خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است و نه طلاق
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است و نه طلاق

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست. عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در قضاوت آنلاین منتشر گردید. برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه ۸ دیوانعالی کشور که مؤید این نظر است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه آراء ذکرشده با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

چکیده: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه در دادنامه شماره ۷۴۶- ۹۳ مورخ ۸/۷/۹۳ صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۱۵۵۰- ۹۲ مورخ ۲۵/۹/۹۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و مالاً منتهی به صدور دادنامه فرجام‌خواسته حاضر شده است به تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرفنظر می‌گردد.

خلاصه جریان قضیه این است که، در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ آقای م. م. توسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ر. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران ثبت و دادگاه پس از اقدامات معموله از جمله تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷- ۳۱/۶/۹۲ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است.

زوجه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۵۰- ۲۵/۹/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است.

زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۴۶- ۹۳ مورخ ۸/۷/۹۳ به علل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است، واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

در این مرحله شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۴- ۹۳ مورخ ۲۱/۸/۹۳ با استدلال اینکه دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مهریه زوجه به تعداد ۴۱۴ سکه بهار آزادی بوده که بر ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته و مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد. بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج، یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده، لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایه است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجایی‌که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید، لذا شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، نقداً در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت «زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه» از دادنامه مورد اعتراض حذف می‌گردد. اعتراض زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین نموده است، به نظر وارد است. زیرا تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنای قانونی و بدون اینکه کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‌نظر صحیح نمی‌رسد و از آنجایی‌که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال ۹۲ ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد و اعتراض دیگر زوجه به شرط تنصیف دارائی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به‌دست آورده و موجود باشد، لذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد لذا مفاداً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مرقوم تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۱/۹/۹۳ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۵/۹/۹۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

رای دیوان

آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴- ۹۳ مورخ ۲۱/۸/۹۳ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید، با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره ۷۴۶- ۹۳ مورخ ۸/۷/۹۳ استدلال گردیده، با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت. بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور- مستشار عباسیان- کریم‌پور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *