خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » جرائم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر هریک به عنوان جرائم مستقل قابل مجازات می باشند
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

جرائم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر هریک به عنوان جرائم مستقل قابل مجازات می باشند

در جرایم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و برای هریک این جرائم مجازات مستقل تعیین می شود ولی تنها مجازات اشد اعمال می گردد

با توجه به شرح موضوع و سه نظر قضایی قضات پیرامون آن که در پست «جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود» بیان شد، اینک آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران که متضمن نظر گروه نخست می باشند را، آماده انتشار نمودیم.

ذکر این نکته ضروری است که از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه‌ها قاعده جمع مجازات‌ها را با توجه به ماده ۱۳۴ این قانون اعمال نموده و مرتکب را تنها به مجازات اشد محکوم می‌کنند. پیشنهاد می‌شود مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ قانون ذکرشده را مطالعه نمایید.

چکیده: اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات‌ها حاکم است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۵۴۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
مرجع صدور: صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م. فرزند ح. ۲- خانم س. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ استعلام از مخابرات و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی‌هذا به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و اعمال ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هریک از متهمین از بابت جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت انتقال مال غیر، حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (خط موبایل) به شاکی و پرداخت هر یک هفت میلیون ریال به‌ عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام ۳- م. نظر بر انکار متهمه و مدافعات مشارالیه که ظاهراً جاهل به موضوع بوده‌اند، لذا به دلیل فقد عنصر معنوی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در مورد متهم سوم حضوری و در مورد متهمین اول و دوم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم م. از آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۵۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که راجع است به اینکه شخص وی از اتهام خرید مال غیر برائت حاصل نموده است لیکن اعتراض نموده است که چرا آقای م. فرزند ح. و خانم س. به رد مال در حق شاکی محکوم گردیده‌اند که با توجه به محتویات پرونده چون دادنامه صادره در این مورد چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی صحیحاً از ناحیه دادگاه محترم بدوی صادر گردیده، بنابراین به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این مورد تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – منصوری ـ جعفری شهنی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *