تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های حقوقی >> اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه و مورد نیاز جامعه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست (رأی دادگاه عمومی خانواده تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه و مورد نیاز جامعه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست (رأی دادگاه عمومی خانواده تهران)

چکیده: چنانچه زوجه به کاری اشتغال داشته باشد که شرافتمندانه بوده و در عین‌ حال مورد نیاز کشور هم باشد، زوج نمی‌تواند مانع اشتغال وی شود.

شماره دادنامه: ۴۵۵
تاریخ صدور: ۱۷/۴/۹۳
مرجع: شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. فرزند م. به ‌طرفیت خانم ه. پ. فرزندم. به خواسته منع اشتغال زوجه، دادگاه با عنایت به دفاعیات خواهان وکیل خوانده به نام خانم‌ها ب. ج. و م. ر. با عنایت به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زوجه شاغل در دبیرستان دخترانه‌ای است که زیرنظرآستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و صرفاً هفته‌ای سه روز کار می‌کند و مشاور مدرسه می‌باشد شغل خوانده از نظر دادگاه شغل شرافتمندانه‌ای است و خوانده دلیلی مبنی بر اینکه شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین باشد ارائه نکرده است و از سوی دیگر اشتغال زنان جامعه در محیط‌های آموزشی دخترانه از ضروریات جامعه ما می‌باشد فلذا با توجه به‌مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱۱۷ و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – مرتضوی

 

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۰۱۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
مرجع صدور: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به‌طرفیت خانم ه.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۴۵۵ – ۱۷/۴/۹۳ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده که بر ردّ درخواست منع اشتغال تجدیدنظر خوانده از اشتغال به شغل مشاوره در مدرسه دخترانه …، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  معنوی ـ مدنی کرمانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از مرکز داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۲ نظر

  1. با سلام و احترام
    آیا شرط ضمن عقد با توضیحات زیر :
    “مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.”
    باعث ایجاد نابرابری برای زوج نسبت به زوجه با توجه به بند زیر در متن عقدنامه نمی شود؟
    “عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.”
    و یک سوال کلی آیا می توان حق اشتغال زوجه را به این شکل ایجاد کرد : زوجه در اشتغال به هر شغلی مطابق با علاقه خود که منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوج با تشخیص یک منبع با صلاحیت نظیر کارشناس، دادگاه و … نداشته باشد، مخیر می¬باشد؟

  2. با درود
    اول- حدود اختیارات مرد در تشخیص مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن از زمان تصویب ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ و بعد در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ محدود شد و دیگر مانند گذشته اختلاف در این که وی راساً حق تشخیص مصالح را داشته یا تمییز آن با دادگاه است، حل شد و الزاماً باید برای اعمال این حق به دادگاه مراجعه کرده و با درخواست حکم از این دادگاه مانع اشتغال زوجه شود. پس تنها تشخیص قضایی از ناحیه دادگاه خانواده صورت می گیرد که ممکن است این تشخیص که بستگی زیادی به وضعیت زوج، نوع شغل زوجه و شرایط اشتغال وی و دلایل ابرازی هریک از آنان دارد، بر حسب دانش و تجربیات قضایی قاضی دادگاه خانواده واحد نباشد.
    دوم- درج شرط اول پیشنهادی شما در سند، مخالف ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بوده و قابل عمل نیست زیرا، اولاً- مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۴ قانون مزبور زوجنین مکلفند برای تحکیم مبانی خانودگی و حفظ مصالح آن تمامی مساعی خود را بکارگیرند. به همین جهت است که دیگر هیچ یک از آنان آزادی گذشته را نداشته و نمی توانند مانند قبل از ازدواج به هر شغل مشروعی اشتغال ورزتد. ثانیاً- حکم مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی جزء قواعد آمره است و شرط پیشنهادی شما مخالف آن و قابل پذیرش نیست و اگر چنین شرطی شود مطابق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و بلااثر است.
    سوم- هرچند که به موجب قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون سابق الذکر زوجه نیز حق ممانعت از اشتغال زوج به شغل مغایر مصالح خانوادگی، حیثیت خود و زوج را دارد اما دایره اعمال این حق بسیار محدودتر از حق زوج است و نابرابری در کار نخواهد بود.
    چهارم- پیشنهاد درج شرط آخر نیز منتفی است زیرا هدف از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و یا ۱۸ قانون حمایت خانواده، صرفاً حفظ کیان خانواده است اما مشخص نیست که این امر چه ارتباطی با یک منبع نظیر کارشناس دارد و این منبع که خارج از بطن زندگی زناشویی آنان قرار دارد، چگونه می توانند مصالح خانوادگی آنان را به درستی تشخیص دهد؟!!! به نظر ما، تشخیص اولیه مغایریت فوق که قائم به زوجین است، تنها با یکی از آنان بوده اما تمییز نهایی آن انحصاراً با مقام قضایی خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *