خانه >> آراء >> دادگاه‌های کیفری >> حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر (رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر (رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران)

قضاوت آنلاین: هرچند که تجویز جبران خسارت ناشی از بازداشت بی جهت متهم از سال ۱۳۹۲ وارد نظام قضایی جزایی ما گردید اما متأسفانه در مواد ۲۵۵ الی ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه، در خصوص مبنای تعیین خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم حکمی وجود ندارد و این امر سبب ابهاماتی در نحوه تعیین خسارت و اقلام موضوع آن گردید. از جمله این که؛ آیا معیار تعیین میزان خسارت تنها میزان درآمدی است که متهم در مدت بازداشت از آن محروم شد کما این که در رأی حاضر، تقویم خسارت ناظر به میزان درآمدی حاصل از عدم فروش مرغ‌هایی است که متهم به جهت ۲۴۷ روز بازداشت از آن محروم شده است و به ازای هر روز بازداشت صرفاً مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال خسارت تعیین گردید؟!!! یا این که باید بابت سلب آزادی متهم، رنج و مشقت حاصل از محرومیت وی از خانواده در مدت بازداشت و فشارهای روحی و روانی که متحمل شدند هم تقویمی صورت گیرد. به نظر برای رفع ابهامات در این خصوص باید منتظر شکل‌گیری رویه قضایی در سنوات آتی باشیم.

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۲۰۶۴۱۰۰۰۰۱
تاریخ صدور: ۸/۰۱/۱۳۹۷
مرجع صدور: شعبه اول کمیسیون جبران خسارت استان مازندران

متقاضی جبران خسارت ناشی از باداشت: آقای شعبانعلی ی. فرزند رمضانعلی با وکالت آقای ابوذر .ح. ظ. فرزند جمشید به نشانی …
خواسته: جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت به مدت ۲۴۷ روز

رأی کمیسیون

آقای ابوذر ح. (وکیل دادگستری) به وکالت از آقای شعبانعلی ی. فرزند رمضانعلی ، متولد ۱۳۴۱، متأهل، شغل مرغ فروش، درخواست جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از ۲۴۷ روز بی جهت موکلش در پرونده به شماره ۹۵۰۰۰۳ از دولت نموده است. وکیل یادشده توضیح دادند: «در پرونده یادشده موکل اینجانب همراه با متهمین دیگر به صرف حضور در محل ارتکاب بزه دستگیر و به محض حضور در نزد بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و علی رغم نبود دلایلی بر ارتکاب بزه و توجه اتهام، پس از تفهیم اتهام به موجب قرار بازداشت موقت صادره در مورخ ۴/۷/۹۴ روانه زندان می گردد. بازدشت موکل تا مورخ ۸/۳/۹۳ یعنی با صدور رأی برائت ادامه می یابد. بنابراین خسارت مادی و معنوی (پیرامون خسارت معنوی، کسر حیثیت یا اعتبار) مورد استدعاست.» اعضای کمیسیون جبران خسارات استانی پرونده مورد استناد را مطالبه و خلاصه مؤثر آن را نیز در صورتمجلس تنظیمی مورخ ۱۸/۸/۹۶ درج می نمایند. به جهت وجود شرایط مورد نظر در درخواست، از جمله صدور حکم برائت آقای شعبانعلی ی. از اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و گواهی قطعیت آن، در جهت برآورد خسارات مادی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس منتخب (به قید قرعه) پس از بازدید میدانی از محل زندگی و وقوف بر منبع درآمد وی قبل از بازداشت، استماع اظهارات مطلعین پیرامون اشتغال وی به فروش مرغ و اجاره نامه تنظیمی، میزان خسارات مادی ایام بازداشت [وی] را به مبلغ ۸۶.۴۵۰.۰۰۰ ریال برآورد نمودند که نظر کارشناس به طرفین ابلاغ و اعتراضی از سوی وکیل و صندوق به آن نشده است. نظر به این که متهم (متقاضی فعلی آقای شعبانعلی ی.) از تاریخ ۴/۷/۹۴ تا ۸/۳/۹۵ در بازداشت بسر می برد و از طرفی ، نظر به این که آزادی به عنوان یک ودیعه الهی و والاترین ارزش در جامعه می باشد که با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی که می بایست این اصل نصب العین قوای حاکمیتی به ویژه قضات دادگستری باشد، از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی است. بنابراین تعرض به این آزادی آن هم از ساختمان حقوقی جامعه که اعتماد عمومی بر آن است، نبایستی در قالب صرف تأسف بسنده گردد بلکه شایسته است جبران این خسارت فراهم گردد. خوشبختانه جبران خسارات ناشی از بازداشت بی جهت در قوانین ملی و اسناد فراملی پیش بینی شده است. به گونه ای که قانون اساسی که در رأس هرم قوانین داخلی و به عنوان پاسدار و نگهبان آزادی های فردی است، در اصل ۱۷۱ [این قانون] به آن اشاره کرده است. البته در قوانین داخلی از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قوانین ماهوی دیگر به این مهم پرداخته شده است. لیکن در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ قانونگذار به صورت ضابطه‌مند و با ساختار تعریف شده و شیوه اجرای آن نیز در آیین نامه مورخ ۴/۱۰/۹۵ [رئیس قوه قضاییه] تصریح گردیده است. البته در اسناد فراملی از جمله بند ۵ ماده ۹ از میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که مقنن ایرانی متعاقبا در راستای ماده ۹ از قانون مدنی آن را تصویب و اکنون در حکم قانون محسوب می گردد و پاراگراف یکم از اعلامیه سازمان ملل در باره اصول بنیادی دادگستری برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (پیوست قطعنامه ۳۴/۳۰ مجمع عمومی سازمان ملل) به این مهم اشاره شده است. مع الوصف اعضای کمیسیون با عنایت به صدور حکم برائت به شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۵۰۰۴۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سازی و قطعیت آن که حاکی از بیگناهی متقاضی بادشده دارد و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض باقی مانده است مستنداً به مواد ۲۵۵ با لحاظ ماده ۱۴، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹ و ۲۶۰ از قانون  آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۴ پیرامون خسارات مادی ایام بازداشت (۲۴۷ روز) حکم به پرداخت ۸۶.۴۵۰.۰۰۰ ریال و پیرامون خسارات معنوی (کسر حیثیت و اعتبار) به درج حکم اعتذار در جراید کثیرالانشتار صادر و اعلام می  گردد. صندوق (مستقر در وزرات دادگستری) پس از قطعیت  رأی مکلف به اجرای رأی یادشده می باشد. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت مستقر در دیوان  عالی کشور می باشد.

قضات شعبه اول کمیسیون جبران خسارت استان مازندران

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *