خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور کیفری >> نظریات در حقوق جزای اختصاصی >> ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان

۳۸۵

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲[۱]، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته­اند، قابل تعقیب و مجازات می­باشند. به­ علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یاد شده[۲] در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.

۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت[۳]، ورشکستگی تاجر به حکم­ محکمه بدایت اعلام می­شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیرتصفیه می­تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

زیرنویس:

[۱]– ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

[۲]– ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

[۳]– ماده ۴۱۵ قانون تجارات مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱: ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.

ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

کاربر گرامی! لطفاً برای مشاهده سایر نظریات مشورتی اداره حقوقی در امور کیفری اینجا و امور حقوقی اینجا و کلیک نماید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۱۱، ویژه نامه شماره ۸۳۱، دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.