خانه » مقررات » آیین نامه‌های حقوقی » آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
آیین نامه
آیین نامه

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

مقدمه
ماده  ۳۴ (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفنید ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۴ مکرر آن از موارد هم قانون ثبت در امور اجراء اسناد رسمی بود که در سال  ۱۳۵۱ تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان، ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و بطور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان، وقوع انقلاب در ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مواد مذکور را اجتناب ناپذیر نمود. علیرغم مغایر موازین شرع شناخته شدن ماده  ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال  ۱۳۵۱ از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد»  ولی بدلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره  ۸۶/۹/۱۰ – ۱/۸۶/۹۴۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده  ۷۸۱ این قانون ، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال  ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن را فراهم نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ  ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب  ۱۳۵۱ و حذف ماده  ۳۴ مکرر آن» تصویب که پس از تأئید شورای محترم نگهبان تحت شماره  ۸۶/۱۲/۲۸ – ۱۸۳۶۸ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید.
نظر باینکه در تبصره ۲ قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی آن اقدام نماید، لذا حسب اوامر معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالیه سازمان، کار گروهی مجرب متشکل از مدیران و کارشناسان در دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی تشکیل و با توجه به اصلاح و تصویب ماده ۳۴ قانون ثبت، لزوماً بایستی تعداد متنابهی از مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز تغییر و اصلاح و بعضاً حذف می گردید و همچنین تغییر و اصلاح پاره‌ای از مواد آئین نامه مذکور که پاسخگوی نیاز روز و مقتضیات فعلی جامعه نبود، ضروری می‌نمود، لذا با استفاده از این فرصت قانونی کلیه مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفت که پس از بررسی های مفصل کارشناسی در جلسات متعدد و با استفاده از تجربیات گذشته و لحاظ نمودن دیگر قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، آئین نامه فعلی در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره تدوین و به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم و در تاریخ  ۱۳۸۷/۶/۱۱ به تصویب و توشیح معظم‌له رسیده و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ لازم‌الاجرا گردیده است. (دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی، آذرماه ۱۳۸۷)

شماره ۵۵۵۶/۸۷/۱                                                                                                        ۱۹/۶/۱۳۸۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

  1. با سلام خدمت مدیر محترم سایت قضاوت آنلاین
    وقتی اداره ثبت در راستای مفاد اجرای اسناد لازم الاجرا مانند چک و مهریه ملک خوانده رو توقیف میکنه اعتراض در خصوص مستثنیات دین به چه نحوی و در کدام مرجع انجام میشه؟

  2. با سلام
    شخص ثالث به موجب ماده ۶۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی و هریک از متعهد و متعهد له پرونده اجرایی، برابر ماده ۶۸ ناظر به ماده ۶۷ همین آیین نامه، می توانند نسبت به توقیف مالی که آن را جزء مستثنیات دین می‌دانند، اعتراض کنند. مأمور اجراء اعتراض هریک را در صورتجلسه تنظیمی منعکس و به رئیس ثبت ارائه می‌دهد. البته این امر مانع از آن نیست تا بعد از زمان فوق، اعتراض به رئس ثبت مربوطه تسلیم شود.

    به موجب ماده ۱۶۹ آیین نامه ذکرشده، مرجع اولیه رسیدگی به اعتراض، رئیس ثبت محلی است که اجراء تحت نظارت وی صورت می گیرد. رأی صادره از سوی این مقام، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت نظارت استان موضوع بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

    نکته‌ای که ذکر آن خالی از فایده نیست این که، مستثنیات دین در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء در ماده ۶۱ آیین نامه سابق الذکر بیان شده است که تفاوت هایی با آنجه در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید شده، دارد. به همین جهت برخی با لحاظ ماده ۲۹ این قانون و همچنین به اقتضای «اصل یکپارچگی آیین‌های اجراء» نظر به نسخ ضمنی ماده ۶۱ آیین نامه دارند، که به نظر ما صحیح نیست، زیرا اولاً منبع اجراء هریک از اجراییه های فوق متفاوت است و ثانیاً مرجع نسخ و اصلاح آیین نامه‌ اجرایی موضوف، به ترتیب رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری است نه مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع اصل ۱۸۵ قانون اساسی.

  3. سلام و تشکر از پاسخ های حضرت عالی
    چنانچه در اجراییه ثبتی اشتباه قابل اعتنای صورت بگیرد، بطور مثال اصل بدهی ۳۰ میلیون تومان و اجور عقب افتاده ۱ میلیون تومان می باشد، در صورتی که اجور عقب افتاده ۱۰ میلیون تومان بوده است و در نهایت اجراییه به تملیک خاتمه می بابد. آیا می شود این اجراییه و عملیات انتقال اجرایی را باطل نمود، از چه مرجعی؟
    متشکرم

  4. با سلام
    با توجه به اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی که در ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی بدان اشاره گردید که ناظر به در جریان اجراء بودن عملیات اجرایی ثبتی است و حالتی از تجدید عمل اجرائی مزایده در ماده ۱۷۲ ْآیین نامه فوق و موارد ختم عملیات اجرایی در ماده ۱۵۵ این آیین نامه، در پاسخ به سئوال شما می توان گفت:
     اگر درخواست اجراء اجور معوقه به مبلغ ده میلیون تومان از یکی از مراجع موضوع ماده ۲ آیین نامه ذکرشده بطور صحیح صورت گرفته ولی این مرجع تنها نسبت به یک میلیون تومان آن اجراییه صادره نموده و اجراء شده، چون نسبت به نه مبلغ میلیون تومان اساساً اجراییه ای صادر نشده، به نظر می توان درخواست صدور اجراییه مبلغ نه میلیون را از این مرجع به عمل  آورد، مشروط به این که تملیک مال اشاره شده در سئوال، در ازاء این مبلغ صورت نگرفته باشد.
    اگر اجراییه مطابق درخواست متعهد له به مبلغ ده میلیون تومان اجور معوقه صادر ولی اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام ننموده باشد و با این وصف ، عملیات اجرایی متنهی به تملیک مال گردید ، به نظر می رسد که دیگر حق اعتراضی برای بستانکار وجود ندارد زیرا وی در حین عملیات اجرایی مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه سابق الذکر حق اعتراض داشت که از آن استفاده ننموده و با ختم عملیات اجرایی که جهات آن در ماده ۱۷۲ آیین نامه فوق، بیان شد، دیگر اعتراضی پذیرفته نمی شود.

  5. با سلام
    تشکر فراوان از وقتی که حضرت عالی برای پاسخ بنده و سایرین قرار می دهید.
    مشخصاً در سوال بنده این ابهام وجود دارد که : برای شخص راهن اجراییه صادر می شود به مبلغ اصل طلب ۳۰ میلیون تومان و اجور عقب افتاده ۱ میلیون تومان (که اجور ۱۰ میلیون تومان بوده است)
    بعد از مدتی اجراییه منجر به مزایده می گردد و بعد از چند ماهی اجراییه اصلاحی را ثبت می زند و آن اشتباه محاسبه شده را تصحیح می کند، فقط مطلبی اصلی این است که فرد راهن از قبل از مزایده ملک خود تا بعد در قید حیات نبوده است.
    به نظر حضرتعالی با مسایل فوق می توان نسبت به ابطال مزایده و عملیات اجرایی فکر کرد؟ سپاسگزارم

  6. با سلام
    هرچند مشخص نیست که چرا از همان ابتداء موضوع را به نحو وقوع بیان ننمودید! اما با توجه به پاسخ قبلی بیان شده و توضیحات اخیر شما، پاسخ سئوال شما منفی است.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *