خانه >> آموزش صوتی >> آموزش صوتی اجرای احکام مدنی >> نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دکتر علی مهاجری
دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی
دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دکتر علی مهاجری

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق خصوصی[۱]

مشخصات فایل:

موضوع: نقد و بررسی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴

سخنران: دکتر علی مهاجریاستادیار دانشگده حقوق، عضو کمیته تدوین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، عضو کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مجری: دکتر محسن قاسمی-استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

زمان: ساعت ۱۵۳۰ لغایت ۱۷۳۰

تاریخ: سه شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۴

مکان: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، کوچه شهید براتی، طبقه ششم، سالن شادروان دکتر حبیبی (ویژه همایش ها)

حجم: ۲۹.۸ MB

فرمت: MP3

مدت زمان: ۱.۰۵.۱۷

تهیه کننده و زیرنویس ها: علیرضا مرادی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ناشر: قضاوت آنلاین (برای اولین بار در اینترنت)

پیرو اطلاعیه منتشره برگزاری نشست تخصصی «نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴» در محل پیش گفته و با عنابت به اهمیت موضوع نشست و همچنین تخصص سخنران آن در امور اجرای احکام -که تألیف دو جلد کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ایشان که در نوع خود بی نظیر است، مؤید آن است-، مضافاً این که در زمانی که دکتر ریاست شعبه نهم دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی «ره» را بر عهده داشتند، افتخار کارآموزی نزد ایشان را داشتم، همه این عوامل سبب شد تا سخنرانی را ضبط نمایم. متعاقباً ترجیح دادم تا آن را با دیگران -که شاید به جهت عدم اطلاع و یا علل دیگر موفق به شرکت در آن نشدند- به اشتراک گذارم. با توجه که دستگاه پخش از سئوال کنندگان دور بوده، ممکن است که قسمت هایی از سئوال به وضوح شنیده نشود که به همین جهت سئوالات هم آورده شده است. به جز یک دقیقه اول سخنرانی سایر قسمت های از کیفیت بالایی برخوردار است. ضمناً قرار شد جلسات آتی با شرکت دانشجویان دکتری حقوق برگزار شود که انشاء به همین کیفیت اقدام خواهد شد.

توضیح فایل: در ابتدای آقای دکتر قاسمی به عنوان مجری برنامه مقدمات لازم برای ورود به بحث را مطرح و سپس آقای دکتر مهاجری مبادرت به ایراد سخنرانی پرداختند.

محتوی سخنرانی:

ایشان در ابتداء به مفهوم اجرای احکام و هدف آن، سابقه قانونگذاری در خصوص اجرای محکومیت های مالی اشاره نمودند و سپس به چند مورد از نوآوری های قانون پرداختند، از جمله اعتبار ویژه بخشیدن به چهره داوری داخلی و رجوع به داوری و به خدمت گرفتن نهادهای کیفری در مسیر اجرای رأی مدنی. همچنین عنوان نمودند که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ را باید شاهکار قانونگذاری نامید. این قانون در قالب ۲۹ ماده تدوین شد و حدود ۴۰۰ صفحه مطلب دارد که به فهم بالای حقوقی نیاز دارد. تا به حال بیش از یکصد استعلام از قضات سراسر کشور در مورد قانون مورد بحث واصل شده که به طور متوسط برای هر ماده قانونی ۳ الی ۴ سئوال است و مثل سیل سئوالات در حال ارسال است که می توان اسم آن را شاهکار قانونگذار گذاشت یعنی در ۲۹ ماده حرف هایی زده که تا الآن بیش از صد سئوال برای قضاتی که مهارت کاربردی شان در قضایی کردن مقرره قانون زبانزد هست، مطرح شده است.[۲] در نهایت به سئوالات دو تن از حضار پاسخ دادند.

سئوالات مطروحه:

سئوال اول: با مقایسه دو ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷[۳] و ماده ۲۱ قانون جدید[۴] و تغییر عبارت محکوم علیه به مدیون، حذف دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي در قانون اخیر و افزودن انگیزه فرار از دین، ضمانت اجرای حقوقی معامله منعقده میان طرفین از یک طرف و مدیون و ثالث از طرف دیگر چیست، آیا با توجه این که برابر قمست اخیر ماده که بیان داشت اگر مثل مال نزد منتقل الیه موجود باشد، جزای نقدی و محکوم به از همین مثل اخذ می شود و از طرفی می دانیم زمانی می توان از مال محکوم علیه جزای نقدی و محکوم به را اخذ نمود که وی آن مال باشد، این امر مؤید تأیید معامله حقوقی مزبور از نظر قانونگذار یا خیر؟

سئوال دوم: برابر اظهارات شما و با توجه به کلمه محکوم به، آیا شکایت معامله به قصد فرار از دین علیه مدیون مستلزم صدور حکم محکومیت قبلی وی در همان دین نیست اما صدور حکم کیفری علیه ایشان نیازمند آن است؟

سئوال سوم: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون مورد بحث[۵] مراد از تعویق حکم چیست؟

سئوال چهارم: آیا ماده ۱۵ قانون مورد بحث[۶] جزئاً ناسخ ماده ۴۱۲ قانون تجارت[۷] در باب ورشکستگی است؟

زیرنویس:

[۱]-نشست حاضر اولین نشست علمی و تخصصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق تهران مرکز است و مقرر شد برگزاری نشست ها استمرار داشته باشد.

[۲]– به نظر می رسد، از آنجایی که مخاطبین اصلی قانون مردم هستند، باید آن را برای سطح درک عوام نوشت نه خواص، در نتیجه قانون باید قابل فهم برای عموم مردم باشد نه این که خواص،به ویژه قضات مجری آن هم در درک کامل آن مشکل داشته باشند. قانونی که ۲۹ ماده دارد نباید ۱۲ تبصره داشته باشد. کثرت سئوالات واصله از قضات سراسر کشور برای پاسخ گویی در کمیسیون اجرای احکام مدنی، امتیاز قانون محسوب نمی شود بلکه از ایراد آن و مؤید ابهامات موجود در مواد آن است. همچنین کثرت تبصره از نقص قانون نویسی حکایت دارد چه آن که به فرموده دکتر محمود آخوندی اصل «اگر قانون نویس اشراف داشته باشد، کلمات و جملات را طوری می نویسد که نیاز به تبصره نباشد». بنابراین نمی توان آن را شاهکار قانونگذاری نامید. قانونگذاری جولانگاه زورآزمایی دانش حقوقی مدونین آن نیست. به عنوان مصداق بارزی از شاهکار قانون نویسی می توان به قانون مدنی اشاره کرد. تحقیقی که در این خصوص صورت گرفته حکایت دارد کلیه استعلام هایی که پیرامون ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی در قبل و بعد از انقلاب از اداره حقوقی به عمل آمده به میزان یک سوم استعلام هایی که در مورد هریک از قوانین جدید التأسیس صورت گرفته نیست. متأسفانه ایراد فوق نسبت به قانون مجازات اسلامی به همان شدت و نسبت قانون آیین دادرسی کیفری با شدت کمتر وجود دارد که به نظر ما آن را نمی توان از امتیازات قانون نویسی به شمار آورد. برای مشاهده نقدهایی وارده به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک نمایید.

[۳]– ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي: هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزيري محكوم شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد.

[۴]– ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت: انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون [نه محکوم]، با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

[۵]– تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴: مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

[۶]– ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴:دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

[۷]– ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.

کاربر گرامی! در صورت وجود مشکل در پخش آنلاین یا دانلود فایل اینجا کلیک نمایید. در صورت خرابی لینک ها در بخش نظرات همین پست اعلام تا اصلاح شود. ضمناً برای مشاهده سایر آموزش های صوتی در سایت می توانیید اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=2927

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *