خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟ (دکتر محمد طاهر کنعانی)
مقالات آیین دادرسی کیفری
مقالات آیین دادرسی کیفری

آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟ (دکتر محمد طاهر کنعانی)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه ق.ظ

دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه مبنی بر توقیف تلگرام و سلب … تبادل اطلاعات، موجب تحمیل اراده یک نفر بر یک ملت است. این دستور قضایی بنا به جهات زیر وجاهت قانونی ندارد:

۱. فقدان صلاحیت ذاتی: دستور قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

 «… کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. جرائمی که به موجب آن تلگرام فیلتر شده است
۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت_عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش_عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد_مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت_معنوی و سایر جرائم_مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک_حیثیت اشخاص …»

عناوین اتهامی مزبور نشان می دهد که منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود. با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در فضای مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر حقوق اساسی و اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا قوه قضاییه صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

حتماً بخوانیداعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ دادستان کل کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا به شرح زیر بخشنامه صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست و نمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات  و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل ۱۳۸ قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.

آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی  بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد. مثلاً اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد با این منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳. قانون خاص: طبق قانون جرایم رایانه ای، رسیدگی به فیلتر در صلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است. اگربازپرس شخصاً مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛ دیگر کمیته مزبور عاطل و باطل است. منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در  توقیف فله‌ای مطبوعات است.

۴. قانون آیین دادرسی کیفری : طبق مواد ۸۹ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباب صلاحیت و حدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد. بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛ مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت را با اجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم  را ندارد. چون در آن صورت روزانه هزاران جرم و جنایت از طریق خطوط مخابرات و اینترنت و جاده ها محقق می شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از کانال تلگرامی قانون در جیب شما

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *