خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی
قانون
قوانین

قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۵۵ دقیقه ق.ظ

قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب ۷ خرداد ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

قضاوت آنلاین: انگشت‌نگاری عمومی تابع «ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی (*) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۵۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۹ و آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون انگشت نگاری مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۶۲ هیأت وزیران» بود. شش سال بعد، قانون فوق به موجب «قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب ۷ خرداد ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح گردید و آیین‌نامه اجرایی آن هم با انتقاء قانون، اجرای آن موضوعاً منتفی گردید. در حال حاضر انگشت تابع قانون فوق و «آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۷ مرداد ۱۳۶۸ هیأت وزیران» است.

قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲.۲.۲۷ (*) ملغی است.

تبصره – به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروه‌هایی که دولت صلاح می‌داند به ترتیبی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌ خواهد شد، انگشت‌نگاری به عمل

می‌آید.

‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

زیرنویس
(*) ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – دولت مکلف است همزمان با اجراء طرح تجدید شناسنامه‌ها از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت‌نگاری نموده و کارت مربوطه ‌را در بایگانی اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه را در شناسنامه در محلی که مشخص می‌شود درج نماید.

تبصره – وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران به مورد اجراء بگذارند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۲۹۰۳ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۱

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *