پرچم کشور فرانسه
پرچم کشور فرانسه

قانون اساسی فرانسه

اصل ۱ 
جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماوراء بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه براساس برابري و همبستگي اقدام مي نمايد .

اصل ۲ 
فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه ، غير مذهبي ، دموكراتيك و اجتماعي است . دولت ، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مي نمايد و به تمام اعتقادات احترام ميگذارد .
پرچم جمهوري از سه رنگ آبي ، سفيد و قرمز تشكيل شده است .
سرودملي “ مارسه يز ” است .
شعار جمهوري ، آزادي ، برابري و برادري است .
اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره مي شود .

اصل۳ 
منشاء حاكميت ملي ، مردم مي باشند كه حاكميت را توسط نمايندگانشان از طريق همه پرسي اعمال مي نمايند .
هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند .
مراجعه به آراء عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي پيش بيني مي نمايد انجام مي پذيرد .
شرايط رأي دهندگان به موجب قانون مشخص مي گردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني
رسيده اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا مي باشند .

اصل ۴ 
تشكيل احزاب و گروههاي سياسي آزاد است و مي توانند آزادانه به فعاليت بپردازند و در انجام اخذ رأي نقش موثري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دموكراسي احترام بگذارند .

اصل ۵ 
رئيس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي مي باشد وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همچنين استمرار حكومت را تضمين مي نمايد .
رئيس جمهورضامن استقلال ملي ، تماميت ارضي ، احترام به قرار دادهاي اتحاديه ومعاهدات مي باشد .

اصل ۶ 
رئيس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب مي گردد ، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد .

اصل۷ 
رئيس جمهور به موجب اكثريت مطلق آراء عمومي انتخاب مي گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آراء كافي حاصل نگرديد مرحله دوم در دومين “ يكشنبه ” انجام مي پذيرد .
در دومين مرحله ، صرفاً آن دو نامزدي كه پس از كناره گيري دو نامزد اول در اولين مرحله ، بيشترين آراء را به خود اختصاص داده اند ، مي توانند درانتخابات شركت نمايند .
دعوت به رأي گيري با اعلاميه دولت آغاز مي گردد . انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام پذيرد .
چنانچه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكان پذير نگردد و يا پس از اعلام دولت به شوراي نگهبان درباره وجود مانع دراعمال تصدي و تأييد اين امر توسط اكثريت مطلق اعضاء شورا ، ( به استثناء موارد مذكور در اصول ۱۱و ۱۲اين قانون ) موقتاً رئيس مجلس سنا عهده دار اين امر ميگردد . و چنانچه رئيس مجلس سنا هم براي اجراء اين وظايف عذر داشته باشد ، وظايف به عهده دولت محول خواهد شد .
در صورتي كه شوراي نگهبان رأي به دائمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد رأي گيري براي انتخاب رئيس جمهور بايد پس از سپري شدن حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر وجود مانع ، انجام مي پذيرد ، مگر اين كه از سوي شوراي نگهبان وضعيت ، اضطراري تشخيص داده شود .
چنانچه تا ۷ روز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكثر ۳۰روز قبل از تاريخ مذكور علناً نامزدي خود را اعلام نموده ، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد گردد شوراي نگهبان ميتواند تاريخ انتخابات را به تأخير بياندازد
در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كناره گيري احتمالي بدست آورده اند ، شوراي نگهبان اعلام مي نمايد كه بايد مجدداً تمام مراحل انتخابات تجديد شود .در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند “ ۲ ” اصل ۶۱ اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل ۶ اين قانون پيش بيني شده است ، به شوراي نگهبان رجوع خواهد شد . و شوراي نگهبان مي تواند مهلت هاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه رأي گيري بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد ، تمديد نمايد . چنانچه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقاً در زمان پايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رئيس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظايف خود كماكان ادامه خواهد داد .
در صورت تعذر رئيس جمهور و يا درمدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظايف رئيس جمـهور اعلام گرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي ، اصول ۴۹ ، ۵۰ ، ۸۹ ، قابل اجراء نمي باشد .

اصل ۸ 
رئيس جمهور نخست وزير را تعيين مي نمايد و قبول استعفاي نخست وزير نيز بر عهده رئيس جمهور است . رئيس جمهور پس از قبول استعفاي نخست وزير ، وزراء را عزل مي نمايد .

اصل ۹ 
رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است .

اصل ۱۰
قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مي گردد . رياست جمهوري مي تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد ظر در آن را به صورت كلي يا جزئي بنمايد . مجلسين نمي توانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند .

اصل ۱۱
رئيس جمهور در طول ايام فعاليت پارلمان ، پس از پيشنهاد دولت و يا پس از پيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر مي گردد مي تواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه مي شوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه مي باشد و يا هدف آن تصويب معاهده ايست كه هر چند مخالف قانون اساسي نيست
ولي ممكن است كه برروي نظام كشور اثراتي داشته باشد ، را به همه پرسي عمومي بگذارد .
زماني كه لوايح مذكور از طريق همه پرسي مورد تأييد قرار گرفت رئيس جمهور ، در مدت زمان تعيين شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود .

اصل ۱۲
رئيس جمهور مي تواند پس از مشورت با نخست وزير و رؤساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد ، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي دردومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل مي گردد .
چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود ، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع مي شود .
انحلال مجدد مجلس درهمان سال مجاز نمي باشد .

اصل ۱۳
رئيس جمهور تصويب نامه ها و آيين نامه هاي صادره را از طرف هيأت دولت را امضاء مي نمايد . وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مي نمايد . تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيأت دولت تصويب مي شود :
مشاوران دولت ، نشان شانسوليه لژيون دونور ، سفرا ، مأموريتهاي فوق العاده مشاوران در ديوان محاسبات ، فـرمـانـداران ، نمايندگان دولت در كشورهاي ماوراء بحار ، افسران و رؤساي فرهنگستان و رؤساي ادارات مركزي .
تصدي ساير مقاماتي كه ميبايد در اختيار هيأت دولت باشد و همچنين شرايط تفويض اختيارات رئيس جمهور به هيأت دولت توسط قانون خاصي معين مي شود .

اصل ۱۴
اعطاي استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رئيس جمهور انجام مي گيرد .
همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را مي پذيرد .

اصل ۱۵
فرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميته هاي عالي دفاع ملي با رئيس جمهور مي باشد .

اصل ۱۶ 
هرگاه نهادهاي جمهوري ، استقلال ملي ، تماميت ارضي ، و يا اجراء تعهدات بين المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد ، رئيس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مي نمايد .
رئيس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار مي دهد . اين تصميمات مي بايد به گونه اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه ترين زمان وظايف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند .
شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت .
در چنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه مي باشند .
مجلس شوراي ملي را نمي توان در زمان اعمال اختيارات فوق العاده مذكور در اين ماده منحل نمود .

اصل ۱۷ 
رئيس جمهور داراي حق عضو مي باشد .
اصل ۱۸
ارتباط رييس جمهور با مجلسين از طريق پيام انجام مي پذيرد . اين پيام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمي گيرد . چنانچه در اين زمان مجلس تعطيل باشد براي استماع پيام رئيس جمهور جلسه فوق العاده تشكيل خواهد گرديد .
اصل ۱۹
تصميمات متخذه از سوي رئيس جمهور به غير از موارد پيش بيني شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱ ، ۱۲ بايد علاوه بر امضاء رئيس جمهور به امضاي نخست وزير رسيده و در صورت عدم ۶۱ ، ۵۴ ، ۱۸ ، ۱۶ ، امضاء توسط نخست وزير به امضاء وزراي مسئول برسد .

اصل ۲۰ 
حكومت ، سياست كشور ، را مشخص كرده و آن را اجرا مي نمايد و دستگاه هاي دولتي و قواي نظامي در اختيار حكومت مي باشند .
حكومت در برابر مجلسين براساس موارد پيش بيني شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول مي باشد .

اصل ۲۱
اداره امور حكومت و مسئوليت دفاع ملي با نخست وزير است وي حسن اجراي قوانين را تضمين مي نمايد .
غير از موارد مذكور در اصل ۱۳ ، نخست وزير ، به موجب مقررات ، اعمال حاكميت نموده و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مي نمايد . وي مي تواند بعضي از اختيارات خود را به وزراء تفويض نمايد .
درغياب رئيس جمهوري ، نخست وزير و ظايف وي را در شوراها و كميته هاي پيش بيني شده در اصل ۱۵به عهده مي گيرد .
نخست وزير مي تواند به طور استثنايي و به موجب اختيارات مصرح و با داشتن برنامه معين ، در روز مشخص به
جاي رئيس جمهور ، رياست هيأت دولت را به عهده گيرد .

اصل ۲۲
احكام نخست وزير علاوه بر امضاء خود ايشان بايد به امضاء مقام مسئول ديگري نيز برسد ، در غير اين صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسئول اجراي احكام مزبور هستند انجام مي گيرد .

اصل ۲۳
عضويت در هيأت دولت با نمايندگي پارلمان و نمايندگي اصناف در سطوح كشور و همچنين تصدي مشاغل دولتي و يا هر فعاليت حرفه اي ديگر مغايرت دارد .
در صورت عضويت هريك از افراد فوق در هيأت دولت نحوه تعيين جانشين بوسيله قانون خاص تعيين مي گردد . جانشيني اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام مي پذيرد .

اصل ۲۴
پارلمان ، از مجلس شوراي ملي و سنا تشكيل شده است .
نمايندگان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب مي شوند ، نمايندگان مجلس سنا از طريق آراء غير مستقيم انتخاب مي گردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند .
فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندگاني درمجلس سنا مي باشند .

اصل ۲۵
مدت دوره هريك از مجلسين و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرايط انتخاب و موارد عدم صلاحيت آنها توسط قانون خاص معين مي گردد . همچنين توسط قانون مذكور شرايط افرادي كه در صورت تعذر نمايندگان ، مي توانند در مجلس شوراي ملي و سنا تا تجديد انتخابات عمومي يا ميان دوره اي همان مجلس به عنوان جانشين آنها انتخاب شوند تعيين مي گردد .

اصل ۲۶
هيچيك از اعضاء پارلمان را نمي توان به دليل اظهار عقيده و رأي در حين انجام وظيفه نمايندگي مورد تعقيب ، بازداشت و توقيف و دستگير و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي ، هيچيك از اعضاء پارلمان را نمي توانم طي مدت فعاليت مجلس ، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مگر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست . در صورت تقاضاي هريك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد .

اصل ۲۷
تحميل سمت نمايندگي به نمايندگان مجلس ممنوع است . حق رأي نمايندگان مجلس بالاصاله مي باشد . حق رأي نيابتي نمايندگان را استثناء قانون خاص ، اجازه مي دهد . در اين صورت هيچ يك از نمايندگان نمي توانند بيش از يك حق نيابتي قبول نمايند .
اصل ۲۸

پارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل مي شود . اولين دوره فعاليت پارلمان روز دوم اكتبر شروع مي شود كه مدت آن ۸۰ روز بعد از تاريخ افتتاح مي‌باشد . دومين دوره پارلمان دوم آوريل آغاز مي شود كه مدت آن بيش از ۹۰ روز نمي تواند باشد .چنانچه دوم اكتبر و يا دوم آوريل ، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره پارلمان ، دراولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد .

اصل ۲۹
پارلمان به در خواست نخست وزير با اكثريت اعضاء مجلس شوراي ملي براي رسيدگي به دستور جلسه در روز مشخصي تشكيل جلسه فوق العاده مي دهد . زماني كه به درخواست اعضاي مجلس شوراي ملي جلسه فوق العاده تشكيل گرديد ، در صورتي فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسه اي كه به منظور آن تشكيل فوق العاده داده رسيدگي كرده باشد . فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه بايد صادر شود . فقط نخست وزير مي تواند تشكيل جلسه جديدي را قبل از سپري شدن يك ماه از تاريخ فرمان ختم جلسه اول در خواست نمايد .

اصل ۳۰
به غير از زماني كه پارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه مي دهد تشكيل و خاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئيس جمهور انجام مي پذيرد .

اصل ۳۱
اعضاء هيأت دولت مي توانند در مجلسين حضور به هم رسانند و در اين صورت نظراتشان بايدمورد توجه قرار گيرد . مستشاران دولت مي توانند اعضاء هيأت دولت را در پارلمان همراهي نمايند .

اصل ۳۲ رئيس مجلس شوراي ملي براي يك دوره مجلس انتخاب مي شود و رئيس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دوره اي انتخاب مي شود .

اصل ۳۳
جلسات مجلسين علني است و گزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد . هريك از مجلسين مي توانند به در خواست نخست وزير و يا (۱۰)/(۱) اعضاي همان مجلس به طور محرمانه و غير علني تشكيل جلسه دهند .

اصل ۳۴
تصويب قوانين توسط پارلمان صورت مي گيرد . موضوعات مربوط به موارد ذيل توسط قانون مقرر مي گردد : – حقوق مدني و تأمين اصول اساسي شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداري از آزاديهاي  عمومي – تبعيت مردم از پيشنهادات سازمان دفاع ملي در امور شخصي و مالي . – مليت ، احوال شخصيه ، نظام زوجيت ، انحصار وراثت . – تعريف و تعيين جنايات و جرائم و مجازاتها . – آيين دادرسي كيفري ، عفو و بخشودگي ، تأسيس رتبه هاي قضايي ، وضعيت وپايه هاي قضايي . – ميزان و نحوه اخذ مالياتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس . – قانون همچنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي نمايد : – نظام انتخابات مجالس ملي و مجالس محلي – تأسيس انواع سازمانها – تضمين و تأمين حقوق اساسي شناخته شده به نفع كارمندان كشوري و لشكري دولت . – ملي نمودن مؤسسات اقتصادي صنعتي و انتقال مالكيت آنها از بخش عمومي به بخش خصوصي – قانون ،اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مي نمايد : – امور تشكيلاتي ، دفاع ملي . – اداره امور تشكيلات محلي در محدوده صلاحيتها و منابع آنها – آموزش – رژيم مالكيت حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتي – قانون هاي كار سنديكا و تأمين اجتماعي – قوانين مالي ، درآمدها و هزينه هاي دولت را تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است مشخص مي نمايد . – قوانين برنامه ، مذهب و خط مشي عملي اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين مي كند . – مفاد اين اصل توسط يك قانون خاص به طور دقيق تعيين مي گردد .

اصل ۳۵
اعلام جنگ با پارلمان مي باشد .

اصل ۳۶
حكومت نظامي توسط هيأت دولت برقرار مي گردد و ادمه آن براي بيشتر از دوازده روز بايد به تصويب پارلمان برسد .

اصل ۳۷
مواردي كه در حيطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمي گيرند مقررات ناميده مي شوند . آن دسته از مصوبات مجلس كه تصميم گيري درباره آنها در حوزه اختيارات دولت بوده است را مي توان پس از بررسي در شوراي دولتي به وسيله فرمان دولت تغيير داد . قوانيني كه پس از اجراي اين قانون اساسي تصويب مي شوند را نمي توان به وسيله فرمان دولت تغيير داد مگر آن كه شوراي نگهبان ، دولت را مرجع صالح براي تصويب آنها بداند .

اصل ۳۸
دولت مي تواند براي اجراي برنامه هاي خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق اردونانس « (۱) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون مي باشند اين » اردونانس ها پس از استعلام نظريه شوراي نگهبان در هيأت دولت به تأييد خواهد رسيد و پس از انتشار قدرت اجرايي مي يابند . ولي چنانچه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاء اختيارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لايحه مزبور كان لمن يكن تلقي مي گردد ، پس از سپري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانس ها غير قابل تغيير مي باشد ، مگر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرا رگرفته اند . « پاورقي ۱- اردونانس وسيله قانوني مي باشد كه دولت مي تواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا حتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد  » .

اصل ۳۹  
پيشنهاد لوايح توسط نخست وزير و اعضاء پارلمان صورت مي گيرد . لوايح كه از طرف دولت پيشنهاد مي شود ابتدا در هيأت دولت پس از اخذ نظر شوراي دولتي در هيأت دولت به تصويب مي رسد و سپس به دفتر يكي از دو مجلس ارائه مي شود . لايحه قانون بودجه بدوا به مجلس شوراي ملي ارائه مي گردد .

اصل ۴۰
پيشنهادات و اصلاحيه هايي كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه مي شود چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي گردد قابل طرح نمي باشد .

اصل ۴۱ 
چنانچه در حين بررسي مجلس ، مشخص گردد كه پيشنهاد و يا اصلاحيه ارائه شده در حيطه قانون قرار نمي گيرد و اين بر خلاف اختيارات محوله مذكور در اصل ۳۸ مي باشد ، در اين صورت دولت مي تواند از پذيرش آن خودداري نمايد . در صورت اختلاف بين دولت و رئيس مجلس مربوطه ، شوراي نگهبان به در خواست يكي از طرفين در ظرف ۸ روز تشكيل جلسه مي دهد .

اصل ۴۲
بحث در مورد لايحه قانوني ابتدا در هريك از مجلسين كه لايحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت مي پذيرد . هريك از مجلسين كه متن تصويب شده در مجلس ديگر را دريافت مي دارد آن متن را به رأي خواهد گذاشت .

اصل ۴۳
طرح هاي قانوني ، به در خواست دولت و يا مجلسي كه آن را دريافت نموده به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال مي شود . در خصوص لوايح و طرحهاييي كه در مورد آنها چنين در خواستي صورت نگرفته است رويه بر اين است كه آنها به يكي از كميسيونهاي دائمي كه تعدادشان به ۶ كميسيون درهر مجلس بالغ مي گردد ، ارسال مي شود .
یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

لینک کوتاه به مطلب فوق

http://www.ghazavatonline.com/?p=3043

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *