سرخط خبرها
پرچم کشور سوریه
پرچم کشور سوریه

قانون اساسی سوریه

اصل ۱
۱- جمهوري عربي سوريه يك دولت دموكراتيك ، مردمي ، سوسياليست و داراي حاكميت با سرزمين غير قابل تجزيه است . جمهوري سوريه عضو دولت جمهوريهاي متحد عرب است .
۲- كشور عربي سوريه بخشي از وطن عربي است .
۳- ملت سوريه جزيي از امت عرب است و در تحقق وحدت كامل آن كوشش مي نمايد .

اصل ۲
۱- نظام حكومتي كشور عربي سوريه جمهوري است .
۲- حاكميت متعلق به ملت است كه آن را برطبق قانون اساسي اعمال نمايند.
اصل ۳
۱- رئيس جمهور متدين به دين اسلام است .
۲- فقه اسلامي منبع اساسي قانونگذاري در كشور مي باشد .
اصل ۴
زبان رسمي كشور زبان عربي است .
اصل ۵
شهر دمشق ، پايتخت كشور مي باشد .
اصل ۶
پرچم ، علامت و سرود كشور و مقررات مربوط به آنها را ، قانون تعيين خواهد كرد .
اصل ۷ 
سوگند در قانون اساسي به شرح ذيل است :
“ به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه صميمانه حافظ نظام جمهوري دموكراتيك خلق باشم و قانون اساسي و ساير قوانين را محترم بشمارم و مصالح ملي و امنيت كشور را مراعات نمايم و درراه تحقق اهداف امت عرب جهت نيل به وحدت ، آزادي و سوسياليسم ،سعي و تلاش نمايم . ”
اصل ۸
حزب سوسياليست بعث عرب ، رهبري جامعه و كشور را برعهده دارد و جبهه ملي پيشرو را نيز كه در راستاي هماهنگ كردن نيروي ملت براي خدمت به آرمانهاي امت عرب تلاش مي كند ، رهبري مي نمايد .
اصل ۹ 
سازمان مردمي و تعاونيها تشكيلاتي هستند كه نيروهاي فعال كشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضاي آن سازماندهي مي كنند .
اصل ۱۰ 
شوراهاي مردمي ، نهادهايي هستند كه از طريق انتخابات آزاد برگزيده مي شوند و اتباع كشور به وسيله آنها حقوق خود را اداره كشور و هدايت جامعه ، اعمال مي كنند .
اصل ۱۱
نيروهاي مسلح و ساير سازمانهاي دفاعي موظف به دفاع از تماميت ارضي كشور و حمايت از آرمانهاي انقلاب در راستاي وحدت ، آزادي و سوسياليسم مي باشند .
اصل ۱۲
دولت در خدمت ملت است و سازمان هاي وابسته به آن حامي حقوق اساسي اتباع كشور مي باشند و براي رشد و اعتلاي سطح زندگي مردم تلاش خواهند نمود . دولت همچنين سازمانهاي مردمي ، را حمايت مي كند تا خود موجبات توسعه و پيشرفت خود را فراهم آورند .

اصل ۱۳
۱- اقتصاد كشور ، برپايه اقتصاد برنامه اي سوسياليستي استوار و هدف آن نفي هرگونه استثمار در جامعه است .
۲- هدف برنامه ريزي اقتصادي در سوريه ، تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي در كشور مي باشد .
اصل ۱۴ 
مالكيت سه نوع مي باشد و حدود آن را قانون تعيين مي كند :
۱- مالكيت ملي : شامل منابع طبيعي و اموال عمومي و تأسيسات و سازمان هاي ملي شده يا سازمانهايي است كه توسط دولت ايجاد مي شود و بهره برداري و مديريت آنها در جهت مصالح عمومي به عهده دولت است . آحاد ملت موظف به حراست از آنها مي باشد .
۲- مالكيت عمومي : شامل اموال سازمانهاي عمومي و حرفه اي ، واحدهاي توليدي و جمعيت هاي تعاوني و ساير سازمان هاي اجتماعي مي باشد . حفظ و حمايت از اين اموال را قانون تضمين مي كند .
۳- مالكيت خصوصي : شامل اموال خصوصي افراد مي باشد و نقش آن در اقتصاد كشور و در چهارچوب برنامه توسعه ا اقتصادي توسط قانون تعيين مي گردد . نحوه استفاده از اين اموال نبايد برخلاف مصالح جامعه باشد .
اصل ۱۵
۱- سلب مالكيت خصوصي جز در مورد تأمين منافع عمومي ، ممنوع است و در اين صورت نيز بايد غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود .
۲- مصادره عمومي اموال ممنوع است
۳- مصادره اختصاصي اموال تنها به موجب حكم مقامات قضايي ممكن خواهد بود .
۴- مصادره اختصاصي به حكم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جايز است .
اصل ۱۶ 
بالاترين ميزان مالكيت در بخش كشاورزي به موجب قانون تعيين مي شود . به نحوي كه از دهقانان و كارگران بخش كشاورزي در برابر استثمار و افزايش سطح توليد حمايت گردد .
اصل ۱۷ 
حق وراثت مطابق قانون تضمين مي گردد .
اصل ۱۸
پس انداز يك وظيفه همگاني است و دولت آن را حمايت ، تشويق و سازماندهي مي نمايد .
اصل ۱۹
مالياتها براساس عدالت و به صورت تصاعدي و در جهت تحقق اصول برابري و عدالت اجتماعي وضع مي گردد .
اصل ۲۰
هدف از بهره برداري از مؤسسات اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي ، رفع نيازمنديهاي جامعه و افزايش در آمد ملي و تامين رفاه مردم است .
اصل ۲۱
هدف نظام آموزشي و فرهنگي، پرورش يك نسل عرب متحد سوسياليستي است كه داراي انديشه علمي بوده ، به سرزمين و تاريخ خود وابستگي داشته و به ميراث خود افتخار نمايد و همچنين داراي روحيه عالي مبارزه براي تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملي ، آزادي و سوسياليسم بوده و در راه خدمت به پيشرفت و ترقي بشريت مشاركت داشته باشد .
اصل ۲۲
نظام آموزشي كشور ، پيشرفت مستمر ملت را تأمين و همواره در صدد رفع نيازهاي آنان در زمينه توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خواهد بود .
اصل ۲۳
۱- فرهنگ ملي سوسياليستي ، زير بناي ايجاد جامعه عربي متحد سوسياليست مي باشد و هدف آن تحكيم ارزشهاي اخلاقي ، تحقق آرمانهاي عالي امت عرب ، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انساني است . وظيفه دولت تشويق و پشتيباني از اين فرهنگ است .
۲- پرورش استعدادها و قابليتهاي فني از پايه هاي پيشرفت و توسعه جامعه است . خلاقيتهاي فني نقش اساسي در حيات ملي دارد ، دولت بايد زمينه پرورش آن را فراهم نمايد .
۳- تربيت بدني ، در ساختن جامعه يك عامل اساسي است و دولت براي پرورش نسلي از حيث تن و روان و انديشه نيرومند باشد ، آن را تشويق خواهد كرد .
اصل ۲۴ 
۱- دانش و تحقيقات و دستاوردهاي علمي از اركان اصلي براي پيشرفت جامعه سوسياليست عرب مي باشد ، و دولت موظف است به طور كامل از آنها حمايت نمايد .
۲- حقوق مؤلفين و مخترعيني كه در جهت خدمت به مصالح ملي گام برمي دارند ، مورد حمايت دولت مي باشد .
اصل ۲۵
۱- آزادي يك حق مقدس است . دولت ، آزادي فردي اتباع را تضمين و حيثيت و امنيت آنان را حفظ مي نمايد .
۲- حاكميت قانون در جامعه و بر دولت يك اصل اساسي به شمار مي رود .
۳- اتباع كشور از حيث حقوق و تكاليف در برابر قانون برابرند .
۴- دولت اصل امكانات مساوي را برا ي كليه اتباع كشور تضمين خواهد كرد .
اصل ۲۶
هريك از اتباع كشور حق مشاركت در زندگي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را دارد . قانون نحوه اين مشاركت را تعيين خواهد نمود .
اصل ۲۷
آحاد ملت از حقوق و آزاديها مطابق قانون بهره مند خواهند بود .
اصل ۲۸
۱- هر شخص متهم ، تا زماني كه به موجب حكم قطعي مقامات قضائي مجرم شناخته نشده است ، بي گناه محسوب مي گردد .
۲- سلب آزادي و بازداشت فراد مجاز نيست مگر به موجب قانون .
۳- هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و يا رواني قرار گيرد و يا اين كه با رفتار توهين آميز شود .
۴- حق دادخواهي و طي تشريفات اقامه دعوي و دفاع در محاكم به موجب قانون تضمين مي شود .
اصل ۲۹
جرايم و مجازاتها به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل ۳۰
احكام و قوانين ناظر به آينده است و عطف به ماسبق نمي شود . مگر آن كه قانون در امور غير كيفري ترتيب ديگري مقرر دارد .
اصل ۳۱ 
محل سكونت اشخاص از تعرض مصون است . ورود به منازل اشخاص و بازرسي آن مجازي نيست ، مگر در مواردي كه قانون مقرر كرده است .
اصل ۳۲
محرمانه بودن مراسلات پستي و ارتباطات تلفني به موجب قانون تضمين مي گردد .
اصل ۳۳
۱- تبعيد افراد ملت از كشور ممنوع است .
۲- همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر كشور را دارند ، مگر آن كه به موجب احكام مقامات قضائي ، يا در اجراي قوانين بهداشت و سلامت عمومي محدود شده باشند .
اصل ۳۴
پناهندگان سياسي به دليل عقايد سياسي و دفاع از آزادي به كشورشان مسترد نخواهند شد .
اصل ۳۵
۱- آزادي عقيده تضمين مي گردد و تمامي مذاهب مورد احترام دولت مي باشند .
۲- دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را در صورتي كه مخل به نظم عمومي نباشند ، تضمين مي كند .
اصل ۳۶
۱- شغل ، حق و تكليف كليه اتباع كشور است . دولت زمينه اشتغال آحاد ملت را فراهم مي نمايد .
۲- هركس حق دارد در مقابل كارآيي و نوع شغل كه انجام مي دهد ، دستمزد متناسبي مطالبه نمايد . دولت استفاده از اين حق را براي افراد تضمين مي نمايد .
۳- دولت ساعات كار را تعيين مي كند و تأمين اجتماعي كارگران را برعهده دارد ، حق استراحت و برخورداري از مرخصي و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظيم مي نمايد .
اصل ۳۷
آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رايگان مي باشد .
آموزش مرحله ابتدائي الزامي است و دولت تلاش مي كند آن را در ساير مراحل نيز اجباري نموده و با نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آن را در جهت رفع نيازهاي جامعه و توليد رهبري نمايد .
اصل ۳۸
كليه اتباع كشور از حق آزادي بيان به وسايل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده كه موجب سلامت زندگي ملي و قومي و تحكيم نظام سوسياليستي باشد ، برخوردارند . آزادي مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمايت دولت است .
اصل ۳۹ 
تشكيل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز در چارچوب قانون اساسي آزاد است . نحوه اعمال اين حق به موجب قانون معين خواهد شد .
اصل ۴۰
۱- كليه آحاد ملت موظف به دفاع از امنيت كشور و احترام به قانون اساسي و نظام وحدتگراي سوسياليستي آن مي باشند .

۲- انجام خدمت سربازي اجباري است و چگونگي آن را قانون تعيين مي كند .
اصل ۴۱
پرداخت ماليات و ساير عوارض عمومي به موجب قانون الزامي است .
اصل ۴۲
حفظ وحدت ملي و حراست از اسرار دولت وظيفه همگاني و الزامي مي باشد .
اصل ۴۳ 

شرايط تابعيت كشور عربي سوريه به موجب قانون معين مي شود . در مورد مهاجران سوري عرب و فرزندانشان و نيز اتباع ساير كشورهاي عربي تسهيلات ويژه اي برقرار خواهد شد .
اصل ۴۴
۱- خانواده ، كانون اساسي جامعه است و دولت از آن حمايت مي نمايد .
۲- دولت ، ازدواج را مورد تشويق و حمايت قرار داده و مي كوشد هرگونه موانع مادي و اجتماعي را كه برسر راه آن قرار گيرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان كشور حمايت نموده و شرايط مناسب را جهت رشد استعدادهاي كودكان و جوانان فراهم سازد .
اصل ۴۵
دولت همه گونه تسهيلات لازم را جهت شركت فعال زنان در امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي فراهم و موانع مشاركت فعال آنان را در ايجاد جامعه سوسياليست عرب ، مرتفع مي نمايد .
اصل ۴۶
۱- دولت بايد در موارد سوانح ، بيماري ، از كار افتادگي ، فقدان سرپرست و پيري ، اتباع كشور و خانواده هاي آنان را تأمين نمايد .
۲- بهداشت هموطنان و تهيه امكانات لازم جهت پيشگيري از بيماري ، درمان و مداواي آنان مورد حمايت دولت است .
اصل ۴۷
تأمين خدمات فرهنگي ، اجتماعي و بهداشتي مخصوصا براي روستاها به منظور بالابردن سطح زندگي آنان از وظايف دولت است .
اصل ۴۸
كاركنان بخش هاي عمومي از حق تشكيل اتحاديه كارگري ، مؤسسات اجتماعي و حرفه اي و انجمن هاي تعاوني توليدي و يا خدماتي برخوردار مي باشند . چارچوب مؤسسات مربوطه ، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت آنها را قانون معين خواهد كرد .
اصل ۴۹
سازمانهاي عمومي ، براي تحقق اهداف زير ، طبق قانون به طور فعال مشاركت مي نمايند :
۱- ساختن جامعه سوسياليست عرب و حمايت از نظام مزبور .
۲- برنامه ريزي و هدايت اقتصاد سوسياليستي كشور
۳- بهبود شرايط كار و بهداشت و فرهنگ و امور ديگري كه به زندگي افراد مربوط باشد .
۴- پيشبرد فعاليتهاي علمي و فني و تحول در روش هاي توليد .
۵- نظارت عمومي بر مؤسسات دولتي .
اصل ۵۰
۱- مجلس خلق به موجب قانون اساسي عهده دار امر قانونگذاري است .
۲- انتخابات نمايندگان مجلس خلق به صورت عمومي ، مخفي ، مستقيم و با تساوي افراد و طبق قانون مربوطه صورت مي گيرد .
اصل ۵۱ 
دوره نمايندگي مجلس خلق چهار سال ميلادي بوده و از تاريخ نخستين اجلاس آن آغاز مي گردد و تمديد دوره نمايندگي مگر در حالت جنگ و به موجب قانون ، مجاز نمي باشد .
اصل ۵۲
هريك از نمايندگان مجلس خلق عهده دار نمايندگي همه مردم است و نمي توان تحت هيچگونه قيد و شرطي اين حق را محدود نمود .
نمايندگان براساس وجدان و شرافت خويش به وظيفه نمايندگي مي پردازند .
اصل ۵۳
حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس خلق به موجب قانون معين مي گردد ، به شرط آن كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس را كارگران و كشاورزان تشكيل دهند . منظور از اصلاحات كارگر و كشاورز را قانون بيان خواهد كرد .

اصل ۵۴
رأي دهندگان بايد هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال كشور ثبت شده باشد و واجد شرايط مقرر در قانون انتخابات باشند .
اصل ۵۵
مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس خلق را قانون تعيين مي كند .
اصل ۵۶
كاركنان دولت و بخشهاي عمومي مي توانند نامزد عضويت در مجلس خلق شوند و كاركنان منتخب بجز مواردي كه قانون معين مي كند ، به طور كامل عهده دار وظايف نمايندگي خواهند بود . شغل قبلي آنان محفوظ و مدت نمايندگي جزء ايام خدمت به حساب مي آيد .
اصل ۵۷
قانون انتخابات بايد شامل موارد زير باشد :
۱- آزادي رأي دهندگان در انتخاب نماينده و امنيت انتخابات .
۲- حق نظارت نامزدها بر جريان انتخابات .
۳- مجازات كساني كه در اراده رأي دهندگان ايجاد اختلال نمايند .
اصل ۵۸
۱- انتخابات دوره جديد ظرف نود روز از تاريخ انقضاي دوره قبلي مجلس صورت مي گيرد .
۲- چنانچه بعد از انقضاي نود روز ، انتخابات جديد انجام نگيرد ، مجلس قبلي مجددا تشكيل مي شود و تا انتخابات مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل ۵۹
اگر به هر دليلي يكي از كرسي هاي مجلس خلق خالي شود و مدت باقيمانده از دوره مجلس كمتر از شش ماه نباشد ، يك عضو جديد ظرف ۹۰ روز از تاريخي كه كرسي مزبور خالي شده ، انتخاب مي گردد . عضويت نماينده جديد نيز با انقضاي دوره مربوطه خاتمه مي يابد . قانون ، مواردي را كه كرسي مجلس بدون نماينده مي شود ، تعيين خواهد كرد .
اصل ۶۰
۱- مجلس خلق با فرمان رئيس جمهور ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نتايج انتخابات ، تشكيل مي گردد اما چنانچه در مدت مذكور فرمان صادر نشود ، مجلس حتما در روز شانزدهم تشكيل جلسه خواهد داد .
۲- در اولين جلسه مجلس ، رئيس و اعضاي دبيرخانه مجلس انتخاب مي شوند .
اصل ۶۱
مجلس خلق داراي سه اجلاسيه منظم سالانه خواهد بود . تاريخ و مدت اجلاسيه ها را آيين نامه داخلي تعيين خواهد كرد . و نيز مي تواند اجلاسيه هاي فوق العاده تشكيل دهد . اجلاسيه هاي فوق العاده به تصميم رئيس مجلس يا به در خواست كتبي رئيس جمهور و يا يك سوم اعضاي مجلس تشكيل مي شود .
اصل ۶۲
در صورتي كه طبق تحقيق و گزارش دادگاه عالي قانون اساسي ، صحت انتخابات مربوط به نماينده اي مخدوش باشد ، مراتب ظرف يك ماه به وي ابلاغ و از كار بركنار مي شود . به هرحال ، ابطال نمايندگي مجلس موكول به رأي اكثريت مي باشد .
اصل ۶۳
نمايندگان ، قبل از آغاز نمايندگي بايد سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را به صورت علني در برابر مجلس خلق ياد كنند .
اصل ۶۴
پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي مجلس خلق به موجب قانون تعيين مي گردد .
اصل ۶۵
مجلس آيين نامه داخلي خود را در مورد نحوه انجام كار و و ظايف مجلس به تصويب خواهد رساند .
اصل ۶۶
اعضاي مجلس خلق را به سبب انتقاد از امور و نظراتي كه اظهار مي نمايند و يا آرايي كه در جلسات علني يا محرمانه مجلس و كميسيونهاي آن مي دهند ، نمي توان مورد بازخواست جزايي يا مدني قرار داد .
اصل ۶۷
اعضاي مجلس خلق در طول مدت نمايندگي از مصونيت برخوردارند و بجز در موارد ارتكاب جرم مشهود ، هيچ گونه اقدام كيفري عليه آنان بدون موافقت قبلي مجلس مجاز نمي باشد . در صورت عدم انعقاد جلسات مجلس ، موافقت رئيس مجلس لازم است و اين امر نيز در نخستين جلسه مجلس به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد .
اصل ۶۸
۱- نماينده مجلس از مقام نمايندگي خود براي انجام فعاليتهاي ديگر نبايد سوء استفاده نمايد .
۲- فعاليتهايي كه با عضويت در مجلس منافات دارند ، به موجب قانون تعيين مي گردند .
اصل ۶۹
۱- رئيس مجلس خلق ، نمايندگي مجلس ( قوه مقننه) را به عهده داشته و به نيابت از طرف مجلس امضاء و صحبت مي كند .
۲- مجلس داري گارد ويژه اي مي باشد كه تحت فرمان رئيس مجلس عمل ميكند . هيچ يك از نيروهاي مسلح ديگر حق ورود به مجلس را بدون اجازه رئيس مجلس ندارند .
اصل ۷۰
اعضاي مجلس خلق ، طبق آئين نامه داخلي مي توانند طرح قانوني پيشنهاد و هيأت وزيران و يا يك وزير را مورد سؤال و استيضاح قرار دهند .
اصل ۷۱

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.