  12. با درود
    همانطور که در پاسخ به سئوال اول شما بیان کردیم، متأسفانه بدون اطلاع از جزئیات پرونده و احکام صادره نمی توان در ماهیت رسیدگی های صورت گرفته و صحت و سقم احکام صادره اعلام نظر کرد.

  13. با احترام
    بنده مال غیرمنقولی (خانه) را در یزد سال ۸۸ طبق وکالت رسمی دفترخانه و قولنامه به فردی تفویض وکالت کردم قبلش هم از ثبت اسناد استعلام گرفتم بنام فردی بوده که ازش وکالت داشتم و تحویل خریدارم دادم که دقیقا آنرا در دادگاه تایید کرده، سال۸۹ در حالی که بنده و وی ساکن یزدیم و محل قرارداد هم یزد و محل اخذ ثمن معامله هم یزده، به جهت خصومت شخصی در دادگاه سراوان س وبلوچستان با یک شاهد سنی ناصبی که طبق نظر دفتر مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم و مشهور علما شهادت سنی علیه شیعه قبول نیست با این افترا که با همان وجه قرار بوده بنده دام برایش بگیرم (بدون هیچ اشاره ای به معامله در یزد) و آدرس کذب، حکم کلاهبرداری می گیرد، بعد با آن رائی که هنوز قطعی نشده در یزد دعوای ضرر و زیان می کند و با آن رای بازم غیابی عید۹۳ م را به زندان بردند و بعد با مرخصی اومدم بیرون و به دادستان زاهدان مراجعه کردم و فرستادند تجدیدنظر و نقض شد، وقتی دادستان زاهدان پرسیدن چکاره ای؟ سال ۹۳ گفتم الان تازه واردحوزه علمیه شدم (لازم به ذکر است زمان تنظیم دادخواست طبق استعلام خود دادگاه روحانیت من اصلا طلبه نبودم) بعد با کمال تعجب چند ماه بعد با این سختی مسیر از دادگاه ویژه مشهد باهام تماس گرفتن که اینجا در حال رسیدگی است که از همان روز اول اعتراض خودم را اعلام کردم.
    در همان جلسه اول شاکی اقرارکرد پول فقط جهت معامله در یزد بوده و به صحت مدارک اقرار کرد، بعد قاضی تنهایی با شاکی جلسه ای گرفتن و به بنده با تهدید گفتن باید برگه اظهارات را امضا کنی که درآن نوشته بود باید تا دو ماه رضایت شاکی را جلب کنم وگرنه ۷ سال می فرستنم زندان وکیل آباد(هنوز در صورتجلسه هست) که از ۹ صبح تا دومنانگاه داشتن و بعد اینکه خط کشیدن توش امضاکردم.
    چند ماه بعد تماس گرفتن که شما تبرئه ای و قاضی چند تا سوال داره و تمام که وقتی رسیدم بدون هیچ ابلاغ قبلی که نرفته باشم، البته یه ابلاغ به دادگاه ویژه قم اومده که آدرسم شناسائی نشده، در حالی ارزش کل معامله ۵۰ میلیون بیشتر نبود،تشدید وثیقه کردن به ۳۵۰ میلیون و ده روز زندانیم کردن و نامه وثیقه را به یزد نمی فرستادند.
    که احتمالا دلیل آن نامه نگاریی بودکه علیه قاضی بدفتر رهبری داشتم.
    خلاصه چند ماه بعد رای دادن جعل سندرسمیی که من خریدم، وکالت فروش بدون هیچ ادعای جعلی و استعلام از دفترخانه یزد و کارشناسی در نتیجه فروش مال غیر و کلاهبرداری
    بعد درخواست تجدیدنظر دادم و قاضی عرب با استعلام صحت وکالت که خودم از دفترخانه گرفتم و استعلام از ثبت اسناد یزد که خونه هنوز بنام شاکیه، بدون اینکه شاکی که خودش هم سنی ناصبی است، معرفی کنه با مولوی اینا، با موبایل شخصی خودش تماس گرفت که اگه حرف اینا را تایید میکنی رای مشهدا تایید کنم که وی خیلی منصفانه قبول نکرد و بعد گفت کسی بیرون دادگاه همراهتان هست تایید کنه، بدون دعوت قبلی آنها هم راننده ای که همراهشون بود و آوردن و شهادت سنی شد قاطع دعوا. و بعد نسبت به این امر اعاده دادرسی کردم مبنی بر عدم صلاحیت و عدم تبعیت از حداقل ۲۰ تا رای وحدت رویه و اصراری و قوانین دادرسی (که نهایتا حقوقی است دعوا و حق فسخ بهشون میده) مخصوصا عدم صلاحیت که ظاهرا آن هم فایده نداشته و اجرااحکام زنگ زدن ۵ سال برم زندان.حال راهنمائی می خواستم نمی تونم از دبیرخانه حمایت از حقوق شهروندی یا شکایت دردادسرای انتظامی قضات یا هر راه حلی که شما بفرمائید از این بی عدالتی آشکار کیفری خودما نجات بدم؟ لطفاخودتون بذارید بجای من و با خانواده عیالوار ۶ نفره به دادم برسید؟ دادستان آقای رئیسی هم را هم خوب اصلن نمیشه دید. با تشکر

  14. با درود
    ضمن ابراز تأسف بابت وضعیتی که برای شما پیش آمده، هرچند شما رحمت کشیدید و تلاش نمودید که شرح پرونده را بیان کنید اما از آنجایی که از جرئیات پرونده و دادنامه های صادره و چرایی آن بی اطلاع می باشیم نمی توانیم در خصوص صحت و سقم رسیدگی های انجام و در نتیجه ارائه یک راه حل قطعی اعلام نظر کنیم ولی آنچه که در پاسخ به سئوال شما قابل توجه است به شرح زیر می باشد:
    اول- هرچند که اصولاً تشخیص صلاحیت یک مرجع قضایی در مرحله ارجاع پرونده به شعبه و قبل از ورود به ماهیت آن صورت می گیرد، اما به نظر می رسد که ایجاد صلاحیت برای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در اثنای رسیدگی به پرونده شما حادث شده که در این صورت استناد به آن خارج از قانون نباشد.
    دوم- در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری منعی در عدم پذیرش شهادت سنی ناصیی و نیز قبول شهادت سنی علیه شیعه وجود ندارد و رویه قضایی نیز مؤید عدم پذیرش آن نیست.
    سوم- در صورتی که دلایل متقنی دارید که شهادت شهود کذب بوده است، می توانید با با استناد به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات از طریق طرح شکایت شهادت کذب علیه آنان و اخذ حکم محکومیت، نسبت به اعاده دادرسی در پرونده اقدام کنید.
    چهارم- اگر دلایلی بر خلاف شرع بیِّن بودن آراء صادره دارید، می توانید از طریق اعاده دادرسی فوق العاده اقدام کنید.
    پیشنهاد می شود که موضوع را با مشاوره با یکی از وکلای مبرز محل اقامت خود و از طریق ایشان پیگیری کنید.

  15. با سلام، خیلی خیلی متشکرم و یک جهان سپاس. چون هدفم حل مشکله واقعا صادقانه عرض کردم وکلای کانون وکلا گفتند از بی نظیرترین رسیدگی های قضایی است وکالت نامه دفتر اسناد رسمی ۸ یزد که دادگاه یزد و دفترخانه اصالت آن را تاییدکردن بدون اینکه ادعای جعلی شده باشد یا کارشناسی قاضی جعل اعلام کرده شاهکار رسیدگی است و قولنامه های عادی را اصلا بحساب نیاورده که دقیقا نوشته هرگونه برفرض مشکلی بر عهده فروشنده قبلی است؟؟؟
    نفرمودید عدم تبعیت قاضی از رای وحدت و اصراری صریح و قوانین صلاحیت جرمش تعلیق وی هست؟؟

  16. با درود
    چون رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون امریه می باشد، در نتیجه تخطی از آن و قوانین موضوعه کشوری، تخلف انتظامی است اما تبعیت از رأی اصراری تنها برای قاضی مرجوع الیه لازم الاتباع است ولی برای سایر قضات جنبه ارشادی دارد و تخلف از آن تخلف محسوب نخواهدشد.
    اگر به علت ارتکاب یکی از جرائم علیه قاضی، شکایت کیفری به عمل آید، چون قاضی از مصونیت قضایی برخوردار است، لازمه تعقیب وی و رسیدگی به اتهام ایشان آن است که ابتداء این مصونیت از وی سلب شود. این وضع در مورد قاضی روحانی نیز چنین است، مضافاً این که استثنایی که در سئوال قبل اشاره شد نیز، برای آنان در نظر گرفته شده است که به اعتقاد ما چرایی آن جای تأمل دارد.
    مجازات عمل ارتکابی قاضی بر حسب مورد متفاوت است. بعضی از مصادیق آن صرفاً تخلف انتظامی است اما برخی از آن ها علاوه بر آن، مصداق جرم موضوع قوانین جزایی نیز می باشد. در صورت نخست عمل تنها مستوجب مجازات انتظامی است ولی در صورت اخیر، علاوه بر آن، مجازات قانونی مربوطه را در پی خواهدداشت.

  17. با سلام مجدد
    ۱- اگر مزاحم وقت شریفتون نیستم، خلاصه پرونده و رای صادره که دادم یه وکیل جسارت نباشه آن هم پول گرفت، یه خلاصه خیلی بی مسولانه تحویل داد خدمتتون بفرستم؟
    ۲-در مجموعه شما وکیل جهت دادگاه روحانیت نیستند؟
    ۳- اگه امکان داره، نمونه فرم شکایت از قاضی و اعاده فوق العاده برام بفرستید؟ و میتونم دوباره اعاده دادرسی کنم؟
    ۴- اصلاحات آیین نامه دادگاه روحانیت که فرستادید و اینکه قاضی محکوم بشه تاثیری در پرونده داره یا نه را با عرض معذرت متوجه نشدم، لطفا در صورت امکان توضیح بفرماید.
    با تشکر

  18. با سلام
    پاسخ سئوالات شما به ترتیبی که مطرح شد، به شرح زیر است:
    ۱- متأسفانه در شرایط فعلی به جهت مشغل زیاد، امکان بررسی آن برایم میسر نیست.
    ۲-در شرایط فعلی خیر.
    ۳-نیاز به فرم خاصی ندارد، همان شرحی که برای ما ارسال کردید را بنویسید و با توجه به مواد استنادی که برای شما بیان گردید را بر حسب مورد ذکر و درخواست کنید، کافی است. اعاده داردسی عادی مقید به مهلت است ولی در برخی موارد احتساب مهلت آن بر حسب مورد متفاوت است که پیشنهاد می شود به مواد قانونی ذکر شده مراجعه کنید. اعاده دادرسی فوق العاده فاقد مهلت است و بر حسب مورد اگر جهت ْآن تکرار همان جهت قبلی نباشد، می توانید تجدید درخواست کنید. البته در نظر داشته باشید که اعاده دادرسی فوق العاده بسختی مورد پذیرش قرار می گیرد.
    ۴- مقصود از آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، همین آیین نامه ذکرشده در پست حاضر است. شکایت انتظامی حتی اگر منجر به محکومیت قاضی هم شود، تأثیری در پرونده دادرسی طرفین ندارد.

  19. با درود و سپاس فراوان
    عدم تبعیت از رای وحدت رویه نمی تواند مبنای اعاده دادرسی باشد؟ چجوری هست که میگن اعاده دادرسی نامحدود است؟

  20. با درود
    باید به صورت موردی نقض هر رأی وحدت رویه را با جهات اعاده دادرسی که در پاسخ قبلی برای شما بیان گردید، انطباق داد و اعلام نظر نمود که لازمه آن اطلاع ار محتویات پرونده است.
    ضمناً همانطور که پیش‌تر بیان شد، اعاده دادرسی عادی مقید به مهلت است اما اعاده دادرسی فوق العاده فاقد مهلت می باشد.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها: 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *