تازه‌‌های سایت
پرچم کشور ژاپن
پرچم کشور ژاپن

قانون اساسی کشور ژاپن

اصل ۱
امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است . مقام وي از اراده مردم ناشي مي گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند .

اصل ۲
تاج و تخت امپراتوري موروثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد .

اصل ۳
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد ، بدين ترتيب مسئوليت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود

اصل ۴
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي مي تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت قدرتي ندارد .
امپراتورمي تواند اجراي اموردولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد .

اصل ۵
هرگاه مطابق قانون دربار امپراتوري ، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد ، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام مي دهد . در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي باشد .

اصل ۶
امپراتور ، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مي نمايد
رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند .

اصل ۷
امپراتور امور دولتي زير را ازطرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد :- تــوشيح و صـدور فـرمـان اجـراي اصلاحـات قـانـون اساسي ، قـوانيـن و تصـويب نـامـه هاي هيأت وزيران و عهد نامه ها .
– دعوت به تشكيل مجلسين .
– انحلال مجلس نمايندگان .
– اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين .
– تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور .
– تأييد عفو عمومي و اختصاصي ، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق .
– اعطاي نشانهاي افتخار .
– تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده است .
– پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي
– انجام وظايف تشريفاتي .

اصل ۸
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه اي را بدون اجازه مجلسين ندارند .

اصل ۹
به منظور تحقق صلح بين المللي براساس عدالت و نظم ، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل وفصل اختلافات بين المللي مردود مي شمارند .
براي رسيدن به هدف فوق ، نيروهاي زميني ، دريايي ، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد . حق “ نگهداشتن كشور در حالت جنگ ” به رسميت شناخته نخواهد شد .

اصل ۱۰
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي گردد .

اصل ۱۱
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد . حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده ، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جاودانه ، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي گردد .

اصل ۱۲
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است ، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد . مردم از هرگونه سوء استفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود .

اصل ۱۳
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي باشند . در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي ، حق حيات ، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود .

اصل ۱۴
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد ، آيين ، جنسيت ، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت . اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي شوند .
دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود . اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد ، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند .

اصل ۱۵
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند . اين حق غير قابل انتقال است .
مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي باشند نه گروهي از آنان .
حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي شود .
در كليه انتخابات ، مخفي بودن آرا ، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است ، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت .

اصل ۱۶
هركس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين ، تصويب نامه ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي ها مورد رفتار تبعيض آميز نخواهد گرفت .

اصل ۱۷
در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد ، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است براي جبران خسارت خود ، عليه دولت يا مؤسسات دولتي اقامه دعوي نمايد .

اصل ۱۸
هيـچ شخصي را نمي توان بـه كاري ملزم و مقيد نمود . كار اجباري جز بـه عنوان مجازات بـراي جـرم ممنوع است .

اصل ۱۹
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود .

اصل ۲۰
آزادي مذهب براي همگان تضمين مي گردد . به هيچ يك از سازمانها ي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد .
هيچ كس را نمي توان به شركت در مراسم ، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود .
دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هرگونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد .

اصل ۲۱
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان ، مطبوعات و ديگر شيوه هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است .
هيچ گونه سانسوري اعمال نمي شود و محرمانه بودن راه هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود .

اصل ۲۲
هركس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد ، آزاد خواهد بود .
آزادي افراد درمسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود ، از تعرض مصون است .

اصل ۲۳
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي گردد .

اصل ۲۴
ازدواج فقط براساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين ، حفظ خواهد شد .
در مورد انتخاب همسر ، حق مالكيت ، ارث ، انتخاب محل زندگي ، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده ، قوانين لازم برپايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد .

اصل ۲۵
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني برفرهنگ را دارا مي باشند .
دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را بار ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد .

اصل ۲۶
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده ، برخوردار گردند .
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند اين آموزش اجباري ، رايگان خواهد بود .

اصل ۲۷
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي باشند . ضوابط مربوط به دستمزد ، ساعات كار ، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي شود .
به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است .

اصل ۲۸
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي گردد .

اصل ۲۹
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است .
قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي كند .
ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان پذير است .

اصل ۳۰
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي كند ، موظف مي باشند .

اصل ۳۱
هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون .

اصل ۳۲
هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود .

اصل ۳۳
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزئيات جرم انتسابي ذكر شده باشد ، هيچ كس را نمي توان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم .

اصل ۳۴
هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد ، نمي توان دستگير يا بازداشت كرد . همچنين هيچ كس را نمي توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد .

اصل ۳۵
ورود به منازل ، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است . مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد ، به ويژه در آن بايد تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد ، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم .
تفتيش و توقيف در هرمورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد .

اصل ۳۶
اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است .

اصل ۳۷
درتمامي دعاوي كيفري ، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود .
متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي ، شهودي را به دادگاه فراخواند .
در تمامي موارد ، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است . درصورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد ، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد .

اصل ۳۸
هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي توان مجبور كرد .
اعترافاتي كه با اجبار ، شكنجه ، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد ، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نمي شود .
هيچ كس را نمي توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود .

اصل ۳۹
هيچ كس را نمي توان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب ، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل ، يك بار محاكمه و تبرئه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان براي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود .

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3036

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *