خانه >> نظریات مشورتی >> نظریات در امور کیفری >> نظریات در حقوق جزای اختصاصی >> ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان (نظريه مشورتی شماره ۳۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان (نظريه مشورتی شماره ۳۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان

۳۸۵

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌­اند، قابل تعقیب و مجازات می‌­باشند. به­ علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.

۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵قانون تجارت (*) ورشکستگی تاجر به حکم­ محکمه بدایت اعلام می­شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می­تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

زیرنویس:

*) ماده ۴۱۵ قانون تجارات مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱: ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.

ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۱۱، ویژه نامه شماره ۸۳۱، دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3134

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ دیدگاه

  1. مفید بود. ممنون

  2. با سلام
    ضمن تشکر از حسن نظر شما، خوشحالم که مفید واقع شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *