خانه >> نشست ها >> نشست کیفری >> دایره شمول دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

دایره شمول دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه ق.ظ

سوال ۲۹۴ گروه تحلیل کاربردی حقوق

با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مقایسه آن با ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکمیت های مالی مصوب ۱۳۷۷:

۱- آیا یکی از شرایط تحقق بزه موصوف این است که انتقال مال بعد از صدور حکم محکومیت قطعی باشد یا صرف وجود دین ولو اینکه حکم محکومیتی صادر نشده باشد، کافی است؟

۲- آیا در این خصوص فرقی میان دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (مانند مهریه) با دیون اسناد عادی (طلب ساده) وجود دارد یا خیر؟

۳-در خصوص طلب ناشی از سند تجاری مانند چک، وضعیت چگونه است؟

نظریات ابزاری در نشست مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶

در خصوص سئوالات طرح شده در نشست، دو نظر قضایی ارائه شد که طرفداران هریک، استدلال هایی در جهت کشف اراده مقنن از مفهوم دین و دایره شمول آن به شرح زیر بیان نمودند:

نظر اکثریت:

ضرورت وجودحکم محکومیت مالی قبل از وقوع معامله به انگیزه فرار از دین یکی از شرایط تحقق بزه ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و معامله به قصد فرار از پرداخت دین، منصرف از فرضی است که دین وجود دارد اما حکم محکومیت مالی صادر نگردیده است. بنابه دلایلی که از جمله ابزار اظهر تفسیر منطقی است، حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه -به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست، مثل پرداخت دیه یا رد مال- باید منظور و معطوف و  محدود دانست، چرا که:

اول-  عبارات و تفاسیر مواد قانونی باید با لحاظ عنوان این قانون «محکومیت مالی» انجام شود. عنوان قانون صرفاً به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد ولا غیر.

دوم- ذکر کلمه «مدیون» به جای کلمه «محکوم علیه» در صدر ماده ۲۱ قانون (صرف نظر از این که می تواند از باب تغلیب باشد)، با عنایت به ماده ۲۷ همان قانون که گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و رأی مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی بوده (مانند آراء کمیسیون تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار) و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی را مشمول قانون دانسته، قابل  توجیه است. بر این اساس نمی توان با مستمسک قراردادن کلمه «دین» و با تفسیر لفظی محض (بدون توجه به عنوان قانون و مقررات مذکور در آن) تفسیر خلاف آنچه در سطور بالا بیان شد، استنباط نمود.

حتماً بخوانیدمفهوم دین و دایره شمول آن در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر فریدون نهرینی

سوم- استعمال مکرر و متعدد الفاظ «محکوم له» ، «محکوم علیه» و «محکوم به» به دفعات در مواد  پیشن و پسین و خود ماده ۲۱ قانون و نیز در خود ماده ۲۱ قانونگذار در صدر آن کلمه‌ی «مدیون» و لیکن دو نوبت واژه «محکوم  علیه» را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات قرینه منفصله‌ای برصحت استنباط و حصول قدر یقینی است و اطلاق‌گیری از لفظ و تجاوز از این قدر متیقن، مستلزم ارایه دلیل مخالف است که وجود ندارد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ نظر

  1. سلام
    من دانشجوي حقوق هستم و سايت شما رو هميشه سر ميزنم.
    خيلي مطالب خوبي درج ميكنيد. واقعا ممنون از زحماتتون و انصافا خسته نباشيد.

  2. با سلام
    از حسن نظر شما نسبت به محتوای مطالب سایت و این که بطور مرتب به ما سر می زنید، بسیار سپاسگزاریم.

  3. سلام. چطور می توانم مطالب ارزشمند شما را بصورت صوتی و غیره دانلود کنم با تشکر

  4. با سلام و تشکر از حسن نظر شما.
    برای راهنمای دانلود می‌توانید از راهنمای سایت استفاده کنید. در صورت وجود مشکل، مراتب را اعلام تا رفع نماییم.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *