خانه >> آراء >> قرارهای نهایی دادسرا >> انتقال مال به قصد فرار از دین باید بعد از صدور حکم محکومیت قطعی مدیون باشد
تصمیم قضایی
تصمیم قضایی

انتقال مال به قصد فرار از دین باید بعد از صدور حکم محکومیت قطعی مدیون باشد

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲ و ۵۸ دقیقه ب.ظ

شماره پرونده: ۹۵۰۶۶۷

تاریخ صدور: ۱۸/۸/۱۳۹۵

مرجع صدور: شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جویبار

به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۵در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جوبیار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۹۵۰۶۶۷ تحت نظر است. بازپرس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان خویش، به شرح ذیل مباردت به صدور قرار می نماید.

قرار منع تعقیب

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب جویبار

با سلام

در خصوص شکایت خانم … با وکالت آقای … علیه ۱- آقای … و ۲- خانم … دایر بر نقل و انتقال یک واحد ساختمان به قصد فرار از دینِ (مهریه) مشتکی عنه ردیف اول به شاکی [به مشتکی عنه ردیف دوم]؛ با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقاقت معموله و نظر به این که اولاً حسب اظهارات وکیل شاکی، تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکی بعد از تاریخ انتقال ملک موضوع شکایت بوده، در حالی که یکی از شرایط تحقق بزه معنونه، وجود سابقه محکومیت مالی مدیون می باشد. براین اساس، معامله به قصد فرار از پرداخت دین، منصرف از فرضی است که دین وجود دارد اما حکم محکومیت مالی صادر نگردیده است. در جهت تقویت و توجیه این نظر باید گفت قانون حاکم در موضوع پرونده، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۴/۴/۱۳۹۴ بوده و عبارات و تفاسیر مواد قانونی باید با لحاظ عنوان این قانون «محکومیت مالی» انجام شود زیرا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر جرم انگاری های مذکور در این قانون ناظر بر مراحل بعد از محکومیت است نه قبل از آن. به عبارت دیگر قانونگذار با وضع این ماده خواهان این است، شخصی که علی رغم محکومیت مالی اقدام به انتقال مال یا اموال خویش جهت فرار از پرداخت دین (به عبارت بهتر محکوم به) نموده، مورد مجازات قرار گیرد. مؤید این نظر قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مرقوم می باشد که یکی از مجازات های مرتکب را «جزای نقدی معادل نصف محکوم به» اعلام نموده، در حالی که اگر اعتقاد به عدم لزوم سابقه محکومیت مالی داشته باشیم، این بخش از مجازات یعنی «جزای نقدی معادل نصف محکوم به» بلااقدام می ماند. تفسیر به نفع متهم نیز این تفسیر را تقویت می نماید. همانطور که برخی از علمای حقوق بیان می نمایند «قوانین کیفری برای چکونه مجازات نکردن است نه مجازات کردن» منظور ایشان تلویجاً این است که یکی از فلسه های وضع قوانین کیفری این است که از جرم تلقی نمودن افعالی که در مجرمانه بودن آن تردید حاصل شده و لو این که از نظر اخلاقی مذموم باشد، باید خودداری شده و صرفاً آن افعالی که تصریحاً در قانون جرم انگاری شده و شبهه ای در مجرمانه بودن یا ارکان و عناصر تحقق آن وجود ندارد، قابل مجازات باشد و هر جا تردید در مجازات یا عدم مجازات (یا به عبارت بهتر تردید در مجرمانه بودن یا مجرمانه نبودن فعل ارتکابی) ایجاد شد، بنا بر اقتضای اصل عدم مجازات، در موارد تردید رأی به مجرمانه نبوده فعل ارتکابی داد. بر این اساس می توان تفسیر نمود که قانونگذار موضع سخت تری در مقایسه با قانون سابق برای تحقق بزه معنونه اتخاذ نموده که حتی دیون موضوع اسناد لازم الاجراء (مانند مهریه مذکور در سند نکاحیه) تا زمانی که منجر به صدور محکومیت زوج نگردد را مشمل ماده ۲۱ ندانسته و با این تفاسیر، یکی از شرایط تحقق بزه معنونه این است که باید حکم محکومی مالی انتقال دهنده که مسبوق به انتقال مال بوده، وجود داشته باشد. از طرف دیگر ذکر کلمه «مدیون» به جای کلمه «محکوم علیه» در صدر ماده ۲۱ قانون سابق الذکر (صرف نظر از این که می تواند از باب تغلیب باشد)، با عنایت به ماده ۲۷ همان قانون که گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و رأی مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی بوده (مانند آراء کمیسیون تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار) و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی را مشمول قانون دانسته، قابل  توجیه است و بر این اساس نمی توان با مستمسک قراردادن کلمه «دین» و با تفسیر لفظی محض (بدون توجه به عنوان قانون و مقررات مذکور در آن) تفسیر خلاف آنچه در سطور بالا بیان شد، استنباط نمود. ثانیاً صرف نظر از مراتب مذکور و صرف نظر از این که صدور حکم محکومیت مالی که مسبوق بر انتقال مال بوده، یکی از شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین می باشد یا خیر. با توجه به میزان مهریه شاکی که به موجب سند نکاحیه ارائه شده، ۱۱۵ سکه طلای بهار آزادی بوده (و در حال حاضر حدواً یکصد و بیست میلیون تومان ارزش مالی دارد) و با عنایت به اظهارات وکیل شاکی مبنی بر این که مشتکی عنه غیر از ملک موضوع شکایت که به مشتکی عنهای ردیف دوم منتقل نموده، ملک دیگری نیز دارد که حدود سیصد میلیون تومان ارزش مالی دارد و نظر به این که به استناد ماده ۲۱ قانون سابق الذکر، یکی از شرایط تحقق بزه معنونه این است که باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت بدهی وی کافی نباشد، در حالی که در مانحن فیه، با توجه به میزان مهریه شاکی و قیمت ملکی که متعلق به مشتکی عنه [ردیف اول] بوده، باقی مانده اموال انتقال دهنده (مشتکی عنه ردیف اول) برای پرداخت مهریه کفایت می نماید، از این جهت نیز بزه معنونه واقع نگردیده است. لذا با توجه به مراتب سابق الذکر و استدلا های پیش گفته به جهت عدم احراز شرایط لازم جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار پرداخت دین (محکوم به) و انتساب آن به مشتکی عنهمای نامبرده، با رعایت اصل برائت و قاعده دراء (موضوع ماده ۱۲۰ قانون  مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و به استناد مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار می باشد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب جویبار

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *